نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: معرفی وزرای پیشنهادی دولت به مجلس برای گرفتن رأی اعتماد از جمله اتفاقات مهم در یک ماه اخیر بود ضمن اینکه گزینههای پیشنهادی برای وزارتخانههای اقتصادی مایه خشنودی است.
مسعود خوانساری، امروز در بیست و نهمین نشست ماهانه اعضا هیئت نمایندگان اتاق تهران افزود: موضوع خبرساز دیگر در یک ماه اخیر، لایحهای بود که دولت در خصوص تفکیک وزارتخانهها به مجلس فرستاد اما با پیگیریهای اتاق این اتفاق رخ نداد و دولت از این کار منصرف شد.
او تصریح کرد: در خصوص لایحه تفکیک وزارتخانههای مختلف که دولت به مجلس داده بود با پیگیری اتاق شاهد بودیم که این اتفاق صورت نگرفت تا با کار کارشناسی بیشتری انجام شود و خوشبختانه دولت هم از این لایحه منصرف شد و کماکان ساختار وزارتخانهها به همان شکل قبلی باقی خواهد ماند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ادامه داد: همچنین امضای نهایی قرارداد شرکتهای داخلی با رنو نیز از اتفاقات مهم دیگر در ماه اخیر بود که بعد از قرارداد با توتال، قرارداد خوبی بوده و امیدواریم مقدمهای برای ورود سرمایه خارجی باشد.
خوانساری افزود: در قرارداد با توتال، انجمن ساخت تجهیزات دریایی موفق شد دو سکو از این قرارداد را بگیرد که حدود ۱۰۰ میلیون دلار است و امیدواریم سازندگان ما سهم بیشتری از این قرارداد داشته باشند.
نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به گفته رئیسکل بانک مرکزی مبنی بر اینکه تکنرخی کردن ارز در اوایل دولت دوازدهم عملیاتی میشود، گفت: اگرچه سال گذشته هم رئیسکل بانک مرکزی چندین بار گفته بود که ارز را تکنرخی میکنند و به دلایلی این اتفاق نیفتاد است اما اکنون در بدو شکلگیری کابینه دولت دوازدهم، چنین صحبتی را به فال نیک میگیریم چراکه یکی از ضروریترین کارهای دولت تکنرخی کردن ارز است.
خوانساری با اشاره به اینکه برخی از کارهای اساسی که خواسته فعالان بخش خصوصی و اتاق است و دولت هم به آنها اعتقاد دارد و باید عملیاتی شوند، اضافه کرد: موضوعاتی مانند تکنرخی کردن ارز، سامان دادن به قیمتهای حاملهای انرژی، موضوع یارانهها، تعیین تکلیف وضعیت بانکها، سود سپردهها و... مسائل عمدهای است که در اقتصاد ایران وجود دارد و هرچه دیرتر تعیین تکلیف شوند، مشکلات بیشتری را برای اقتصاد کشور به وجود خواهند آورد.
او ابراز امیدواری کرد: با تشکیل کابینه دولت دوازدهم، که از هفته آینده کار خود را شروع خواهد کرد، پیگیری و حل این مسائل از سوی وزرا و دولتمردان در دستور کار قرار بگیرد.