13 اردیبهشت 1405
شناسه : 99868
لینک : https://otaghiranonline.ir/news/99868

در نشست هم‌اندیشی تأمین مواد اولیه پتروشیمی ویژه واحدهای تولیدی استان گلستان مطرح شد

تداوم تولید در استان گلستان در گرو تأمین فوری و پایدار مواد اولیه است

نشست هم‌اندیشی تأمین مواد اولیه پتروشیمی ویژه واحدهای تولیدی استان گلستان چالش‌های تأمین، قیمت‌گذاری و توزیع مواد اولیه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق گرگان، امیر یوسفی رئیس اتاق گرگان، در نشست هم‌اندیشی تأمین مواد اولیه پتروشیمی ویژه واحدهای تولیدی استان گلستان، با اشاره به چالش‌های اخیر در تأمین مواد اولیه، از بروز اختلال در روند تولید برخی کارخانه‌ها خبر داد و اظهار کرد: در پی آسیب‌های واردشده به برخی واحدهای پتروشیمی و فولادی، تأمین مواد اولیه برای صنایع پایین‌دستی با مشکل مواجه شده و این موضوع، تداوم فعالیت واحدهای تولیدی را تهدید می‌کند.

وی با بیان اینکه کمبود مواد اولیه تنها محدود به صنایع بزرگ نیست، افزود: در روزهای اخیر، واحدهایی از جمله کارخانه‌های آرد و صنایع بسته‌بندی نیز با مشکلات جدی در تأمین نیازهای خود روبه‌رو شده‌اند که این مسئله می‌تواند زنجیره تولید و حتی امنیت بازار را تحت تأثیر قرار دهد.

رئیس اتاق گرگان هدف از برگزاری این نشست را بررسی راهکارهای فوری برای تأمین مواد اولیه عنوان کرد و گفت: باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، به‌ویژه در حوزه واردات، مسیر تأمین مواد اولیه را تسهیل کنیم تا واحدهای تولیدی بتوانند فعالیت خود را بدون وقفه ادامه دهند و اشتغال موجود حفظ شود.

یوسفی با تأکید بر لزوم هماهنگی میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی، تصریح کرد: حضور مدیران مرتبط در این نشست، فرصت مناسبی برای شناسایی و رفع موانع احتمالی در فرآیند واردات و تأمین مواد اولیه فراهم کرده است.

وی همچنین با اشاره به تصمیم دولت در اعمال محدودیت‌های صادراتی در شرایط فعلی، این اقدام را در راستای مدیریت منابع داخلی دانست و افزود: این سیاست می‌تواند به تأمین نیاز داخل در کوتاه‌مدت کمک کند تا در ادامه، با برنامه‌ریزی مناسب، روند تولید به حالت پایدار بازگردد.

یوسفی در ادامه افزود:با تبریک هفته کارگر و هفته معلم، بر اهمیت حمایت از نیروی کار تأکید کرد و گفت: در شرایط فعلی اقتصادی، حفظ اشتغال و حمایت از کارگران باید در اولویت فعالان اقتصادی قرار گیرد و بخش خصوصی تلاش می‌کند با همراهی و همدلی، از این دوره عبور کند.

وی در پایان از همکاری مدیران استانی به‌ویژه کیانمهر در برگزاری نشست‌های تخصصی و پیگیری مسائل تولیدکنندگان قدردانی کرد و خواستار تداوم این تعاملات برای رفع موانع تولید شد.

ضرورت تسریع در تأمین مالی و ایجاد مسیرهای بانکی پایدار برای واردات مواد اولیه تولید

حمید سلیمانی، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان، در نشست هم‌اندیشی تأمین مواد اولیه پتروشیمی ویژه واحدهای تولیدی استان گلستان، با تشریح چالش‌های پیش‌روی تولیدکنندگان، بر ضرورت تسریع در فرآیندهای تأمین مالی و ایجاد سازوکارهای بانکی پایدار تأکید کرد.

وی با اشاره به تجربیات عملی خود در حوزه تأمین نهاده‌های تولید اظهار داشت: در شرایط فعلی، واردات مواد اولیه نیازمند هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی است؛ به‌گونه‌ای که هرگونه وقفه در این مسیر، مستقیماً بر روند تولید اثرگذار خواهد بود.

سلیمانی با بیان اینکه تاکنون دو محموله ذرت وارد کشور کرده است، افزود: سومین محموله که شامل سویا است نیز در حال طی مراحل نهایی بوده و با همراهی دستگاه‌های مرتبط، روند انجام آن نسبت به گذشته با سرعت بیشتری دنبال می‌شود.

عضو هیأت رئیسه اتاق گرگان ضمن قدردانی از همکاری برخی مدیران اجرایی در تسهیل امور، خاطرنشان کرد: اقدامات صورت‌گرفته درتمامی حوزه ها ، نشان‌دهنده ظرفیت مناسب برای رفع موانع تولید در صورت تداوم این همکاری‌هاست.

وی در ادامه با اشاره به پیگیری‌های بین‌المللی انجام‌شده تصریح کرد: در جریان سفر اخیر به روسیه و برگزاری نشست‌های تخصصی با مسئولان مرتبط، موضوع ایجاد یک مسیر بانکی مشخص میان ایران و روسیه به‌منظور تسهیل تبادلات مالی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سلیمانی ادامه داد: در صورت نهایی شدن این سازوکار، امکان ارائه تضامین از سوی طرف ایرانی به شبکه بانکی فراهم شده و تأمین‌کنندگان خارجی نیز با ریسک کمتری وارد تعامل خواهند شد؛ موضوعی که می‌تواند به شکل محسوسی مشکل تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را کاهش دهد.

وی با تأکید بر لزوم تصمیم‌گیری فوری در این حوزه گفت: تحقق این زیرساخت‌های مالی، نه‌تنها فرآیند واردات مواد اولیه را تسهیل می‌کند، بلکه به پایداری تولید در بخش‌های مختلف از جمله صنایع پتروشیمی و کشاورزی کمک خواهد کرد.

سلیمانی در پایان تأکید کرد: استمرار تولید در استان، بیش از هر چیز نیازمند دسترسی پایدار، سریع و قابل پیش‌بینی به مواد اولیه و منابع مالی است و این مهم، مستلزم هماهنگی جدی میان بخش دولتی و خصوصی خواهد بود.