معاونت بینالملل اتاق ایران گزارش استراتژی صنعتی اتریش تا سال 2035 را منتشر کرده است. در این گزارش آمده است: اتریش هدف بلندپروازانه ای تعیین کرده که تا سال ۲۰۳۵ به جمع ۱۰ اقتصاد رقابتی برتر جهان بپیوندد. این هدف بر اساس شاخص تولید صنعتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و افزایش سهم ارزش افزوده صنعت از تولید ناخالص داخلی پیگیری میشود. بخش صنعتی (صنعت + خدمات مرتبط) دو سوم تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل میدهد و نسبت صادرات بخش صنعتی بیش از 66 درصد است.
بر اساس این گزارش، استراتژی دولت 6 هدف اصلی تعریف کرده است: تقویت رقابتپذیری بینالمللی، پیشبرد حاکمیت اقتصادی در اروپا و با اروپا، افزایش ظرفیت نوآوری، ایجاد تابآوری اقتصادی، تقویت تولید پایدار و چرخشی و توسعه نیروی کار ماهر. این اهداف با ۱۱۷ اقدام مشخص برای غلبه بر چالشهایی مانند هزینههای بالا، کمبود مهارت، بوروکراسی و وابستگی خارجی تدوین شدهاند.
این گزارش میافزاید: اتریش برای اولین بار ۹ فناوری کلیدی را در سه خوشه (نوآوری دیجیتال و داده، مواد و تولید پیشرفته، سیستمهای آماده برای آینده) معرفی کرده و حدود 2.6 میلیارد یورو بودجه تحت سند آر.تی.آی ۲۰۲۹ برای آنها اختصاص داده است. تمرکز اصلی آن، انتقال سریع فناوری از پژوهش به صنعت، ایجاد اکوسیستمها و تبدیل برتری پژوهشی به مزیت تجاری است.
بر اساس این گزارش، استراتژی بر 7 حوزه اقدام متمرکز است: تحقیق و نوآوری، انرژی، آموزش و بازار کار، اقتصاد چرخشی، زیرساخت و فناوری حملونقل، اروپا و چالشهای ژئوپلیتیک و کاهش بوروکراسی و تأمین مالی. همچنین برای تضمین اجرای مؤثر، سیستم نظارت پیشرفتهای طراحی شده است: گزارش سالانه پیشرفت توسط دولت، ارزیابی خارجی آکادمیک هر سه سال یکبار و رادار رقابتپذیری توسط شورای بهرهوری اتریش رویکردی که باعث خواهد شد استراتژی اتریش انعطافپذیر و قابل تنظیم باشد.
در این گزارش تأکید شده است: نقطه قوت اصلی این سند، تمرکز قوی بر فناوریهای کلیدی با بودجه هدفمند و سازوکار نظارت است که آن را از بسیاری از اسناد راهبردی مشابه متمایز میکند. با این حال، موفقیت نهایی این استراتژی به دو عامل کلیدی بستگی دارد: یکی توانایی دولت در اجرای واقعی کاهش بوروکراسی و تأمین قیمت انرژی رقابتی (که پاشنه آشیل اتریش بوده)، و دیگری عمق همکاری بین دولت، صنعت و نهادهای اجتماعی- اقتصادی. اتریش به این درک رسیده است که به عنوان یک اقتصاد با ابعاد متوسط، نمیتواند به تنهایی در جنگ یارانهها و حمایت گرایی قدرتهای بزرگ (مانند آمریکا و چین) پیروز شود؛ لذا راهبرد بقا و رشد خود را بر بستر «همگرایی عمیقتر با زنجیره ارزش اروپا» استوار کرده است.
متن کامل این گزارش را اینجا ببینید.