اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و زیرساختارهای آن در سال 1404 در راستای ایفای مأموریتهای خود به عنوان صدای رسای بخش خصوصی رویکردی مبتنی بر عملگرایی و نوآوری را پیش روی خود قرار داد تا بر اساس آن نقش خود در نظام حکمرانی کشور را به مثابه نهاد حل مسئله ایفا کند.
هر چند اتاق ایران، اتاقهای استانی، اتاقهای مشترک، تشکلهای اقتصادی و کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران در روزهای پایانی سال به منظور حفظ پایداری جریان، تجارت، تولید و اشتغال، همسو با سیاستهای کلان کشور، اولویتهای شرایط اضطرار را پیگیری کردند، در طول سال 1404 موارد ریشهای برای تسهیل تولید، تجارت و محیط کسبوکار را در دستورکار قرار دادند.
از اینرو در پرونده «اتاق ایران؛ نهاد حل مسئله» به تشریح و تبیین فعالیتهای اتاق ایران و زیرساختارهای آن در راستای حل مسئله در سال 1404 میپردازیم.
گزارشی که اکنون پیشرو داریم مربوط به فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته است.
در حوزه صادرات انرژی و صنایع وابسته رسیدگی به سه موضوع در اولویت فدراسیون مربوطه قرار داشته است؛ نخست، مسئله ناترازی انرژی در بخش برق و گاز. دوم، چالشهای اقتصاد کلان بهویژه موضوع ارز و سوم، توسعه صادرات غیرنفتی و همچنین توسعه انرژیهای تجدیدپذیر.
موضوع ناترازی انرژی طی سالهای گذشته به یکی از جدیترین چالشهای اقتصاد کشور تبدیل شده است. در تابستان با کمبود برق و در زمستان با کمبود گاز مواجه بودهایم؛ وضعیتی که آثار آن بهطور مستقیم بر تولید صنعتی، صادرات، اشتغال و رشد اقتصادی نمایان شده است. این کمبودها نهتنها بر صنایع بزرگ، بلکه بر زنجیره تأمین و کسبوکارهای کوچکتر نیز اثر گذاشته و سالبهسال بر شدت آن افزوده شده است.
در حالیکه بخش خصوصی طی سالهای گذشته پیشنهادهایی برای اصلاح این وضعیت ارائه کرده، حرکت مؤثری در حوزه سیاستگذاری مشاهده نشده است. توسعه صنعتی کشور نیازمند زیرساخت پایدار انرژی است. برق و گاز بهعنوان دو مؤلفه اصلی زیرساخت تولید، اگر تأمین نشوند، رشد صنعتی و در نهایت تولید ناخالص داخلی با آسیب مواجه میشود. تجربه سالهای اخیر نیز نشان میدهد که این آسیبها بالفعل شدهاند.
از منظر سیاستی، یکی از ریشههای این ناترازی، تداوم تصدیگری دولت در حوزه انرژی و قیمتگذاری دستوری است. عدم خروج دولت از نقش اجرایی و تمرکز بر تنظیمگری (رگولاتوری) موجب شده سرمایهگذاری کافی در بخش تولید و بهینهسازی مصرف انجام نشود. نه سرمایهگذاری دولتی در مقیاس لازم صورت گرفته و نه فضا برای ورود مؤثر بخش خصوصی فراهم شده است. در نتیجه، ناترازی انرژی بهجای کاهش، روندی افزایشی پیدا کرده است.
در این زمینه، از طریق کمیسیونهای مرتبط در اتاق ایران، فدراسیون انرژی و تشکلهای تخصصی از جمله سندیکای برق، پیگیریهای متعددی انجام شده است. پیشبینی بحران برق از دهه ۸۰ مطرح بود و مستندات آن در نهادهای مختلف از جمله مجلس و مجمع تشخیص مصلحت ارائه شده است. حتی در یک سال اخیر نیز پیشنهادهای مشخصی برای کاهش ناترازی به دولت ارائه شد و مکاتباتی با ریاستجمهوری و سازمان برنامه انجام گرفت. با این حال، بهدلیل مقاومتهایی در بدنه اجرایی، بخش مهمی از این پیشنهادها اجرایی نشده است.
مسئله چندنرخی بودن ارز به عنوان مسئله بعدی مطرح است؛ موضوعی که طی سالهای گذشته آثار گستردهای بر تولید، صادرات، واردات و حتی بودجه عمومی کشور گذاشته است. وجود نرخهای متعدد ارز، زمینهساز رانت، سوداگری و بیثباتی اقتصادی شده و به صادرات غیرنفتی لطمه وارد کرده است. در اسناد بالادستی از جمله برنامههای توسعه، هدفگذاریهایی برای افزایش درآمد ارزی کشور صورت گرفته بود؛ بهگونهای که در افق تعیینشده، سهم عمدهای از درآمد ارزی باید از محل صادرات غیرنفتی تأمین میشد. با این حال، سیاستهای ارزی متناقض و چندنرخی بودن ارز مانع تحقق این اهداف شد. این وضعیت علاوه بر کاهش درآمد ارزی، به کسری بودجه، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر شده است.
