رئیس اتاق رشت با بیان اینکه بیش از هفت دهه از تجربه برنامه‌ریزی توسعه‌ای در ایران می‌گذرد، گفت: لایحه برنامه هفتم نیز مانند برنامه‌های قبل، به دور از واقعیت‌های اقتصادی تهیه شده است که منجر به محقق نشدن اهداف آن می‌شود.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران لایحه برنامه هفتم توسعه را از نگاه بخش خصوصی ارزیابی کرده و پیشنهاد خود را در بخش زنجیره ارزش معدن و صنایع معدنی، طرح‌های کلان پیشران و زنجیره ارزش و بخش اقتصادی ارائه کرد.
در نشستی با حضور هیات رئیسه اتاق ایران، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و رئیس کمیته صنعت، تجارت و رشد تولید کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، درباره احکام این برنامه بحث و تبادل‌نظر شد.
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان گفت: برای عقب نماندن از رقبای منطقه‌ای به جذب حداقل یک‌تریلیون دلار سرمایه در 5 ساله برنامه هفتم نیاز داریم وگرنه اقتصاد ایران وارد دوران حیرت عقب‌ماندگی از اقتصادهای منطقه خواهد شد.
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای سرگشاده به سران قوا با استفاده از این عبارت که «به داد قوانین و اموال مردم برسید» درباره برخی احکام برنامه هفتم هشدار داد.
کارشناسان معتقدند: با توجه به مزیت‌های اجرای طرح‌های آبخیزداری در کشور، باید در برنامه هفتم توسعه به صورت ویژه به این مبحث پرداخته شود؛ این در حالی است که در لایحه این قانون توجه کمی به این موضوع شده است.
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار معتقد است: در برنامه هفتم به قدر کافی به بهبود محیط کسب و کار توجه نشده، درحالی‌که این موضوع پیش نیاز جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است.
اتاق ایران پیشنهاد می‌کند، دولت برای موفقیت در مسیر خصوصی‌سازی از بستر برنامه هفتم توسعه استفاده کرده و سهم بخش تعاونی و خصوصی در تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد.
در طول اجرای برنامه هفتم توسعه باید هرگونه قیمت‌گذاری ارز حاصل از صادرات محصولات بنگاه‌های خصوصی، ممنوع شود تا انگیزه برای صادرات بیشتر شده و سطح درآمد دولت افزایش یابد.
فعالان اقتصادی معتقدند: آنچه لازم است در برنامه هفتم توسعه مورد توجه باشد، پایان دادن به روند قیمت‌گذاری دستوری است تا به این ترتیب انگیزه برای سرمایه‌گذاری و رونق تولید ایجاد شود.