مفاهیم ارزش‌گذاری در بازارهای مالی ایران از پایه‌های حقوقی و قوانین مقرراتی درست و محکمی هم برخوردار نیستند. بسیاری از اصطلاحاتی که توسط نهادهای ناظر استفاده می‌شوند و مبنای گزارش‌های رسمی هستند پایه علمی ندارند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت، طرحی جدید را با نام «فروش و ثبت‌نام خودرو‌های وارداتی مازاد» به اجرا گذاشته است.
فشار به نظام بانکی و بانک مرکزی برای گسترش تسهیلات و اعتبارات، نهایتا نه‌تنها سبب رونق و شکوفایی و رشد اقتصادی نشده، بلکه دقیقا نتیجه عکس به بار آورده و باعث افزایش نرخ تورم شده است.
چه زمانی فاجعه زوال سرمایه در کشور خود را نمایان خواهد ساخت؟ به این پاسخ غلامرضا سلامی پاسخ می‌دهد.
همایش توسعه تجارت فرش دستباف و صنایع دستی با حضور تولیدکنندگان و تاجران حوزه فرش و صنایع دستی به میزبانی اتاق ایران برگزار شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی بازار سرمایه باید برای اصلاحات ساختاری بیرون بازار سرمایه ورود جدی کند. مهم‌ترین تلاش باید بر جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری و تغییرات مکرر متغیرهای کلیدی بازار متمرکز شود.
صداقت و التزام به حقیقت یگانه راه سامان‌بخشی به عرصه سیاست در کشور است و میان‌برهای غیراخلاقی کشور را در بلندمدت به بیراهه می‌کشاند.
طبق پیش‌بینی لایحه بودجه مبلغ حدود یک میلیون و ۶۰۰هزار تومان از حقوق وی به عنوان مالیات کسر خواهد شد که این به معنای فقیر‌ترشدن حقوق‌بگیران صرفا از بابت مالیات بر فقر است.
محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در یادداشت خود با اشاره به دوبخشی شدن لایحه بودجه، به تشریح نقایص و ابهاماتی پرداخته که در رویه جدید بررسی و تصویب بودجه وجود دارد.
بدون تغییر در نظام حکمرانی ملی و اصلاح نظام حکمرانی صندوق‌ها و با تداوم بی‌ثباتی اقتصاد کلان نمی‌توان انتظار حل بحران صندوق‌ها را داشت و بلکه به گسیختگی اجتماعی و آشفتگی روانی بیمه‌پردازان و بازنشستگان منجر خواهد شد.