در فدراسیون صادرات انرژی ایران و سایر نهادهای مرتبط، این موضوع بهطور مستمر پیگیری شده و جلسات متعددی با نمایندگان مجلس و دولت برگزار شده است. اخیراً اقداماتی برای اصلاح رویههای ارزی صورت گرفت؛ اما این اصلاحات با تأخیر انجام شد و هزینههای قابل توجهی به اقتصاد تحمیل کرد. اگر سیاست تکنرخی شدن ارز زودتر اجرا میشد، آثار تورمی و فشار بر کالاهای اساسی و حوزههایی مانند دارو و تجهیزات پزشکی کمتر میبود.
با توجه به هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه توسعه، افزایش صادرات غیرنفتی نقش تعیینکنندهای دارد. یکی از موانع اصلی تحقق این هدف، بیثباتی ارزی بوده است. رفع این مانع میتواند موتور تولید را فعالتر کرده و زمینه افزایش درآمدهای صادراتی را فراهم کند.
سومین محور فعالیت، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر است. طی سه تا چهار سال گذشته، انجمن سازندگان و تأمینکنندگان کالا و خدمات انرژیهای تجدیدپذیر با بیش از ۵۰۰ عضو شکل گرفته و تلاش شده انسجام لازم میان پیمانکاران، سازندگان، مشاوران و تأمینکنندگان ایجاد شود.
با توجه به ظرفیت بالای کشور در حوزه انرژی خورشیدی، بیش از ۳۰۰ روز آفتابی در سال، توسعه تجدیدپذیرها میتواند بخشی از ناترازی برق را جبران کند. با این حال، ورود مجدد دولت به عرصه اجرایی این صنعت و تداوم قیمتگذاری دستوری، مانع شکلگیری بازار رقابتی شده است. راهکار پیشنهادی آن است که دولت نقش تنظیمگر را ایفا کند و اجرای پروژهها و توسعه بازار به بخش خصوصی واگذار شود.
از جمله اقدامات انجامشده، پیگیری اجرای ماده ۱۶ قانون مرتبط با تأمین درصدی از انرژی مصرفی توسط مصرفکنندگان از محل تجدیدپذیرها بوده که به تثبیت یک چارچوب قانونی منجر شد. همچنین موضوع گواهی صرفهجویی و اوراق بهینهسازی مصرف انرژی در دستور کار قرار گرفت، هرچند خروجیها هنوز با اهداف تعیینشده فاصله دارد.
در توسعه تجدیدپذیرها، اصلاح تعرفه خرید برق و تقویت بورس انرژی از مطالبات اصلی بخش خصوصی بوده است. اگر قیمت خرید برق بهگونهای تعیین شود که سرمایهگذاری توجیهپذیر باشد، صنعت میتواند با اتکا به منابع خود توسعه یابد.
تضعیف بورس انرژی و تداوم قیمتگذاری دستوری، انگیزه سرمایهگذاری را کاهش میدهد. در عین حال، سرمایهگذاران خارجی نیز برای ورود به پروژههای مشترک در حوزه گاز و تولید انرژی اعلام آمادگی کردهاند؛ بهگونهای که بخشی از تولید برای مصرف داخلی و بخشی برای صادرات در نظر گرفته شود. این مدل میتواند منجر به ورود سرمایه جدید به کشور و کاهش فشار بر منابع داخلی شود.
برای سال ۱۴۰۵، تمرکز اصلی بر توسعه صادرات غیرنفتی و گسترش تجدیدپذیرهاست. فدراسیون متشکل از ۲۳ تشکل ملی در حوزههای نفت، گاز، پتروشیمی، احداث، تأسیسات، آب و مخابرات است و ظرفیت بالایی برای افزایش صادرات وجود دارد.
با توجه به جمعیت کشور، سطح فعلی صادرات با ظرفیتهای اقتصادی همخوانی ندارد و باید به ارقام بالاتری دست یافت. در حوزه تجدیدپذیر، توسعه نیروگاههای کوچک خانگی، با ایجاد پلتفرمی برای نصب نیروگاههای خورشیدی کوچک بر بام منازل مورد توجه ویژه قرار گرفته است. این طرح علاوه بر ایجاد اشتغال و توسعه کسبوکارهای جدید، مشارکت خانوارها را در تولید برق پاک افزایش داده و میتواند تولید برق غیرمتمرکز را گسترش دهد و در مدیریت مصرف و پدافند غیرعامل نقش داشته باشد.
در حوزه نیروگاهها نیز اجازه استفاده از ظرفیت نیروگاههای بخاری برای تبدیل به سیکل ترکیبی و افزایش راندمان، گامی در جهت بهبود بهرهوری بوده است؛ اما همچنان چالشهای ساختاری پابرجاست.
مجموع این اقدامات در صورت اجرای منسجم، میتواند به افزایش بهرهوری، رشد درآمدهای ارزی، تقویت تولید، مهار تورم و بهبود رقابتپذیری بخش خصوصی منجر شود. با این حال، تحقق این اهداف مستلزم اصلاح رویکردهای سیاستی، کاهش تصدیگری دولت و ایجاد ثبات در تصمیمگیریهای اقتصادی است.