سالروز میلاد حضرت امام زینالعابدین (ع) مبارک باد
سلاح ورزی، نایبرئیس اتاق ایران معتقد است: در گزارش سال 2018 بانک جهانی از محیط کسبوکار کشورها رتبه ایران با 4 پله کاهش به رتبه 124 از میان 190 کشور قرارگرفته است.دولت باید به طور جدی هستیم به دنبال پایش اهداف تعریفشده برای بهبود فضای کسبوکار باشد. باید همه بدانند که دگرگونی بدون ایستادگی مممکن نیست.
جدیدترین گزارش بانک بینالمللی بازسازی و توسعه در مورد سهولت کسبوکار در کشورهای عضو بانک جهانی، از تنزل نسبی رتبه ایران در این زمینه حکایت دارد. با این حال، ایران در 4 زیرشاخص شروع کسبوکار، شرایط صدور مجوز ساخت، اخذ اعتبار و تجارت برونمرزی توانسته است رتبه جهانی خود را نسبت به سال گذشته بهبود بخشد.
طرح ملی پایش شاخصهای ملی محیط کسب وکار کشور برای دوره تابستان1396، ویژه آمارگیری از فعالان اقتصادی بخشخصوصی و تعاونی کشور توسط مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران از روز شنبه آغاز میشود
نتایج پایش ملی محیط کسب و کار که از سوی اتاق ایران انجام شده، نشان میدهد که شاخص ملی کسب و کار در بهار سال جاری بهتر از این شاخص در فصل زمستان 95 بوده است.
پایگاه خبری اتاق ایران، در یک نظرسنجی از فعالان اقتصادی حوزه صنایع غذایی، شاهرخ ظهیری، کاوه زرگران، حسن فروزانفرد و حسن انتظار دو پرسش محوری را طرح کرده است.
در طرح پایش فضای کسب و کار، اطلاعات گستردهای در زمینه 28 مانع اصلی در محیط کسبوکار کشور جمعآوری و از سوی مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.
گفتوگو با محمدرضا دوست محمدی، مدیر مرکز آمار واطلاعات اقتصادی اتاق ایران، درباره نتایج پایش ملی محیط کسبوکار ایران در زمستان 1395
نتایج پایش ملی محیط کسب و کار که از سوی اتاق ایران انجام شده، نشان میدهد که شاخص ملی کسب و کار در زمستان سال گذشته تنها اندکی بهتر از این شاخص در فصل پاییز 95 بوده است.
مصطفی خلیلی، کارشناس و مشاور حقوق کسبوکار در یادداشتی برای پایگاه خبری اتاق ایران، به بررسی وظایف قانونی دستگاه دیپلماسی در حوزه مسائل اقتصادی و بهویژه در بهبود مستمر محیط کسبوکار میپردازد؛ وظایفی که ایفای آن، از جمله مطالبات بخش خصوصی در سالهای اخیر بوده است و از مدتها پیش تحت عنوان دیپلماسی اقتصادی مطرح شده است.
مصطفی خلیلی، مشاور حقوق کسب و کار در یادداشتی برای پایگاه خبری اتاق ایران، به بررسی مسائل حقوقی ثبت شعب و نمایندگیهای شرکتهای خارجی در ایران میپردازد. ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی در ایران مشروط به این است که این شرکت در محل ثبت خود قانونی شناخته شود و دولت و قانون ایران نیز آن شرکت را در کشورمان قانونی بداند.