به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در نشست کمیته بحران اتاق با حضور روسا و برخی نمایندگان کمیسیون های اتاق افزود: مسائل و مشکلات احصا شده و روشن است و باید تمرکز را بر نتیجه گیری و حل مسائل بگذاریم زیرا حل این مسائل به ویژه تامین مالی، بنگاه ها را سر پا نگه می دارد.
وی با توجه به مسائل پیش آمده در زمینه صادرات محصولات از طریق دریا ادامه داد: اگر اتاق کرمان و اتاق سیستان و بلوچستان و همچنین اتاق مشترک ایران و پاکستان به یک جمع بندی و توافقی برسند می توان مسیرهای جایگزین مناسبی برای صادرات و واردات کالا از کرمان به پاکستان را تعریف کرد زیرا سریع الوصول ترین مسیر کراچی پاکستان است.
طبیب زاده، خاطرنشان کرد: تامین سرمایه در گردش، تامین مواد اولیه، چالش های حمل و نقل و لجستیک، عدم وصول مطالبات و… از جمله دغدغه های جدی فعالان اقتصادی است که باید برای حل این مسائل همه تلاش کنند.
در ادامه این نشست رئیس کمیسیون صنعت اتاق کرمان با اشاره به مشکلات پیش آمده در صادرات و واردات به دلیل شرایط تنگه هرمز و پیشنهادهای مسیرهای جایگزین در این رابطه گفت: در حال حاضر کالاهای دپو شده ایران در بندر جبل علی امارات بسیار زیاد است و این کالاها در حال انتقال از امارات به عمان و سپس بندر سیریک هرمزگان است.
حامد بدرآبادی افزود: همچنین بندر مرسین ترکیه مسیر دیگری است که بیشتر برای صادرات کالا به اروپا و آمریکا در نظر گرفته می شود که اگر چه در حال حاضر نیز فعال است اما هزینه های حمل و نقل زمینی از ایران به مرسین بسیار زیاد و برای کالاهایی با ارزش صادراتی بالا مورد استفاده قرار می گیرد.
وی تصریح کرد: مسیر دیگر که بیشتر برای صادرات مواد معدنی و فلزی استفاده می شود مسیر بندر انزلی به قزاقستان و سپس چین است که این مسیر بیشتر برای صادرات به استان های غربی و شمالی چین مناسب است. بدرآبادی اظهار کرد: مسیر دیگر از طریق بندر کراچی پاکستان است که این مسیر برای ورود به استان های جنوبی و شرقی چین مناسب است اما ایراد عمده صادرات به پاکستان مربوط به امنیت مسیر و همچنین دپو و خواب کانتینرها در بندر کراچی است که نیاز به بررسی دقیق دارد.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق کرمان در بخش دیگری از سخنان خود به پیگیری های کمیته بحران و اقدامات انجام شده در این زمینه اشاره و بیان کرد: برنامه های کوتاه مدت این کمیته در پنج بخش شامل ماده 36 قانون تامین اجتماعی و امهال تامین اجتماعی و مالیاتی و بانک ها، تامین سرمایه در گردش، مواد اولیه، مسائل گمرکی و لجستیک پیگیری می شود که در این زمینه وصول مطالبات واحدهای کوچک و متوسط از دولت و شرکت های بزرگ، پیگیری پروژه تامین مالی بنگاهها از سوی اتاق، امکان استفاده از اوراق تعهدی، تعریف فرآیند پیش خرید با اولویت شرکت های بزرگ، احصای بخشنامه های زمان جنگ و ارزیابی سامانه های مختلف و … از جمله مواردی است که در دست اقدام است.