هفته وحدت و میلاد حضرت محمد (ص) مبارک باد
بهرامی ارضاقدس اولین اولویت دولت دوازدهم را توجه به معیشت مردم میداند. او معتقد است برای بالا بردن سطح معیشت مردم باید به دو مسئله توجه شود: اول اشتغالآفرینی و مسئله بعد توجه به بازار کالاهای اساسی، قیمتگذاری برای این کالاها و نظارت بر بازار آنهاست. او پیشنیاز اشتغالآفرینی را جذب سرمایه خارجی میداند.
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران، با برشمردن سه تهدید محیط کسب و کار در کرمانشاه گفت: سیستم بانکی، مالیات و تامین اجتماعی نظام کسب و کار ما را تهدید میکند، خصوصا نظام مالیات ستانی و مالیات بر ارزش افزوده که مشکلات زیادی را در پی داشته است.
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران اعتقاد دارد دولت از طریق ایجاد قوانین و مقررات تسهیل کننده و بهبود فضای سرمایه گذاری میتواند به جلب سرمایهگذار بخشخصوصی کمک کند.
سلاحورزی، نایبرئیس اتاق ایران معتقد است: بخش خصوصی ایران به لحاظ مالی توان رقابت با بنگاههای دولت و شبهدولتی را ندارد؛ یکی از راهکارهای تقویت بخش خصوصی، باز کردن درهای بازار سرمایه و بازار فروش سهام از طریق مزایده بر روی سرمایهگذاران خارجی و داخلی است.
سلطانی، نایبرئیس اتاق ایران مینویسد: توسعهیافتگی در کشورهای پیشرو صرفاً بهمنزله توسعه جامعه نیست، بلکه توسعه و بهبود روشهای مدیریت کشور در چارچوب حکمرانی خوب است. دولت دوازدهم باید یک دولت شورشی باشد، دولتی که جسورانه علیه وضع موجود قیام کند و شکاف عمیقی که بین کشورداری موجود و مطلوب به وجود آمده است را با گامهای بلندتری درنوردد.
سلاحورزی، نایبرئیس اتاق ایران معتقد است: گذر اقتصاد ایران از شرایط سخت جز به اجماع و اراده ملی همه سیاستگذاران، همه اجزای حاکمیت، همه نخبگان و اصحاب بخش خصوصی، ممکن نیست. اتاق ایران آمادگی دارد میزبان همه اصحاب سیاستگذاری و تصمیمگیری کشور برای ایجاد اجماع ملی حول مسائل اقتصاد ملی با رویکرد اقتصاد مقاومتی باشد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران تاکید میکند: کابینه دولت دوازدهم باید در حوزه اقتصادی تغییر نگرش داشته باشد بهگونهای که حتی اگر قرار است افراد ضعیفی انتخاب شوند، این افراد هماهنگ و معتقد به بخش خصوصی باشند.
رئیس اتاق تهران از سرمایه اجتماعی بهعنوان یکی از مهمترین و ضروریترین ابزاریهایی که دولت در دست دارد، نام برد.
ضرابی، رئیس اتاق مشترک ایران و عمان میگوید: شاهکلید کوچک شدن دولت، اعتماد به بخش خصوصی و توانمندیهای آنان است، نه تفکیک وزارتخانهها. واگذاری کلیه امور تصدیگری در حوزههای مختلف اقتصادی به بخش خصوصی میتواند موجب افزایش کارایی و بهرهوری میشود ولی به نظر میرسد ارادهای برای این مسئله وجود ندارد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقد است دولت با پرداخت تسهیلات و بهره گیری از سایر ابزارهای مالی به دنبال رونق تولید است اما اتکای محض به تزریق منابع مالی و شوک درمانی در کنار متغیرهای بی ثبات اقتصادی عامل تشدید رکود است.