حسین سلیمی می‌گوید: باید قوانین و مقررات حوزه اقتصاد سریع و بدون بروکراسی‌های پیچیده اجرا شود و برای همین، تشکیل معاونت حقوق اقتصادی در قوه قضاییه مورد تاکید فعالان بخش خصوصی است.
حسین سلاح ورزی، نائب رئیس اتاق ایران معتقد است: ایجاد معاونت حقوق اقتصادی در قوه قضاییه به احیای امید و اعتماد در فعالان بخش خصوصی و ارتقای کیفیت فضای کسبوکار کمک می‌کند.
سلاح‌ورزی معتقد است: ضعف تخصص‌گرایی قوای سه‌گانه حاکمیتی در توسعه نظام حکمرانی خوب اقتصادی، فعالیت‌های تولیدی و تجاری را در برابر طیف وسیعی از ریسک‌ها آسیب‌پذیر کرده است.
نایب‌رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران می‌گوید: پیش‌بینی‌پذیر کردن شرایط اقتصادی برای فعالان بخش خصوصی، مهم‌ترین وظیفه دولت جدید است که تیم اقتصادی دولت باید بر آن تمرکز کند.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران می‌گوید: نااطمینانی فضای کسبوکار با اصلاح چند قانون برطرف نمی‌شود، بلکه باید به صورت ریشه‌ای به رفع تحریم و عوامل بی‌ثباتی اقتصاد مقابله کرد.
در حالی که تا سال 2002، کل مبلغ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ترکیه فقط 15 میلیارد دلار بود، این کشور از سال 2003 تا 2019 حـدود 217 میلیـارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده است.
تأثیر کرونا و تحریم بر اقتصاد ایران در سال 1399 به کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، ریزش شاغلان و انصراف جویندگان کار منجر شده و نرخ بیکاری از این محل به 9.6 درصد کاهش پیدا کرده است.
اطلاعات منتشر شده از پایش محیط کسبوکار در فصل زمستان 1399 نشان می‌دهد در این فصل رقم شاخص ملی محیط کسبوکار با 0.13 واحد بهبود به 5.80 رسیده است.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت می‌گوید: این وزارتخانه با ادغام و ساماندهی مجوزها، تعداد مجوزهای خود را از ۸۰ مجوز به ۴۵ مجوز کاهش داده است.
در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار ضمن ارائه گزارش مقدماتی فرآیند اجرای پایش قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، بر لزوم مشخص شدن نهاد متولی بر اجرای این قانون تاکید شد.