سالروز ورود حضرت امام خمینی (ره) به میهن اسلامی گرامی باد
تدوین نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، شفاف، نظم‌پذیر و قابل نظارت موضوعی بود که در نشست مشورتی بودجه اتاق بر آن تأکید شد. حسین سلاح‌ورزی گفت که اتاق ایران به دنبال تدوین بودجه مبتنی بر عملکرد است.
محمد قاسمی با تأکید بر اینکه سند برنامه هفتم توسعه باید با اجماع نظر تمامی نخبگان و دانشگاهیان تدوین می‌شد گفت: این سند قبل از تقدیم به مجلس باید از سوی نخبگان تعدیل و تکمیل شود.
رئیس اتاق ایران در نشست هیات نمایندگان اتاق مشهد با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به تعداد طرح و لوایحی که در مجلس دوازدهم موردبررسی قرار گرفته است، گفت: در صورت ادامه این رویه، دوباره با انباشت قوانین و مقررات جدید در کشور مواجه خواهیم شد؛ ازاین‌رو باید نظارت مجلس بر حسن اجرای قانون، بر تصویب قوانین جدید ارجحیت پیدا کند.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران می‌گوید: لایحه بودجه از دو منظر برای بخش خصوصی اهمیت دارد: اول تأثیر بودجه بر اقتصاد کلان و دوم تصمیم‌هایی که در بودجه برای حوزه‌های مختلف اقتصادی گرفته می‌شود که آن‌هم اثراتی بر حوزه محیط کسب‌وکار دارد؛ ازاین‌رو از همه فعالان اقتصادی دعوت می‌کنیم پیشنهادهای مشخص خود برای اصلاح لایحه بودجه سال 1400 را برای ما ارسال کنند.
داوود دانش جعفری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است ریشه مشکلات اقتصاد کشور در نظام بودجه‌ریزی است و مرز فعالیت دولت و بخش خصوصی متاثر از بودجه است؛ چرا که دولت بزرگ و غیر چابک را نمی‌توان از راه معمول تامین مالی کرد و دولت در چنین شرایطی ناگزیر ورود به فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد.
فعالان اقتصادی تأکید دارند که «گشایش در اقتصاد» مقوله‌ای نیست که ظرف چند روز یا یک هفته به وجود آید. به‌خصوص در شرایطی که مضاعف بر تحریم‌های خارجی، شیوع ویروس کرونا هم اقتصاد را با محدودیت مواجه کرده و تا پایان دولت دوازدهم هم زمان چندانی نمانده است که بخواهیم شاهد تغییرات اساسی در اقتصاد باشیم.
رازقی جهرمی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: یکی از بزرگترین مشکلات ایران در اقتصاد، نگاه مسئولان به مسائل اقتصادی است. نگاه مسئولان به مسئله اقتصاد مقطعی است؛ تنها راه گشایش اقتصادی با تغییر نگرش به ساختار اقتصاد کلان ممکن است و این ساختار باید در مسیر خصوصی‌سازی واقعی و آزادسازی اقتصادی باشد.
کامران ندری، کارشناس بانکی می‌گوید: صحبت از گشایش در اقتصاد، مقوله‌ای است که در بلندمدت و با برنامه‌ریزی حاصل خواهد شد و تنها راهکاری که در کوتاه‌مدت می‌تواند منجر به تحقق این موضوع شود، ایجاد خوش‌بینی در مردم است تا اطمینان از آینده کشور در مسیر بهبود شکل گیرد.
به باور کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران، بهبود فضای کسب‌وکار، قانونمند کردن بودجه و مهار نقدینگی باید در راس اولویت‌های مهم مجلس یازدهم قرار گیرد.
موسسه فیچ سلوشنز (بیزنس مانیتور سابق) در جریان پایش بازارهای نوظهور به پیش‌بینی برخی متغیرهای اقتصادی در ایران به‌عنوان یکی از کشورهای منتخب پرداخته و پیش‌بینی کرده است با کاهش قیمت نفت و همچنین به‌واسطه اعطای بسته محرک در دوره شیوه کرونا، کسری بودجه دولت افزایش پیدا کند و از 4.8 درصد تولید ناخالص داخلی در سال مالی گذشته به 5.6 درصد برسد.