ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن گرامی باد
به گقته نعمت‌الله حاج علی، مدیر کل اداره تسویه امور ورشکستگی ایران، 13 ایراد به قانون تجارت وارد شده که هنوز این مشکلات برطرف نشده‌است؛ چرا که قانون تجارت بسیار گسترده است و از آنجا که قانون ورشکستگی ذیل قانون تجارت قرار می‌گیرد، بررسی کل قانون تجارت به عمر یک مجلس قد نمی‌دهد.
جمعه‌ای رئیس اتاق سمنان از ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی می‌گوید و تدبیری که دولت برای رهایی این بنگاه‌ها از بحران به کار می‌گیرد. او به ستاد تسهیل واحدهای تولیدی و اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط اشاره می‌کند؛ اما معتقد است باید ستاد، وضعیت واحدهای تولیدی، بازار فروش، توان رقابت و سهم آنها را در اقتصاد بررسی کند.
پازوکی، اقتصاددان می‌گوید: برای حل مشکلات بنگاه‌های صنعتی باید پای دستگاه‌های تنظیم‌کننده دولتی به میان بیاید. صنایع باید «زیست‌مند» باشند تا بتوانند در شرایط رقابتی سرپا بمانند. تنها راه نجات صنعت، سرمایه نیست. باید تمام ارکان سیستم باهمدیگر هماهنگ باشند و در جهت تکمیل و تقویت همدیگر عمل کنند نه اینکه جمع اضداد باشند باهدف نیک.
تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران، از دلایل ورشکستگی واحدهای کوچک و متوسط صنعتی می‌گوید: «در کشور ما به دلیل نبود استراتژی مدون و بلندمدت برای صنعت، برنامه‌ریزی‌ها برای حل مشکلات آن گذرا و سطحی است. باوجود اینکه میلیاردها تومان برای حل مشکل صنعت هزینه می‌شود ولی همچنان مشکلات پابرجاست و تکراری.»
خلیل عراقی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از مشکلات صنعت و دلایل ورشکستگی آنها می‌گوید. او به نقش اساسی تشکل‌ها در توسعه صنعتی معتقد است: «نهادهای صنفی بخش خصوصی باید با مدیریت و اصول علمی، انسانی، حرفه‌ای و اخلاقی در توسعه صنعتی کار کنند.»
قانون تجارت تکه‌تکه شده است و به هر بخش آن اصلاحیه خورده است. ما باید بگوییم این قوانین موانع حاکم بر کسب‌وکار مردم است، قانون باید ساده و مدون باشد و هر روزی هر بخشی از آن را تغییر ندهد. با اصلاحیه مجلس قبلی تمام بنگاه‌های بخش خصوصی هم دچار اشکال می‌شوند. خود آنها هم اعتقاد دارند که این نوعی دخالت در فعالیت‌های بخش خصوصی است.
سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: باید قوانین و مقررات برای رشد کسب و کار کوچک و متوسط متناسب با نیاز این واحدها تدوین و تصویب شود. در ورشکسته شدن واحدهای کوچک و متوسط عوامل خرد و کلان اقتصادی دست به دست هم می‌دهند تا در نهایت این واحدها را به ورطه سقوط می‌کشند.
یوسفی، اقتصاددان می‌گوید: سیاست غلط ثمر نخواهد داشت و دولت در مواجهه با بنگاه‌های اقتصادی استراتژی درستی ندارد. عدم شناخت مسئله و استراتژی غلط به مشکلات بنگاه‌ها دامن می‌زند و یکی از این مشکلات ورشکستگی آنهاست.
موسوی شهری، وکیل پایه یک دادگستری معتقد است ورشکستگی براثر اینکه تاجر ورشکسته مرتکب اقدامی با سوءنیت یا توام با مسامحه و یا بی‌احتیاطی نسبت به قانون انجام دهد، سه دسته‌اند: ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقصیر، ورشکستگی به تقلب؛ هر کدام از اینها احکام و قوانین خاصی دارد.
حسین سلیمی می‌گوید: در ایران قوانین ورشکستگی از بقای شرکت‌ها حمایت نمی‌کند بلکه بیشتر به بازگرداندن بدهی توجه دارد و این برخلاف قوانین برخی از کشورهاست که از ورشکسته‌های بدون تقصیر حمایت می‌کند.