به گزارش روابط عمومی اتاق اهواز، شهلا عموری در جلسه مجمع مشاوران اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با هدف بررسی ابعاد خسارات اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی سوم و تدوین راهکارهای عملیاتی برای برونرفت کسبوکارهای آسیبدیده از رکود، بر لزوم حفظ انسجام ایجادشده در جامعه و اتحاد ملی تأکید کرد و گفت: برای تثبیت این انسجام، همگان در بخش دولتی و خصوصی مسئول هستند.
پیروی دستگاههای اجرایی از اختیارات تفیض شده به استاندار
وی با اشاره به شرایط حساس کنونی و چالشهای اقتصادی بخش خصوصی یادآور شد: رفع مشکلات بخش خصوصی بهطور مستقیم به اشتغال پایدار و وضعیت جامعه کارگری مربوط است.
عموری تأکید کرد: امروزه لازم است از اینگونه تصمیمات کلی با اثربخشی پایین کرده و به سمت راهحلهای واقعی و عملیاتی حرکت شود.
به گفته دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان ، برای تقویت تصمیمگیریهای کلان، تفیض اختیار به استانداران و دستگاههای اجرایی در سطح استان از اهمیت ویژهای برخوردار است. در همین راستا، ریاست جمهوری بخش قابل توجهی از اختیارات را به استانداران واگذار کرده و دستگاههای اجرایی استانی نیز باید در این مسیر، همراه و همگام با برنامههای کلان دولت عمل کنند.
چالشهای اجرای بخشنامههای حمایتی
رئیس اتاق اهواز در بخشی دیگر از سخنان خود به بررسی چالشهای اجرای بخشنامهها و دستورالعملهای حمایتی پرداخت و گفت: بخشی از اقداماتی که بعنوان «تسهیلات» یا «امحال بدهی» اعلام میشود، در عمل با محدودیتهایی در اجراییسازی مواجه است.
وی افزود: در این میان، بهویژه در بخش مالیاتی، رشد نرخهای مالیاتی در بودجه استان خوزستان با وضعیت نرخ بیکاری بالا و آسیبهای ناشی از جنگ تناسب لازم را ندارد. لذا لزوم بررسی این موضوع در سطوح عالی قانونگذاری و تعامل مثبت با مجمع نمایندگان استان در دستور کار بخش خصوصی خواهد بود.
تضاد ماده ۱۸۶ قانون مالیات با فرآیند دریافت تسهیلات بانکی کسب و کارها
عموری تصریح کرد: تفسیر برخی بخشنامهها در رابطه با ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، در عمل بهجای تسهیل، موانعی در راه دریافت تسهیلات بانکی توسط واحدهای اقتصادی ایجاد کرده است. بر این اساس، ضرورت قائل شدن تفکیک بین «بدهی قطعی» و «بدهی در حال رسیدگی» برجسته شده تا فعالان اقتصادی که توان خود را برای حفظ تولید به کار گرفتهاند، به دلیل مسائل اداری و حقوقی از حق دریافت تسهیلات محروم نشوند. همچنین، با توجه به ادامه شرایط بحرانی، زمانبندیهای تعیینشده برای بخشودگیها که عمدتاً تا پایان فروردینماه بوده، نیازمند تمدید فوری و واقعبینانه است.
رئیس اتاق اهواز در بخش عمرانی با اشاره به اینکه این حوزه بهطور ویژه در استان با نیمهتعطیل شدن همراه بوده است افزود: نوسانات شدید قیمت مصالح، از جمله افزایش چندبرابری برخی اقلام پایه، فعالیتهای مهندسی و اجرای پروژهها را در قیمتگذاری و اجراییسازی با دشواریهایی مواجه کرده است. بنابراین، تشکلهای بخش خصوصی دراین حوزه نیازمند ابلاغیههای رسمی برای تعیین تکلیف قراردادهای نیمهتمام و موضوعات مرتبط با بند های «فورسماژور» در قراردادها هستند.
غفلت از صنعت گردشگری
وی با تأکید بر اینکه بخش گردشگری نیز در بستههای حمایتی بهاندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است گفت: گردشگری بعنوان صنعتی تحریمناپذیر میتواند بهعنوان یک راهکار تنفس اقتصادی عمل کند، اما در بستههای مصوب اخیر تمرکز اصلی بر واحدهای تولیدی کالا بوده و شرکتهای خدماتی و گردشگری که ضررهای سنگینی از لغو پروازها و کنسلی تورها متحمل شدهاند، به نسبت کمتر در بحثهای حمایتی مورد توجه قرار گرفتهاند.
