لازمه یافتن شرکای تجاری بلندمدت و بهره‌مندشدن از مزایای تجارت پرسود، کاستن از سنگینی وزن سیاست بر شانه‌های اقتصاد ملی است، اقتصاد ملی بیش از پیش نیازمند حمایت همه‌جانبه است.
کارشناسان مؤسسات بین‌المللی اقتصادی مسیر توسعه را در اصلاح نظام تدبیر دانسته‌اند؛ آیا سیاست‌گذاران این نظرات را می‌پذیرند و به برنامه‌های توسعه‌ای، متعهد می‌شوند؟
اصلاح نظام بانکی و وادار‌کردن این شبکه عظیم به بازگشت به ریل خدمت‌گذاری به اقتصاد ملی و کمک به رفع فقر، یک وظیفه بزرگ ملی است.
حال که هماهنگی زیادی بین مراکز قدرت سیاسی و تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی در کشور ایجاد شده است، مسئولان چهار سال آینده را به دوران اصلاحات واقعی نظام اقتصادی ایران تبدیل کنند.
با تهی‌شدن پول ملی از ارزش و ازدست‌دادن قدرت خرید، اعتماد مردم به پول ملی و نهاد نشردهنده آن آسیب می‌بیند. کاهش ارزش پول ملی عامل تخریب وحدت ملی جامعه است.
دولت با برنامه‌ریزی برای اخراج تدریجی تقاضای سفته‌بازانه از بازار املاک و مستغلات می‌تواند مقدمات اصلاح اقتصاد کشور را فراهم کند.
نظام برنامه‌ریزی کشور چاره‌ای جز بازگشت به مسیر خردورزی و تفکر کارشناسی نخواهد داشت. این بازگشت همانا انتخاب شعار «ما می‌دانیم» به جای «ما می‌توانیم» است.
خلسه ارز ارزان جز بیماری هلندی و تولیدزدایی و رفتن جان از بدن اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸، نتیجه‌ای ندارد و اثر نشاط آور آن زودگذر و موقت است.
جامعه امروز ما اگر به بقای خود می‌اندیشد، باید نابرابری‌های دردناک موجود را هرچه سریع‌تر درمان و مقدمات دستیابی به عدالت پایدار را فراهم کند.
حذف رانت‌ها در قالب گفتار مطرح‌شده از سوی رئیس‌جمهور آینده بسیار دشوار می‌نماید و ساختار سیاسی و جناح‌بندی‌های قدرت هم اجازه چنین کاری را کمتر می‌دهند.