سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیش‌بینی کرد رشد اقتصاد آمریکا به دلیل تعرفه‌های جدید و سیاست‌های تجاری دولت ترامپ کاهش‌یافته و تورم تا پایان ۲۰۲۵ به ۳.۹ درصد خواهد رسید.
ترامپ وعده داد تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم خارجی را به ۵۰ درصد افزایش دهد تا از صنعت داخلی حمایت کند، هرچند جزئیات توافق با شرکت ژاپنی Nippon Steel هنوز مشخص نیست.
بازار اوراق هشدار داده ادامه افزایش بدهی ملی آمریکا بدون اصلاح مالی، تبعات جدی دارد. اگر کنگره اقدام نکند، بحران اقتصادی دور از انتظار نیست.
آمریکا با ۳۶ تریلیون دلار بدهی، رکورددار بدهی ملی در جهان است؛ افزایش این بدهی نگرانی‌هایی درباره ثبات اقتصادی، افزایش مالیات‌ها و رشد نرخ بهره برای مردم ایجاد کرده است.
پس از مدت‌ها ادعای دولت ترامپ مبنی بر اینکه کشورهای خارجی هزینه تعرفه‌ها را می‌پردازند، اکنون مقامات آمریکایی به‌طور ضمنی پذیرفته‌اند که این شهروندان و مصرف‌کنندگان آمریکایی هستند که بار مالی جنگ تجاری را تحمل می‌کنند.
مودیز با کاهش رتبه اعتباری آمریکا از Aaa به Aa1، به افزایش بدهی و کسری بودجه مزمن این کشور اشاره کرد؛ اقدامی که می‌تواند بازارها را متزلزل و برنامه‌های اقتصادی ترامپ را مختل کند.
علاقه جویندگان کار خارجی به اشتغال در آمریکا به‌شدت کاهش‌یافته؛ سخت‌تر شدن سیاست‌های مهاجرتی و افت بازار کار از دلایل اصلی کاهش تقاضا برای مشاغل آمریکایی هستند.
آمریکا و چین در توافقی غیرمنتظره، برای ۹۰ روز تعرفه‌های متقابل را کاهش دادند؛ اقدامی که تنش‌های تجاری را کاهش داد و امیدها برای حل‌وفصل بلندمدت را زنده کرد.
سیاست‌های تنش‌زای ترامپ در روابط بین‌الملل و تحریم‌های گسترده، وابستگی جهانی به دلار را تضعیف کرده و ممکن است موقعیت آن به‌عنوان ارز ذخیره جهانی را به خطر بیندازد.
کسری تجاری آمریکا در مارس به رکورد ۱۴۰.۵ میلیارد دلار رسید؛ جهش واردات پیش از اجرای تعرفه‌های ترامپ، دلیل اصلی این افزایش کم‌سابقه اعلام‌شده است.