اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مجلس با هدف بررسی پیشنهادات بخش خصوصی درباره طرح اصلاح قانون تامین مالی و زیرساختها در اتاق ایران حضور پیدا کردند و در نشستی با حضور تعدادی از اعضای هیات رئیسه اتاق ایران به بررسی موضوع پرداختند. بر اساس اظهارات جعفر قادری رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مجلس که ریاست جلسه را به عهده داشت پیش از این برخی پیشنهادها و موارد اختلافی در کمیتههای تخصصی مورد رسیدگی قرار گرفته است، البته روند بررسیها همچنان ادامه دارد.
در ابتدا کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران از ارائه پیشنهادهای اعضای کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران درباره طرح اصلاح قانون تامین مالی و زیرساختها به مجلس خبر داد و گفت: پیشنهادهای اتاق ایران درباره طرح موجود ارسال شده و امروز نیاز است با بیان استدلالها در مسیر تقویت مواد این قانون مهم حرکت کنیم.
او در ادامه بازنگری در قانون بودجه ۱۴۰۵ متناسب با شرایط اقتصادی در دوره آتشبس و سناریوهای قابل پیشبینی را پیشنهاد داد و گفت: شرایط نسبت به قبل تغییر کرده است و به نظر میرسد باید برخی مواد بودجه ۱۴۰۵ را مورد بازنگری قرار دهیم. این بازنگریها در حوزه مالیاتی و شرایط تجاری کشور لازم است.
کاشفی از آماده بودن گزارش مربوط به پتروشیمیها و فولاد از منظر بخش خصوصی خبر داد که در اولین فرصت و بعد از نهایی شدن برای نمایندگان مجلس و دستگاههای اجرایی ارسال میشود.
با توجه به آغاز روند بررسی طرح اصلاح قانون تامین مالی، محمدرضا رمضانی معاون امور مجلس اتاق ایران پیشنهاد داد: نمایندگان اتاقها در ترکیب اعضای شورای ملی باید قرار بگیرند. بخش خصوصی در میدان است و باید تجربیات و موضوعات را در مجامع و شوراها با اعضا درمیان بگذارد. این مشارکت به نفع اقتصاد خواهد بود چون کمک میکند تصمیمات بهتر و جامعتری اتخاذ کنیم.
در ادامه برخی مواد طرح اصلاح قانون تامین مالی و زیرساختها که از منظر بخش خصوصی نیاز به تغییر و اصلاح داشت، بررسی و درباره ضرورت حذف، اصلاح یا افزودن برخی مواد صحبت شد.
در بخش دیگری از این نشست فرصتی فراهم شد تا درباره شرایط حاکم بر اقتصاد ناشی از جنگ رمضان، صحبت شود. در این رابطه عیسی منصوری رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران با تکیه بر گزارشهای تحلیلی تهیه شده در این مرکز، سیاست تحریک تقاضا را در شرایط کنونی موثر خواند و گفت: اقتصاد بنگاهی ایران به دنبال جنگ رمضان دچار آسیب شد و بر این اساس باید اختلالاتی که در تامین مواد اولیه، زنجیره ارزش و لجستیک شکل گرفته است را برطرف کنیم.
او اتخاذ سیاستهای جبرانی و تحریکی که هدفمند باشد را ضروری خواند و گفت: لازم است شرایط را به گونهای طراحی کنیم که بنگاهها بتوانند فعالیت خود را با کمترین میزان تعدیل نیرو ادامه دهند تا فشار مالی بر دولت وارد نشود.
در این رابطه شمسالدین حسینی عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس با بیان این مطلب که باید در پیشنهادهای خود به تعادلبخشی منابع و مصارف بودجه توجه جدی داشته باشیم، گفت: برای بازسازی اقتصاد باید بر اساس نگاهها و رویکردهای جدید قدم برداریم. شرایط پیشرو حساس است و نوع مدیریت اقتصاد باید بر اساس مشارکت کامل باشد. حرکت بر اساس روشها و نگاههای گذشته، موثر نخواهد بود، بنابراین به الگوهای جدید سیاستگذاری نیاز داریم.