اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و زیرساختارهای آن در سال 1404 در راستای ایفای مأموریتهای خود به عنوان صدای رسای بخش خصوصی رویکردی مبتنی بر عملگرایی و نوآوری را پیش روی خود قرار داد تا بر اساس آن نقش خود در نظام حکمرانی کشور را به مثابه نهاد حل مسئله ایفا کند.
هر چند اتاق ایران، اتاقهای استانی، اتاقهای مشترک، تشکلهای اقتصادی و کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران در روزهای پایانی سال به منظور حفظ پایداری جریان، تجارت، تولید و اشتغال، همسو با سیاستهای کلان کشور، اولویتهای شرایط اضطرار را پیگیری کردند، در طول سال 1404 موارد ریشهای برای تسهیل تولید، تجارت و محیط کسبوکار را در دستورکار قرار دادند.
از اینرو در پرونده «اتاق ایران؛ نهاد حل مسئله» به تشریح و تبیین فعالیتهای اتاق ایران و زیرساختارهای آن در راستای حل مسئله در سال 1404 میپردازیم.
یادداشتی که اکنون پیشرو داریم مربوط به اتاق ساری بوده که توسط علی تقیپور رئیس این اتاق تهیه شده است.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری در سال ۱۴۰۴ در شرایطی فعالیت خود را پیش برد که اقتصاد کشور با چالشهای جدی از جمله جنگ اقتصادی، ناترازی بیسابقه انرژی و اختلال در زنجیره تأمین مواجه بود. در چنین فضایی، این اتاق با اتکا به رویکرد اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی و با عبور از رویههای سنتی، توانست نقش خود را از یک نهاد صرفاً مشورتی به بازوی راهبردی و میدانی برای حل مسائل اقتصادی استان ارتقا دهد و در مسیرگرهگشایی از مسائل تولید و تجارت، عملکردی مؤثر و قابل اتکا از خود بهجا بگذارد.
یکی از مهمترین محورهای عملکردی اتاق ساری در سال گذشته، تثبیت جایگاه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان سازوکار اصلی حل اختلافات و رفع موانع تولید بود. در این راستا، ۸ جلسه اصلی شورای گفتوگو با حضور استاندار و ۱۷ جلسه کارگروه تخصصی برگزار شد که خروجی آن، تصویب ۳۳ مصوبه در سطح استانی و ارائه ۲۵ پیشنهاد در سطح ملی بود.
از این تعداد ۲۲ مصوبه به مرحله اجرا رسید که معادل نرخ اجرای ۶۷ درصدی است؛ رقمی قابل توجه در شرایط پیچیده اقتصادی کشور. از جمله مهمترین موضوعات پیگیری شده در این شورا میتوان به پیگیری عوارض یک درصدی صادرات محصولات کشاورزی، بررسی و اصلاح افزایش نرخ گاز صنایع و همچنین بررسی عوامل طولانی شدن فرآیند صدور مجوزها در چارچوب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار اشاره کرد.
در حوزه دیپلماسی تجاری، اتاق ساری با تمرکز بر ظرفیتهای مغفول مانده دریای خزر، کریدور شمال را به عنوان یکی از مسیرهای کلیدی تجارت مقاومتی فعالسازی کرد. در همین راستا، اعزام دو هیأت تجاری متشکل از ۱۰۰ فعال اقتصادی به شهرهای تاشکند و فرغانه و همچنین افتتاح سرای تجاری مازندران در مجموعه فودسیتی ازبکستان، گام مهمی در توسعه بازارهای هدف و برندسازی محصولات استان به شمار میرود.
علاوه بر این، میزبانی از پنج هیأت تجاری بلندپایه خارجی، زمینهساز انعقاد تفاهمنامه خواهرخواندگی با اتاق فرغانه شد. استفاده از ارزهای محلی در مبادلات تجاری نیز از دیگر اقدامات مهم در این حوزه بود که به کاهش وابستگی به مسیرهای جنوبی و تقویت تجارت پایدار در مسیرهای خاکی و دریایی انجامید.
در بخش کشاورزی، کمیسیون تخصصی کشاورزی اتاق ساری با تمرکز بر محصولات راهبردی استان، اقدام به تشکیل میز تخصصی صادرات کیوی و مرکبات کرد. در این چارچوب، موضوعاتی نظیر زمانبندی برداشت، استانداردهای بستهبندی، حفظ زنجیره سرد و مدیریت بازار بهمنظور جلوگیری از نوسانات قیمتی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، مصوبات این کمیسیون در خصوص لزوم هماهنگی دستگاههای اجرایی برای تسهیل صدور مجوزهای صادراتی در زمان مازاد تولید و ایجاد سامانه پیشبینی قیمت، به کارگروه امنیت غذایی استان ارسال و در دستور کار قرار گرفت.
اتاق ساری با تقویت میزهای مشاوره تخصصی در حوزههای مالیاتی، گمرکی و بازرگانی، گام مؤثری در کاهش هزینههای دادرسی و حل اختلافات تجاری اعضا برداشت. این خدمات شامل ارزیابی ریسکهای مالیاتی،رسیدگی به مشکلات ارزشگذاری و تعرفههای گمرکی، تسهیل فرآیندهای مرتبط با انبارهای تولیدی تحت نظارت گمرک و شناسایی موانع پیشروی فعالان اقتصادی بود.
همچنین، ارائه راهکارهای تأمین سرمایه در گردش بنگاههای کوچک در شرایط ناترازی انرژی و تدوین گزارشهای راهبردی از جمله اقداماتی بود که خروجی آن مستقیم در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مورد استفاده قرار گرفت. در کنار این اقدامات، اتاق با برگزاری دورههای تخصصی در حوزه مدیریت بحران و کریدورهای لجستیکی جایگزین به ارتقای توان عملیاتی فعالان اقتصادی کمک کرد.
بر اساس این گزارش، اتاق ساری در سال ۱۴۰۵ نیز برنامههای مشخصی را در راستای تعمیق رویکرد اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار داده است. از جمله این برنامهها میتوان به تکمیل و بهروزرسانی بانک اطلاعات سرمایهگذاری استان، راهاندازی سامانه برندسازی محصولات راهبردی، تشکیل کنسرسیوم صادراتی با هدف توسعه بازار روسیه، بهرهگیری از ظرفیتهای منطقه آزاد شمال و پیگیری ایجاد مسیرهای ویژه برای صادرات کالاهای دارای بازار ملتهب اشاره کرد.
تجربه 1404 نشان داد بخش خصوصی سازمانیافته، علاوه بر ایفای نقش به عنوان صدای تولید، میتواند به عنوان بازوی توانمند حاکمیت در مدیریت و عبور از شرایط پیچیده اقتصادی ایفای نقش کند و در بزنگاههای حساس، مسیرتوسعه و پایداری اقتصاد را هموار سازد.