بیست و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با حضور استاندار و رئیس اتاق کرمان و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد.
رئیس اتاق کرمان در این نشست از صادرکنندگان درخواست کرد برای توسعه و افزایش میزان صادرات استان به شناسایی و گشایش بازارهای جدید بپردازند. برای صادرات انواع محصولات استان تلاش کنند و برای از بین بردن مشکلات بازار فروش، محصولاتی تولید شوند که از کیفیت لازم برخوردار باشند.
سید مهدی طبیب زاده افزود: کنسرسیوم‌های صادراتی و شرکت‌های مدیریت صادرات حلقه مفقوده صادرات هستند که اتاق کرمان مصمم به ایجاد این‌گونه شرکت‌ها برای رسیدن به مدلی از توسعه صادرات استان است.
طبیب زاده، با اشاره به اینکه در بحث تأمین مالی و رفع برخی موانع پیش روی صادرات اقدامات و تلاش‌های بسیاری صورت گرفته است، گفت: برخی قوانین و مقررات در شرایط فعلی مانع توسعه صادرات هستند که باید تسهیل شوند.
وی بیان کرد: در مقوله صادرات دستیابی به آمار و اطلاعات دقیق بسیار مهم است اما در حال حاضر آمارهای متعددی از دستگاه‌های مختلف وجود دارد که در این زمینه اتاق کرمان تهیه بانک اطلاعات و آمار را با توجه به استاندارهای جهانی، کسب مجوزهای لازم و استفاده از مشاوران بین‌المللی در دستور کار قرار داده است.
طبیب زاده افزود: 90 درصد صادرات استان در سه محصول اتفاق می‌افتد درحالی‌که ما پتانسیل‌های صادراتی بسیاری در حوزه‌های مختلف داریم و باید از آن‌ها استفاده کرد.
وی گفت: صادرات محصولات استان کرمان در مرز میلک، میرجاوه و میل 78 با برخی موانع روبرو هستند که درخواست داریم برای حل این مشکلات نشستی مشترک با استاندار سیستان و بلوچستان برگزار شود.
رئیس اتاق کرمان با اشاره به برگزاری منظم جلسات شورای گفت‌وگو گفت: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان در ارزیابی‌های وزارت کشور رتبه دوم را کسب کرده و این شورا توانسته در سطح ملی منشاء تحول در برخی قوانین و مقررات شود و حتی مصوبات آن در جلسات هیات وزیران مورد بحث قرار گیرد.
طبیب زاده خاطرنشان کرد: رویکرد اساسی اتاق کرمان انجام فعالیت‌های کارشناسی شده و دانش‌بنیان با استفاده از نیروهای جوان، مستعد و علاقه‌مند است و خود را ملزم می‌داند که به بهبود محیط کسب‌وکار کمک کند.
استاندار کرمان نیز در این نشست با اشاره به اینکه مشکلات صادراتی در سه سطح خارج از کشور، ملی و استانی وجود دارد، گفت: مشکلات خارج از مرزها باید با پیگیری‌های مسئولان کشور و توافق با کشورهای هدف صادراتی برطرف شود که این علاقه‌مندی در مسئولان وجود دارد.
علیرضا رزم حسینی اظهار کرد: همچنین برخی مسائل در سطح ملی مانند یارانه و جوایز صادراتی و... باید از طریق نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی پیگیری و راهکاری برای آن ارائه شود. اما مشکلات صادرات در سطح استان مانند برخی مسائل مربوط به گمرک با برگزاری نشست‌ها و پیگیری‌های مسئولان کرمانی قابل‌حل است.
استفاده از بورس کالا برای تأمین مالی صادرات
در ادامه این نشست رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه باید در حوزه دیپلماسی اقتصادی به‌صورت جدی وارد شد، گفت: بازنگری در انتخاب رایزنان بازرگانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت ضروری است زیرا ضعف‌هایی در این زمینه وجود دارد.
محمدرضا پور ابراهیمی افزود: یکی از چالش‌های بزرگ ما در صادرات، رقابت‌های منفی بازرگانان ایران در خارج از کشور است که در برخی موارد محصولات را باقیمتی پایین تر از داخل به فروش می‌رسانند. این شیوه ضرر و زیان‌های بسیاری را به منافع ملی و فعالان اقتصادی وارد می‌کند که بهتر است صادرکنندگان در قالب یک شرکت ورود کنند و افراد به‌صورت انفرادی در بازارها حضور نداشته باشند.
پور ابراهیمی نرخ سود تسهیلات را یکی دیگر از چالش‌های اساسی صادرات عنوان کرد و ادامه داد: اگرچه دریافت تسهیلات را از محل منابع صندوق توسعه ملی برای صادرات دنبال می‌کنیم اما نباید از دیگر روش‌های تأمین مالی مانند بورس کالا غافل ماند و از ابزارهای جایگزین برای بانک‌ها استفاده کرد.
توجه بیشتر کرمان به بسته حمایت از صادرات غیرنفتی
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست از تصویب بسته حمایت از صادرات غیرنفتی در سال گذشته خبر داد و بیان کرد: استان کرمان از بسته‌های صادراتی غیرنفتی بهره چندانی نبرده است درحالی‌که حمایت‌های خوبی در قالب این بسته صورت می‌گیرد.
سید محمود نوابی گفت: اگر گزارش‌های واقعی درباره ناکارآمدی رایزنان بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در کشورهای مختلف ارسال شود اقدامات لازم در خصوص وضعیت آن‌ها اتخاذ خواهد شد.
رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، افزود: بخش خصوصی باید شرکت‌های تخصصی صادرات تشکیل دهد و تصور اینکه دولت باید چنین شرکت‌های را ایجاد کند، اشتباه است.
وی با اشاره به اقدامات مناسب استان کرمان در خصوص توسعه و رونق اقتصادی افزود: پیشنهاد می‌شود ماده 6 حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در استان اجرایی و بر اساس آن دستگاه‌ها با توجه به میزان خدمت‌رسانی به مردم رتبه‌بندی شوند.
بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی، نبود شعبه و باجه بانک توسعه صادرات در شهرستان‌ها، قوانین مزاحم، عدم امکان تردد محموله‌های صادراتی در ایام آغاز سال نو، نقل‌وانتقال مالی، گشایش اعتبار اسنادی و یوزانس، افزایش ناگهانی هزینه‌های گمرکی در مرزها و... به‌عنوان بخشی از مشکلات صادرکنندگان استان مطرح شد.