اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و زیرساختارهای آن در سال 1404 در راستای ایفای مأموریتهای خود به عنوان صدای رسای بخش خصوصی رویکردی مبتنی بر عملگرایی و نوآوری را پیش روی خود قرار داد تا بر اساس آن نقش خود در نظام حکمرانی کشور را به مثابه نهاد حل مسئله ایفا کند.
هر چند اتاق ایران، اتاقهای استانی، اتاقهای مشترک، تشکلهای اقتصادی و کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران در روزهای پایانی سال به منظور حفظ پایداری جریان، تجارت، تولید و اشتغال، همسو با سیاستهای کلان کشور، اولویتهای شرایط اضطرار را پیگیری کردند، در طول سال 1404 موارد ریشهای برای تسهیل تولید، تجارت و محیط کسبوکار را در دستورکار قرار دادند.
از اینرو در پرونده «اتاق ایران؛ نهاد حل مسئله» به تشریح و تبیین فعالیتهای اتاق ایران و زیرساختارهای آن در راستای حل مسئله در سال 1404 میپردازیم.
گزارشی که اکنون پیشرو داریم مربوط به اتاق سمنان است.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان در سال ۱۴۰۴ با تمرکز بر تقویت جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد استان، رویکردی مسئلهمحور، تحولگرا و مبتنی بر نوآوری را در دستور کار قرار داد و تلاش کرد با توسعه تعاملات مؤثر میان فعالان اقتصادی و نهادهای تصمیمگیر، زمینه بهبود محیط کسبوکار، تسهیل تجارت، توسعه صادرات غیرنفتی و ارتقای توان رقابتی بنگاههای اقتصادی استان را فراهم کند.
فرجالله معماری رئیس اتاق سمنان با تشریح عملکرد این نهاد در سال ۱۴۰۴ گفت: در شرایطی که فعالان اقتصادی کشور با چالشهایی همچون نوسانات اقتصادی، محدودیتهای بانکی، پیچیدگیهای مقرراتی، مشکلات تأمین مالی، ناترازی انرژی و موانع ساختاری تولید و تجارت مواجه بودند، اتاق سمنان تلاش کرد با بهرهگیری از ابزارهای نوین مدیریتی و ظرفیتهای تخصصی بخش خصوصی، نقش مؤثرتری در سیاستگذاری، مطالبهگری و حل مسائل اقتصادی استان ایفا کند.
او با اشاره به تقویت جایگاه مطالبهگری بخش خصوصی در سطح استانی و ملی افزود: اتاق سمنان در سال گذشته با حضور فعال و مستمر در شوراها، ستادها و مجامع تصمیمسازی اقتصادی، پیگیری مسائل و مطالبات فعالان اقتصادی را در دستور کار قرار داد و از ظرفیتهای قانونی خود برای انعکاس مشکلات بخش خصوصی و ارائه راهکارهای اجرایی بهره گرفت.
معماری یکی از مهمترین رویدادهای سال ۱۴۰۴ را حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در اتاق سمنان عنوان کرد و گفت: این حضور که برای نخستینبار با چنین سطح و ترکیب گستردهای از مسئولان اقتصادی کشور در اتاق سمنان رقم خورد، نقطه عطفی در تعامل ملی بخش خصوصی استان بود و فرصتی ارزشمند برای طرح مستقیم مسائل، ظرفیتها و مطالبات اقتصادی استان در سطح عالی سیاستگذاری کشور فراهم کرد.
رئیس اتاق سمنان با تأکید بر سیاست توانمندسازی و حمایت از بخش خصوصی تصریح کرد: تمامی برنامهریزیهای اتاق با هدف تقویت بنگاههای اقتصادی، افزایش تابآوری فعالان بخش خصوصی، ارتقای توان رقابتی واحدهای تولیدی و فراهمسازی بستر رشد پایدار اقتصادی استان دنبال شد.
او با اشاره به سیاستگذاری اتاق در حوزه تسهیل تجارت و توسعه صادرات غیرنفتی افزود: طراحی پلتفرم صادراتی استان، ایجاد بانک اطلاعاتی سرمایهگذاری، توسعه شبکه ارتباطی میان تجار و فعالان اقتصادی ایران و کشورهای همسایه و شناسایی فرصتهای جدید تجاری از جمله اقدامات راهبردی اتاق برای توسعه بازارهای صادراتی و معرفی توانمندیهای صنعتی و تولیدی استان در سطح بینالمللی بوده است.
