جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، با حضور نمایندگانی از دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری، اداره کل بازرسی استان، سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان، اداره کل امور مالیاتی استان، اداره کل صمت استان و کمیسیون بانک، مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی تبریز با موضوع «بررسی درخواستها و راهکارهای مرتبط با تعویق و تقسیط مالیات» تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، مهدی امینی، رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق تبریز با اشاره به تحمیل فشارهای سنگین به واحدهای اقتصادی استان در پی شرایط ناشی از جنگ اخیر، بر ضرورت اتخاذ تدابیر حمایتی در حوزه مالیاتی تأکید کرد.
امینی ادامه داد: در پی شرایط اخیر، کلیه واحدهای اقتصادی به اشکال مختلف با آسیبهای جدی مواجه شدهاند؛ کمبود مواد اولیه، عدم دسترسی به تسهیلات مورد نیاز، کاهش یا توقف فروش و سایر محدودیتهای عملیاتی، فشار قابلتوجهی بر بنگاهها وارد کرده است. در نتیجه این شرایط، برخی از واحدها علیرغم تمایل خود ناگزیر به تعدیل نیروی انسانی شدهاند. بر اساس برآوردها، تعداد افرادی که به بیمه بیکاری مراجعه کردهاند، احتمالاً از ۵ هزار نفر فراتر رفته که نشاندهنده عمق تأثیر این وضعیت بر بازار کار است.
امینی با اشاره به تجربه سالهای گذشته تصریح کرد: کاهش سطح تولید بهطور مستقیم منجر به کاهش میزان پرداخت مالیات میشود و این موضوع باید در تصمیمگیریهای اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق تبریز با اشاره به جلسه برگزارشده در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۴۰۴ در خانه صنعت، معدن و تجارت استان گفت: بهیکی از مصوبات این جلسه خودداری بانکها، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی از برگشت چکها تا پایان اسفندماه بود، اما متأسفانه این مصوبه در عمل اجرایی شد.
وی تأکید کرد: اثربخشی تصمیمات منوط به اجرای کامل و بهموقع آنهاست؛ بنابراین ضروری است مصوبات بهگونهای تدوین شوند که از ضمانت اجرایی کافی برخوردار باشند.
لزوم بازنگری در سیاستها
جعفر محرمپور، دبیر اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور، نسبت به افزایش فشار مالیاتی بر بخش خصوصی هشدار داد و خواستار تعیین تکلیف شفاف در خصوص نحوه اخذ مالیات و اجرای مصوبات حمایتی شد.
وی اظهار کرد: بر اساس آمار ارائهشده، در سال گذشته حدود ۳۶ همت مالیات از بخش خصوصی استان پیشبینی شده بود که حدود ۹۴ درصد آن محقق شد و در سال جاری با وجود تأکید بر شرایط جنگی، رقم مالیات استان به ۶۴ همت افزایش یافته که این موضوع محل سؤال است. در حالیکه جمعبندی پیشنهادات پیشین بر کاهش این رقم به ۴۸ همت تأکید داشت، اما همچنان رقم حدود ۶۴ همت مبنای عمل قرار گرفته است. این امر نشان میدهد که علیرغم شرایط اضطراری،رویکرد سیاستگذاری در حوزه مالیات تغییر نکرده است.
دبیر اتاق بازرگانی تبریز با انتقاد از عدم اجرای مصوبات حمایتی افزود: بارها اعلام شده که مهلتهایی برای پرداخت تعهدات در نظر گرفته شده، اما در عمل این موارد اجرایی نشده است. حتی در خصوص تداوم خدمات بیمهای کارگران در صورت عدم پرداخت سهم کارفرما نیز ابلاغ رسمی صورت نگرفته است.
دبیر اتاق بازرگانی تبریز دو مطالبه اصلی بخش خصوصی را چنین عنوان کرد: نخست، تعیین تکلیف مبنای اخذ مالیات با در نظر گرفتن شرایط ویژه اقتصادی، و دوم، شفافسازی در خصوص زمان و نحوه اجرای وعدهها و بستههای حمایتی.
وی بر ضرورت بازنگری در سیاستهای مالیاتی متناسب با شرایط اقتصادی تأکید کرد و گفت: اتاق بازرگانی میتواند با همکاری نمایندگان مجلس و دستگاههای ذیربط، پیشنهاد مشخصی برای تعدیل مالیاتها ارائه دهد.
محرمپور با اشاره به ارتباط مستقیم مالیات با تولید ناخالص داخلی (GDP) اظهار کرد: همانگونه که در دوره کرونا شاهد کاهش همزمان تولید و مالیات بودیم، در شرایط فعلی نیز با کاهش GDP، لازم است میزان مالیاتستانی بهصورت واقعبینانه تعدیل شود.
وی در پایان با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در سیاستهای مالیاتی خاطرنشان کرد: به جای تمرکز صرف بر تعویق یا عدم پرداخت مالیات، میتوان از مشوقهایی مانند تخفیف مالیاتی یا تسهیلات ویژه برای مؤدیان خوشحساب استفاده کرد تا هم دولت و هم بخش خصوصی منتفع شوند.
