در کمیسیون حقوقی و حمایتهای قضائی و مقرراتی اتاق ایران، ابهامات موجود در رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد تسویه حسابهای قطعی قراردادهای کارگری مورد بررسی قرار گرفت و مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات دیوان عدالت اداری با تأیید ابهامات موجود اصلاح آن را امکانپذیر دانست.