معماری ادامه داد: در راستای بهبود مستمر محیط کسبوکار، نشستهای هفتگی و مستمر با مدیران اقتصادی و اجرایی استان برگزار شد تا مسائل و موانع واحدهای اقتصادی بهصورت مستقیم مطرح و برای رفع آنها تصمیمگیری شود. این نشستها بستری مؤثر برای تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی و تسریع در حل مشکلات فعالان اقتصادی استان فراهم کرده است.
او همچنین از توسعه بسترهای ارتباطی و دیجیتال اتاق خبر داد و گفت: استفاده از ظرفیتهای اطلاعرسانی از طریق وبسایت رسمی اتاق، گروههای تخصصی در بسترهای ارتباطی داخلی و خارجی، طراحی پلتفرم اختصاصی اتاق و راهاندازی نمایشگاه مجازی جامع، از جمله برنامههایی است که برای ارتقای سطح ارتباط با اعضا و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به خدمات و اطلاعات تخصصی در دستور کار قرار دارد.
رئیس اتاق سمنان با اشاره به تحول در شیوههای مدیریتی این نهاد اظهار کرد: بهرهگیری از فناوریهای نوین و ابزارهای دیجیتال در فرآیندهای اجرایی و خدماترسانی، ضمن افزایش شفافیت و سرعت عملکرد، زمینه ارتقای کیفیت خدمات و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی را فراهم کرده است.
معماری یکی دیگر از اقدامات مهم اتاق را توسعه زیرساختهای حقوقی و داوری تخصصی دانست و افزود: ایجاد و تقویت مرکز داوری اتاق با مشارکت دستگاه قضایی، دادگستری و سازمان بازرسی، با هدف حلوفصل سریعتر و تخصصیتر اختلافات تجاری و کاهش مراجعه فعالان اقتصادی به فرآیندهای طولانی قضایی دنبال شد.
او همچنین به نقش مؤثر دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اشاره کرد و گفت: این دبیرخانه با ارتباط مستمر با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و سایر دستگاههای اجرایی، مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و اقتصادی را بهصورت مستمر رصد و برای رفع آنها پیگیری کرده است.
رئیس اتاق سمنان افزود: مرکز پژوهشهای اتاق سمنان نیز در سال گذشته با رویکرد سیاستپژوهی و آیندهنگری اقتصادی، به بررسی قوانین، مقررات و چالشهای اساسی اقتصاد استان پرداخت و نتایج این مطالعات در قالب هشت گزارش و مقاله تخصصی در سایت رسمی اتاق و گروههای تخصصی منتشر شد تا در فرآیند تصمیمسازی و اصلاح سیاستها مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس اتاق سمنان با اشاره به برنامههای آموزشی این نهاد تصریح کرد: واحد آموزش اتاق با هدف ارتقای دانش تخصصی فعالان اقتصادی، دورهها و کارگاههای آموزشی متعددی در حوزههای تجارت بینالملل، قوانین مالیاتی، مدیریت کسبوکار، توسعه صادرات و مهارتهای تخصصی برگزار کرد.
وی همچنین از راهاندازی مرکز خدمات اعضا خبر داد و گفت: این مرکز با هدف پاسخگویی متمرکز، شناسایی ظرفیتها و ارائه خدمات تخصصیتر به اعضا ایجاد شد تا فرآیند ارتباط فعالان اقتصادی با اتاق تسهیل شود.
معماری با اشاره به تعامل گسترده با تشکلها و انجمنهای تخصصی استان اظهار کرد: ارتباط مستمر با انجمن پلیمر، انجمن گچ، انجمن معدن، کانون زنان بازرگان و تشکلهای فعال حوزه کشاورزی و آب در راستای بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی و تقویت همافزایی میان فعالان اقتصادی استان دنبال شد.
وی تأکید کرد: اتاق سمنان با تداوم این رویکرد، تقویت همکاری میان بخش خصوصی و نهادهای اجرایی و استمرار مطالبهگری مؤثر، مصمم است نقش پررنگتری در توسعه اقتصادی استان، تسهیل تجارت، ارتقای سرمایهگذاری و بهبود پایدار فضای کسبوکار ایفا کند.