نایب رئیس اتاق ایران با هشدار نسبت به کاهش سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی کشور، گفت: ایران در زمینه معدنکاری فراسرزمینی حضور بسیار کم‌رنگی دارد که در شرایط اقتصادی جهانی، یک ضعف استراتژیک است.
نایب‌رئیس اتاق ایران در مراسم نکوداشت روز ملی معدن گفت: ایران ظرفیت‌های معدنی بسیاری دارد و اگر موانعی که با دست خود ایجاد می‌کنیم را برداریم، سطح سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و برنامه هفتم توسعه هم محقق می‌شود.
رئیس خانه معدن ایران و نایب‌رئیس اتاق ایران در پیامی به مناسبت هفته معدن تاکید دارد باید با نگاهی باز، حکمرانی نوین و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، بستر جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را فراهم سازیم.
بخش معدن در حالی سال 1403 را به پایان رساند که رشد تولید در این بخش با یک روند نزولی از 4.6 درصد در سه ماه نخست این سال به 1.5 درصد رسیده است. موضوعی که به گفته رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، دلیل آن ناترازی انرژی است.
نایب‌رئیس اتاق ایران در گفت‌وگویی ضمن تشریح وضعیت حاکم بر بخش معدن کشور به آنچه برای تحقق رشد 13 درصدی این حوزه بر اساس قانون برنامه هفتم باید اتفاق بیفتد، اشاره می‌کند.
رئیس کمیسیون معدن اتاق یزد از بحث حقوق دولتی معادن به‌ویژه نحوه محاسبه، تقسیط حقوق دولتی و اعمال جریمه دیرکرد و همچنین موضوع نوسازی ناوگان و ماشین‌آلات معدنی به عنوان مسائل حوزه معدن نام برد.
بر اساس اعلام معاونت بین‌الملل اتاق ایران، 5 پروژه استخراج معدن در افغانستان به مزایده گذاشته شده و علاقه‌مندان تا 25 اسفند فرصت دارند برای حضور در آن ثبت‌نام کنند.
نماینده مردم شهرستان‌های نائین، خور و بیابانک در مجلس گفت: برای توسعه معادن باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود. از طرفی تخصیص ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به استان‌ها برای بهبود زیرساخت‌ها مؤثر است.
بر اساس مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید قرار شد موضوع تقسیط حقوق دولتی معادن از طرف ستاد تسهیل و دستگاه‌های نظارتی پیگیری و اجرایی شود.
در برنامه توسعه هفتم بیشترین نقش برای رشد اقتصادی کشور برای معادن در نظر گرفته شده است؛ سجاد غرقی، نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، قوانین دولتی را مانع اصلی رسیدن به رشد ۱۳ درصدی بخش معدن می‌داند.