هفته بسیج گرامی باد
پدیده هم‌زمانی کمبود و مازاد نیروی انسانی در اقتصاد ایران و حضور مهاجران غیرماهر یکی از مشکلات بازار کار است که در کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران بررسی شد.
معاونت قضائی حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری، دستورالعمل‌ها و مقرراتی که در تضاد با قانون بوده و یا از حدود اختیار دستگاه صادرکننده آن خارج هستند را شناسایی و لغو می‌کند.
در نشست کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران با اشاره به مسائلی که در ارتباط با اجرای دستورالعمل پرداخت حق بیمه، حقوق و دستمزد از طریق سامانه‌ها وجود دارد، مصوب شد راهنمای این دستورالعمل پیگیری شود.
در نشست اعضای کمیسیون مالیات اتاق ایران با رئیس‌کل سازمان مالیاتی با اشاره به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان درباره کدگذاری دو میلیون و 600 هزار کالا صحبت شد.
لایحه اصلاح قانون مالیات مستقیم و مصوبه مالیات بر عایدی سرمایه در نشست کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران بررسی شد؛ فعالان بخش خصوصی به این قانون انتقاد جدی دارند.
در نشست هم‌اندیشی کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران و سازمان امور مالیاتی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه مالیات، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بررسی شد.
با پیگیری کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی، کمیسیون حمل و نقل و لجستیک و کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران، بخشنامه شماره 11 جدید سازمان تامین اجتماعی که بارنامه‌های حملونقل داخلی مشمول را 7.8 درصد حق بیمه می‌کرد، اصلاح شد.
محمود تولایی رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران معتقد است: مالیات ارزش افزوده بایداز طریق راه اندازی صندوق‌های مکانیزه در آخرین حلقه توزیع دریافت شود، در غیر این صورت بحران در تولید تشدید خواهد شد.
ساختار سازمان تامین اجتماعی و ارکان آن، دایمی کردن قراردادهای کار موقت و نحوه وصول مالیات بر ارزش افزوده از مهم‌ترین موضوعاتی بود که در نشست مرداد ماه کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران بررسی شد.
رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی، اتاق ایران موضوع دریافت مالیات از تمام تراکنش‌های بانکی مودیان را مورد بررسی قرار داد و تصریح کرد: بررسی تراکنش‌های بانکی مودیان با هدف جلوگیری از پولشویی انجام می‌شود، درصورتی که فرد موردنظر مجرم شناخته شود، جریمه وی دریافت مالیات از او نیست بلکه دادگاه باید جرم فرد خاطی را تعیین کند.