به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، رحیم مرتضایی، رئیس اتاق همدان در هفتاد و نهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با ارائه گزارش تحلیلی از وضعیت صادرات استان گفت: استان همدان با ۴۰ بازار صادراتی جهان در ارتباط است که عراق، روسیه، افغانستان، پاکستان و امارات در رتبههای اول تا پنجم قرار دارند.
مرتضایی افزود: شاخص چالشهای صادراتی در استان ۳.۴ از ۵ ارزیابی شده که مهمترین موانع آن در حوزههای مالی، ارزی، تحریمها و لجستیک است. با این حال، خوشبختانه رشد صادرات به کشورهایی مانند کانادا (۱۱۸ درصد)، تاجیکستان (۷۲ درصد) و ارمنستان (۵۲ درصد) ثبت شده است.
راهکارهای عملیاتی برای بازپسگیری بازارها
مرتضایی در بخش دیگری از سخنان خود، راهکارهای پیشنهادی برای بهبود صادرات به بازارهای کلیدی را تشریح کرد و افزود: برای بازار پاکستان، نیاز به توافقنامه ترجیحی تجاری و تأسیس دفاتر تجاری شرکتهای فروآلیاژ برای بازیابی ۳۰ درصد صادرات پیشین احساس میشود. همچنین برای بازار کویت، تغییر سبد کالایی به سمت کالاهای غیررقابتی در برابر رقبای ترک و عربستانی توصیه شده است.
وی افزود: در خصوص آلمان، انگلستان و بلژیک، استفاده از کشورهای واسطه مانند ترکیه و امارات به دلیل تحریمهای بانکی ضروری است و برای گرجستان نیز توسعه کریدورهای جایگزین ترانزیتی پیشنهاد میگردد.
وی در ادامه با اشاره به استراتژیهای ویژه برای بازارهای روسیه و امارات گفت: برای صادرات به روسیه، پیشنهاد میشود خط کشتیرانی اختصاصی برای محصولات گلخانهای تدارک دیده شود و با ایجاد برند مشترک «عمیق طلایی»، صادرات تا ۲۰ درصد افزایش یابد. همچنین برای امارات متحده عربی، با همان برند مشترک و همکاری جهاد کشاورزی و بخش خصوصی، هدفگذاری برای ۱۲ درصد رشد صادرات در سال جاری انجام شده است.
مرتضایی افزود: برای عراق نیز ایجاد کنسرسیوم صادراتی مشترک برای افزایش ۵ درصدی صادرات و تثبیت حضور در این بازار حیاتی ضروری است.
رئیس اتاق بازرگانی همدان در پایان با تأکید بر لزوم بهبود شرایط اقتصادی در سال جدید، از تصمیمات مثبت دستگاه قضایی در حمایت از واحدهای تولیدی تقدیر کرد.
مرتضایی افزود: با صدور دستور عدم توقیف اموال و تجهیزات واحدهای تولیدی توسط مقامات محترم قضایی گامی مؤثر در جهت کاهش فشار بر تولیدکنندگان برداشته شده و امیدواریم این اقدام به حل بخشی از مشکلات اقتصادی دامن بزند.
با تمرکز بر تداوم تولید و حمایت از بخش خصوصی میتوان از بحران ها عبور کرد
استاندار همدان در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ضمن قدردانی از تلاش های پارلمان بخش خصوصی استان در شرایط سخت اقتصادی گفت: در دورههایی که اقتصاد در اثر جنگ و بحرانهای منطقهای دچار فشار میشود، نقش تولید، بازار و تأمین کالا اهمیت دوچندان پیدا میکند.
ملانوری با اشاره به نامگذاری سال بهعنوان سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» تأکید کرد: این عنوان، مسیر کلی مدیریت اقتصادی کشور را روشن میکند.
وی تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که با اتکا به ظرفیتهای داخلی، مردمیسازی اقتصاد، حمایت بر فعالیت بخش خصوصی و هماهنگی میان نهادهای دولتی و خصوصی اداره شود.
استاندار همدان وحدت را شرط لازم برای عبور از شرایط عنوان کرد و گفت: وحدت صرفاً حضور جمعی نیست، بلکه هماهنگی در رفتار، گفتار، تصمیمگیری و مسیر حرکت به سمت توسعه است.
وی با بیان اینکه امنیت ملی بستر اصلی فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی است، اظهار کرد: بدون امنیت ملی هیچ برنامهای به نتیجه نمیرسد.
این مقام مسئول با اشاره به نقش بخش خصوصی در عبور از بحران ها تصریح کرد: در بسیاری از موارد، توان حل مسئله در بنگاههای اقتصادی و فعالان بخش خصوصی از ظرفیت اداری دولت بیشتر است و همکاری مشترک میتواند مسیر توسعه را سرعت دهد.
استاندار همدان با تاکید بر حمایت واقعی دولت از سرمایهگذاران گفت: هدف رونق تولید است نه تقابل با بخش خصوصی بنابراین مواردی که در شورای گفتگو مطرح میشود باید در قالب مصوبات مشخص جمعبندی و توسط دستگاههای مسئول پیگیری شود.
ملانوری افزود: ساماندهی وضعیت سرمایهگذاری و شهرکهای صنعتی باید بهعنوان یک دستور راهبردی در این شورا ادامه پیدا کند تا بتوانیم موانع را بهصورت نظاممند برطرف کنیم.
استاندار با اشاره به ضرورت صرفه جویی انرژی اظهار کرد: برای استمرار تولید، لازم است همه بخشها از جمله مردم، دستگاههای اجرایی، واحدهای صنعتی و صنوف در کاهش مصرف انرژی همکاری کنند.
استاندار همدان همچنین از توسعه نیروگاههای خورشیدی در استان خبر داد و گفت: تاکنون صدور مجوزها و اجرای طرحها بهصورت قابل توجهی پیش رفته و برنامهریزی برای تکمیل آنها ادامه دارد.
ملانوری با قدردانی از کارگران، کارآفرینان، سرمایهگذاران و فعالان بخش خصوصی گفت: چرخ تولید با تلاش کارگران میچرخد و حمایت از آنان و بهبود معیشتشان ضروری است.