فدراسیون واردات اتاق ایران با انتشار بیانیه‌ای درخصوص دریافت مالیات ۴ درصدی علی الحساب واردات قطعی کالا اعلام کرد: بخشنامه دولت سبب فعال تر شدن کانال های فساد می شود.
علیرضا مناقبی، رئیس مجمع عالی واردات، معتقد است بخشنامه افزایش مالیات بر واردات، برای جلوگیری از تخلف‌های پیش‌آمده از کارت‌های یک‌بارمصرف بازرگانی صادر شده، اما استثناهای آن فسادزا است.
سید رضی حاجی آقا میری، رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران معتقد است افزایش دو درصدی مالیات علی‌الحساب واردات، به افزایش قیمت تمام شده کالاها منجر می‌شود و در نهایت به ضرر مصرف‌کننده و واردکننده خواهد بود.
کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران می‌گوید: هدف اصلی صادر کننده‌های این بخشنامه، جلوگیری از فرار مالیاتی وارد‌کننده‌هاست؛ ولی با اجرای آن حداقل 13 الی 14 درصد هزینه واردات افزایش یافته و قیمت تمام شده کالا بالا می‌رود.
لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: اخذ مالیات 4 درصدی علی‌الحساب واردات قطعی کالا، منطقی نیست و این کار باعث افزایش قیمت تمام شده کالای وارداتی شده و هزینه واردات رسمی را افزایش می‌دهد.
پدرام سلطانی، نایب‌رییس اتاق ایران، در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی از دریافت چهار درصدی مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا انتقاد کرد و از طرف اتاق ایران به نمایندگی از فعالان اقتصادی و تشکل‌های اقتصادی خواستار لغو این بخشنامه توسط گمرک شد.
به گفته مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران، سازمان امور مالیاتی پیشنهاد افزایش مالیات را مطرح کرده درحالیکه اتاق مخالفت خود را با این تصمیم اعلام کرده است.