تحقق درآمدهای مالیاتی در شرایط فعلی با تردید جدی مواجه است
سیدطاها علوی، مدیرکل امور مالیاتی استان آذربایجانشرقی با تأکید بر نقش کلیدی نظام مالیاتی در تأمین منابع کشور، از چالشهای موجود در مسیر تحقق درآمدهای مالیاتی در شرایط کنونی خبر داد.
علوی اظهار کرد: تأمین منابع پایدار کشور در گرو نظام مالیاتی است و در صورت اختلال در وصول مالیات، تعادل بودجهای کشور با مشکل مواجه خواهد شد. بهطور کلی بخش عمدهای از درآمدهای دولت از محل مالیات تأمین میشود.
وی افزود: دولت در کنار فعالان اقتصادی قرار دارد و در همین راستا، در نخستین گام تمامی تکالیف و سررسیدهای قانونی مؤدیان مالیاتی تمدید شده تا فرصت لازم برای انجام تعهدات فراهم شود.
علوی با اشاره به وضعیت وصول مالیات گفت: میزان وصول مالیات در اسفندماه کمتر از ۵۰ درصد بوده است. همچنین مالیاتهای دریافتی عمدتاً مربوط به عملکرد سال گذشته هستند و با یک فاصله زمانی وصول میشوند؛ در این میان، تنها مالیاتهای اظهاری و مالیات بر ارزش افزوده بهصورت برخط دریافت میشوند.
وی ادامه داد: فعالان اقتصادی در اسفندماه همکاری قابلتوجهی در ایفای تعهدات خود، بهویژه در پرداخت چکها داشتهاند، اما از مجموع حدود یک و نیم همت چک صادره در اسفند و فروردین، نزدیک به ۷۵۰ میلیارد تومان آن هنوز وصول نشده که
نشاندهنده عدم تحقق حدود ۵۰ درصدی این تعهدات است.
مدیرکل امور مالیاتی استان با اشاره به وضعیت واحدهای اقتصادی استان گفت: در حال حاضر حدود ۶ هزار واحد تولیدی و نزدیک به ۳۰ هزار واحد خدماتی، تولیدی و بازرگانی دارای شخصیت حقوقی در استان فعال هستند. بر اساس مصوبه ستاد تسهیل، برای واحدهای متأثر از شرایط جنگی، امکان استمهال سهماهه و تقسیط تا ۳۶ ماه پیشبینی شده است.
علوی خاطرنشان کرد: تعمیم این مصوبه به تمامی واحدها امکانپذیر نیست، چراکه در این صورت شامل دهها هزار واحد میشود و با محدودیتهای اجرایی مواجه خواهد شد.
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به اهداف بودجهای کشور گفت: تحقق رقم ۲۸۹۱ همت درآمدهای پیشبینیشده در بودجه، با توجه به شرایط اقتصادی فعلی با تردید جدی مواجه است و نیازمند بازنگری در ارقام بودجهای خواهد بود.
اولویت حمایت با واحدهای آسیبدیده است
کریم عابدینی، معاون برنامهریزی سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانشرقی با اشاره به وضعیت واحدهای تولیدی آسیبدیده افزود: بر اساس خوداظهاریها، بخش قابلتوجهی از واحدها خسارات محدودی متحمل شدهاند؛ بهطوریکه حدود ۷۰ واحد کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان و در مجموع ۱۳۰ واحد کمتر از یک میلیارد تومان خسارت دیدهاند که در مقیاس کلان رقم بالایی محسوب نمیشود.
عابدینی ادامه داد: در این میان، حدود ۶۰ واحد نیز بین ۱۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان آسیب دیدهاند، اما تمرکز اصلی باید بر واحدهایی باشد که خسارات سنگینتری متحمل شدهاند.
وی تصریح کرد: بر اساس آمار موجود، ۳۳ واحد بیش از ۲۰ میلیارد تومان و ۷ واحد بیش از یک همت خسارت دیدهاند که رسیدگی به این واحدها در اولویت بالاتری قرار دارد.
عابدینی خاطرنشان کرد: ۲۰ واحد تولیدی که بهطور کامل تخریب شدهاند، باید در اولویت نخست حمایت و تصمیمگیری قرار گیرند، چراکه بازگشت آنها به چرخه تولید نیازمند مداخلات فوری و جدی است.
پیشنهادهای مالیاتی بخش خصوصی بهصورت مکتوب به دولت ارسال میشود
موسی یاری خسروشاهی، رئیس گروه هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجانشرقی از آمادگی این مجموعه برای جمعبندی و انتقال پیشنهادهای بخش خصوصی به سطوح ملی خبر داد.
خسروشاهی اظهار کرد: دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری وظیفه جمعبندی و انتقال تمامی موضوعات و پیشنهادهای بخش خصوصی را بر عهده دارد و فعالان اقتصادی میتوانند مسائل مرتبط با حوزه مالیات را برای بررسی به این مجموعه ارائه کنند.
وی افزود: پس از بررسی و جمعبندی این پیشنهادها، موارد نهایی با امضای استاندار آذربایجان شرقی بهصورت مکتوب به معاون اول رئیسجمهور یا وزیر مربوطه ارسال خواهد شد.