رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران گفت: خواسته اتاق ایران از معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ بخشنامه رعایت مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار توسط دستگاه‌های اجرایی بود؛ اما بخشنامه با امضای دبیر هیات دولت ابلاغ شد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق ایران از مکاتبه با دفتر رئیس قوه قضاییه برای پذیرش کارت‌های بازرگانی به عنوان کفیل خبر داد و گفت: به دنبال استرداد لایحه تجارت هستیم.
معاونت قضائی حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری، دستورالعمل‌ها و مقرراتی که در تضاد با قانون بوده و یا از حدود اختیار دستگاه صادرکننده آن خارج هستند را شناسایی و لغو می‌کند.
نشست آشنایی با فعالیت‌ها و اختیارات معاونت حقوق عامه دیوان عدالت اداری به منظور برقراری ارتباطی مؤثر و مستمر بین این معاونت و اتاق ایران در راستای حفظ حقوق فعالان اقتصادی 30 آبان برگزار می‌شود.
همایش «مسائل حقوقی کسب‌وکارهای مجازی و استارتاپی» روز 21 مهرماه 1403 ساعت 14 در اتاق ایران برگزار می‌شود.
در کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران ضمن بررسی ظرفیت‌ها، نوآوری‌ها و چالش‌های قانون حمایت از مالکیت صنعتی، اعلام شد: نبود زیرساخت‌های مناسب اجرایی، ممکن است چالش‌هایی در اجرای این قانون ایجاد کند.
اعضای کمیسیون حقوقی اتاق ایران با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و زیرساخت‌های اجرایی آن، تأکید کردند: بسترهای لازم برای اجرای موفق این قانون مهیا نیست.
اعضای کمیسیون حقوقی اتاق ایران معتقدند: با توجه به آماده نبودن زیرساخت‌های حقوقی، اجرای قانون جدید تجارت باید به صورت بخش به بخش و در قالب اصلاحیه در دستور کار قرار گیرد.
رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران، ثبات محیط کسب و کار را از جمله حقوق فعالان اقتصادی عنوان می کند که غالبا به واسطه مقررات و بخشنامههای خلق‌الساعه از آنها دریغ می شود.
کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی و مقرراتی اتاق ایران اعلام کرد: با ابلاغ استرداد حق الثبت اضافی تنظیم اسناد رهنی شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدی، دریافت حق الثبت بیش از نیم درصد غیرقانونی است.