ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن گرامی باد
بررسی اطلاعات شاخص مدیران خرید در پایان سال 1401 نشان می‌دهد: از میان همه صنایع مورد بررسی، بیشترین عدد شامخ به گروه کانی‌های غیرفلزی اختصاص داشته و کمترین رقم شامخ برای 6 ماه متوالی متعلق به گروه پوشاک و چرم بوده است.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از تداوم رشد شامخ اقتصاد در اسفندماه و رسیدن آن به 56.79 واحد خبر داده است. به گفته فعالان اقتصادی، افزایش تقاضای آخر سال مشتریان به دلیل انتظارات تورمی، محرک افزایش فعالیت بنگاه‌ها بوده است.
نزدیک شدن به بازار شب عید باعث شد شامخ کل اقتصاد در بهمن‌ماه با جهش 9.46 واحدی به بالای عدد 50 برسد و وارد منطقه رونق شود. بررسی وضعیت صنایع نشان می‌دهد صنعت نساجی بهترین وضعیت را در این شاخص داشته است.
شاخص مدیران خرید (شامخ) بعد از سقوط کم‌سابقه در دی‌ماه، توانسته است در بهمن‌ماه خود را بازیابی کند. به 51.35 واحد برسد؛ هرچند هنوز میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه بنگاه‌ها شرایط مساعدی ندارد.
شامخ دی‌ماه از وخیم‌تر شدن وضعیت صنایع نسبت به ماه‌های گذشته حکایت دارد؛ به‌گونه‌ای که هیچ‌کدام از صنایع افزایش در تولید را گزارش نکرده‌اند و فقط شامخ سه گروه بالای 50 واحد قرار گرفته است.
گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از سقوط سنگین شامخ اقتصاد در دی‌ماه به رقم 41.89 واحد حکایت دارد که تحت تأثیر عوامل تکراری نظیر تورم، تنش ارزی، ناتوانی تقاضا به‌اضافه چالش کمبود انرژی واحدهای تولیدی رخ داده است.
گزارش شامخ آذرماه از ورود اقتصاد به رکود از ابتدای پاییز حکایت داشت. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با تحلیل کارشناسی اطلاعات گزارش شامخ در این ماه، تصویری از وضعیت اقتصاد و صنایع مختلف ارائه داده است.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شاخص شامخ را در آذرماه برای کل اقتصاد 49.14 و برای بخش صنعت 51.69 واحد اعلام کرد. بنگاه‌های اقتصادی همچنان از نوسان نرخ ارز، مشکل تأمین مواد اولیه و مشکل فروش رنج می‌برند.
تحلیل کارشناسان مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تحولات شامخ آبان‌ماه حاکی از این است که در این ماه، شامخ صنعت به دلایلی نظیر چشم‌انداز فزاینده قیمت مواد اولیه، با شامخ کل دچار واگرایی شده و باوجود افول شامخ کل، رشد کرده است.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از رسیدن شامخ اقتصاد به 47.39 واحد خبر داده که 2.8 واحد کمتر از مهرماه است. افت این شاخص بیش از هر چیز نتیجه کاهش میزان فعالیت‌های ناشی از رکود در بخش‌های ساختمان، خدمات و کشاورزی است.