سالروز میلاد حضرت امام زینالعابدین (ع) مبارک باد
گزارش هیات مقرراتزدایی نشان میدهد که از 48 دستگاه و نهاد تنها مجوزهای 5 دستگاه دولتی پالایش شده است.
سلاحورزی، نایبرئیس اتاق ایران در یاداشتی درباره مطالبات بخش خصوصی از دولت در روزهای اول سال 1396 میگوید: دولتها باید به توانمندی و تجربه بخش خصوصی باور داشته باشند؛ باید زمینه برای جذب سرمایهگذاری خارجی فراهم شود؛ دولت نباید در قیمتگذاری کالاها و خدمات دخالتهای نابهجا کرده و تعادل در قیمتهای نسبی را بههم بزند.
به گفته حسین سلیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران اگر قانونی مصوب میشود همه باید آن را انجام دهند. سلیقهای عمل کردن مصوبات دولت به بروکراسی حاکم بر ادارات بازمیگردد که شامل تمام قوانین میشود.
به گفته خسرو فروغان گران، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران اگر کارها بر اساس مشورت با بخشخصوصی انجام شود، اقتصاد فعلی تغییر میکند و شاید رشد اقتصادی به معنای واقعی حاصل شود.
شبکه مدیریت نوآوری ایران با حضور حسین سلاحورزی نایب رئیس اتاق ایران، در محل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری افتتاح شد.
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران، جامعیت، تنوع، فراگیری در مناطق مختلف و آگاهی و شناخت از عملکرد دستگاههای دولتی در بهبود فضای کسبوکار را از مهمترین فواید طرح پایش فضای کسبوکار عنوان میکند.
محمدحسین فلاح، عضو کمیسیون صنایع اتاق ایران معتقد است رفتار دولت دهم با بخش خصوصی و ابلاغ بخشنامه معاون اول رئیس جمهور درباره قانون محیط کسبوکار سه سال و نیم پس از قدرت گرفتن دولت یازدهم، نشان میدهد که تمایل درونی دولت به ایجاد ارتباط با بخشخصوصی ضعیف بوده است.
در میزگرد تخصصی «پایگاه خبری اتاق ایران» در مورد محیط کسبوکار و موانع پیشرو، محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان، پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران و ابراهیم بهادرانی، اقتصاددان، از وضعیت کسبوکار و سرمایه در ایران گفتند و درباره برونرفت از وضعیت نامطلوب موجود راهکارهایی ارائه دادند.
قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار، یک قانون مترقی برای کشور است، قانونی که عمل به همه بندها و جوانب آن میتواند بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور خصوصاً مشکلات حوزه تولید بخش خصوصی را حل کند.
اتابک، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور میگوید: با اجرایی شدن بخشنامه الزام دریافت نظرات بخش خصوصی پیش از تدوین مقررات دولتی خیلی از مشکلات بخش خصوصی رفع خواهد شد؛ اما بخش خصوصی هم باید در بیان مطالبات خود استراتژی واحدی داشته باشد.