ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن گرامی باد
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، می‌گوید: اجرای نرم‌افزار حقوق دولتی، می‌تواند عوامل تاثیرگذار (افزاینده و کاهنده) بر حقوق دولتی هر معدن را به صورت تفکیکی لحاظ کرده و مبالغ را به صورت عادلانه تعیین کند.
قدیر قیافه، نایب‌رئیس اتاق ایران، با بیان اینکه هدف‌گذاری رشد 13 درصدی بخش معدن با واقعیت‌های اقتصاد ایران همخوانی ندارد، گفت: برای تحقق این رشد، بیش از 60 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز است.
افزایش حقوق دولتی، وضع عوارض به صادرات مواد معدنی و قیمت‌گذاری دستوری، مانع انباشت سرمایه در بخش معدن شده و بدون این انباشت سرمایه، رشد 13 درصدی بخش معدن ممکن نیست.
سه فعال بخش معدن معتقدند: بهبود محیط کسب‌وکار، تأمین نیروی انسانی آموزش‌دیده، تأمین ارز مورد نیاز شرکت‌های معدنی و اعتماد به ماشین‌آلات تولید داخل، می‌تواند به تحقق رشد 13 درصدی بخش معدن کمک کند.
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، معتقد است: با تداوم حکمرانی نامطلوب فعلی، از جمله نگاه درآمدی دولت به حقوق دولتی معادن و افزایش آن، تحقق رشد 13 درصدی بخش معدن، شوخی است.
علیرضا خامه زر، رئیس اتاق بیرجند می‌گوید: توسعه معادن خراسان جنوبی نیازمند جذب سرمایه است، در حالی که 82 درصد پهنای معدنی این استان، بلوکه شده است.
رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، معتقد است: هنوز به بلوغ کافی در عرصه حکمرانی توسعه معادن نرسیده‌ایم و با این شرایط سرعت گرفتن فعالیت‌های معدنی می‌تواند برای حوزه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی خطرآفرین باشد.
رضا سرایی، مدیرعامل ماشین‌سازی اراک با بیان اینکه این شرکت می‌تواند همه ظرفیت مهندسی و ساخت و تولید خود را در اختیار بخش معدن قرار دهد، گفت: هنوز شناخت کاملی از نیازهای بخش معدن نداریم.
در کارگاه آموزشی معدنکاری دیجیتال، تأکید شد: شرکت‌های دانش‌بنیان باید در شناسایی نیازهای فناورانه بخش معدن پیش‌قدم شوند.
رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، گفت: پیشنهاد ما برای ارتقا استانداردهای زیست محیطی در معادن، معافیت معادن کوچک و متوسط از پرداخت حقوق دولتی و الزام آن‌ها به سرمایه‌گذاری در حوزه معدنکاری پایدار است.