اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و زیرساختارهای آن در سال 1404 در راستای ایفای مأموریتهای خود به عنوان صدای رسای بخش خصوصی رویکردی مبتنی بر عملگرایی و نوآوری را پیش روی خود قرار داد تا بر اساس آن نقش خود در نظام حکمرانی کشور را به مثابه نهاد حل مسئله ایفا کند.
هر چند اتاق ایران، اتاقهای استانی، اتاقهای مشترک، تشکلهای اقتصادی و کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران در روزهای پایانی سال به منظور حفظ پایداری جریان، تجارت، تولید و اشتغال، همسو با سیاستهای کلان کشور، اولویتهای شرایط اضطرار را پیگیری کردند، در طول سال 1404 موارد ریشهای برای تسهیل تولید، تجارت و محیط کسبوکار را در دستورکار قرار دادند.
از اینرو در پرونده «اتاق ایران؛ نهاد حل مسئله» به تشریح و تبیین فعالیتهای اتاق ایران و زیرساختارهای آن در راستای حل مسئله در سال 1404 میپردازیم.
گزارشی که اکنون پیشرو داریم مربوط به انجمن قهوه ایران است.
سال ۱۴۰۴ برای صنعت قهوه ایران، سال آزمون تابآوری در برابر بیثباتی سیاستی، ابهام در تأمین مواد اولیه و اختلال در زنجیره تولید بود. شرایطی که نهتنها برنامهریزی تولیدکنندگان را مختل کرد، بلکه اعتماد فعالان این صنعت به محیط کسبوکار را نیز تحت فشار قرار داد.
در چنین فضایی، انجمن قهوه ایران تلاش کرد با رویکردی مستندمحور و مطالبهگر، صدای تولیدکنندگان را به نهادهای تصمیمگیر برساند و مسیر بازگشت ثبات، شفافیت و پیشبینیپذیری را هموار کند.
در سال ۱۴۰۴ یکی از اصلیترین چالشهای صنعت قهوه، بیثباتی و فقدان شفافیت در سیاستهای ثبت سفارش و تخصیص ارز مواد اولیه بود.
تغییرات ناگهانی در ضوابط، اعلامهای غیرشفاف و گاه گزینشی درباره زمانبندی ثبت سفارش و نحوه تخصیص ارز، فضای تصمیمگیری را برای تولیدکنندگان دشوار و غیرقابل پیشبینی کرد. این وضعیت، امکان برنامهریزی میانمدت و بلندمدت را از بسیاری از بنگاهها سلب و ریسک فعالیت اقتصادی را بهطور محسوسی افزایش داد.
در کنار این مسئله، کاهش سهمیه مواد اولیه و نابرابری در تخصیص آن میان واحدهای تولیدی، به یکی دیگر از دغدغههای جدی صنعت تبدیل شد. اعمال رویههای غیرهمسان و گاهی سلیقهای، رقابت سالم را مخدوش و بنگاههای رسمی، شفاف و قانونمدار را در معرض تضعیف قرار داد.
چالش سوم، طولانی شدن فرآیندهای ترخیص کالا و رسوب مواد اولیه در گمرکات کشور بود. مجموعه این عوامل، تأمین مستمر مواد اولیه را با اختلال مواجه کرد، ظرفیت تولید را کاهش داد و در نهایت به افزایش هزینه تمامشده محصولات و فشار بر مصرفکننده نهایی انجامید.
انجمن قهوه ایران در سال ۱۴۰۴ با رویکردی فعال، مستندمحور و مبتنی بر مطالبهگری حقوقی، پیگیری این مسائل را در دستورکار قرار داد. مکاتبات رسمی با دستگاههای ذیربط از جمله وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و نهادهای تنظیمگر انجام و همزمان جلسات کارشناسی متعددی با اعضا برای تجمیع مستندات و شواهد مربوط به مشکلات تولیدکنندگان برگزار شد. تشکل همچنین از ظرفیت اتاقها و تشکلهای موازی برای پیگیری منسجمتر مطالبات بهره گرفت و تلاش کرد مطالبات را به شکلی هماهنگ، مستدل و حقوقی در سطوح تصمیمگیری مطرح کند.
از جمله نتایج این اقدامات میتوان به طرح رسمی موضوع ترخیص درصدی و شیوه دریافت ارز آن در سطح تشکلی، همراستاسازی مطالبات انجمن با تشکلهای موازی و در نتیجه تقویت قدرت چانهزنی جمعی اشاره کرد.
همچنین حساسیت دستگاههای ذیربط نسبت به آثار منفی سیاستهای غیرشفاف بر تولید افزایش یافت و انسجام بیشتری میان اعضای انجمن در ارائه مطالبات مستند و مبتنی بر داده شکل گرفت. انجمن بر این باور است که رفع این چالشها میتواند به تقویت تولید داخلی، حفظ اشتغال، ثبات نسبی قیمتها، کاهش فشار بر مصرفکننده، افزایش اعتماد فعالان اقتصادی به فرآیند سیاستگذاری و در نهایت ارتقای پایداری اجتماعی از مسیر حمایت از تولید رسمی منجر شود.
در همین چارچوب، انجمن قهوه ایران در سال ۱۴۰۴ ایده ایجاد سازوکاری برای تجمیع دادههای واقعی تولید و مصرف مواد اولیه را با هدف ارائه تصویری دقیق و مبتنی بر واقعیت به نهادهای تصمیمگیر دنبال کرده است. این طرح هماکنون در مرحله جمعآوری دادههای اعضا و طراحی چارچوب اجرایی قرار دارد و میتواند زمینهساز تصمیمسازی شفافتر، عادلانهتر و مبتنی بر شواهد در حوزه تخصیص منابع و سیاستگذاری باشد.
با اتکا به تجربیات سال ۱۴۰۴، اولویتهای انجمن در سال ۱۴۰۵ بر نهادینهسازی شفافیت و عدالت اطلاعاتی در فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز، پیگیری ثبات سیاستی در تأمین مواد اولیه تولید، تقویت نقش تشکلها در فرآیند تصمیمسازی اقتصادی و توسعه تعامل سازنده و مستمر با نهادهای حاکمیتی برای حمایت پایدار از تولید داخلی متمرکز خواهد بود.