عموری اضافه کرد: این واحدها نهتنها درآمد خود را از دست دادهاند، بلکه در بازپرداخت وجوه به مشتریان و تسویه با کارگزاران خارجی نیز با چالشهای حقوقی مواجه شدهاند که نیازمند مداخله مستقیم دولت و شورای تأمین برای ارزیابی دقیق خسارات غیرفیزیکی است.
دیپلماسی اقتصادی برای عبور از انسداد لجستیکی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز در بخش دیگری از سخنان خود به نقش دیپلماسی اقتصادی در عبور از انسدادهای لجستیکی اشاره کرد و گفت: همزمان با آغاز جنگ تحمیلی، بسیاری از کانتینرهای کالاهای اساسی و مواد اولیه متعلق به بخش خصوصی کشور در بنادر کشورهای همسایه ماندگار شد که این مسئله باعث افزایش قابل توجه هزینههای حمل و تولید کالا شد.
وی اضافه کرد: در این راستا، اتاق اهواز با کشورهای دوست از جمله عراق وارد مذاکره شد تا این کالاها بهصورت واسطهای وارد کشور گردند و به زنجیره تولید و توزیع متصل شوند.
مطالبه نسخه ویژه برای خوزستان با هدف عبور از چالش های اقتصادی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با تأکید بر ویژگیهای منطقهای استان خوزستان، خواستار تدوین یک دستورالعمل ویژه برای اقتصاد خوزستان در شرایط فعلی و پساجنگ شد.
وی گفت: این استان بهعنوان خط مقدم آسیبهای اقتصادی نمیتواند با نسخهای که برای استانهای مرکزی طراحی شده، بهطور کامل با مشکلات اقتصادی خود روبهرو شود. اتاق اهواز در حال آمادهسازی یک گزارش جامع و مبتنی بر پرسشنامههای توزیع شده میان اعضا است تا سطح موفقیت استفاده فعالان اقتصادی از بخشنامههای فعلی و دلایل عدم همکاری برخی دستگاهها، از جمله تأمین اجتماعی و بانکها، بهصورت شفاف سنجیده شود.
پیشنهاد میز خدمت مشترک در اتاق اهواز
به گفته عموری، تزریق نقدینگی بدون اصلاح ساختارهای اجرایی، صرفاً بهعنوان مسکن موقت برای کاهش فشارمشکلات عمل است و بهطور اساسی ریشههای بحران را حل نمیکند.
وی تاکید کرد: بر این اساس، پیشنهاد تشکیل یک «میز خدمت» مشترک در محل اتاق بازرگانی با حضور نمایندگان تامالاختیار حوزههای مالیات، بیمه و اداره کار مطرح شده است تا گرههای کور پروندههای اقتصادی بهصورت روزانه و رو در رو باز شود.
حمایت حقوقی از کارفرمایان و کارگران
رئیس اتاق اهواز به مسائل حقوقی و حوزه قانون کار اشاره کرد و یادآور شد که طبق مواد ۱۵ و ۳۰ قانون کار، در شرایط جنگی و حوادث غیرقابل پیشبینی، دولت موظف به حمایت از کارگاههای تعطیل شده و پوشش بیمه بیکاری کارگران است.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان خواستار تسهیل فرآیند اثبات عذر موجه برای بیکاریهای ناشی از جنگ و کاهش نیاز به آرای طولانی هیئتهای حل اختلاف شد تا کارفرمایان، در شرایطی که چرخه تولیدشان متوقف شده است، با فشارهای جریمهای در بخش بیمه و مالیات مواجه نشوند.
عموری اظهار کرد: مشاوران حقوقی، مالیاتی و بانکی اتاق اهواز آماده ارائه خدمات مستمر به اعضای خود هستند و بسته پیشنهادی که طی روزهای آینده بهصورت نهایی ارائه میشود، نماینده صدای واحد بخش خصوصی خوزستان خواهد بود و خطاب به استاندار و هیئت دولت ارائه میشود تا از طریق تعامل و مطالبهگری هوشمندانه، راهکارهای عملی برای احیای این خطه تعریف شود.