بخش معدن در حالی سال 1403 را به پایان رساند که رشد تولید در این بخش با یک روند نزولی از 4.6 درصد در سه ماه نخست این سال به 1.5 درصد رسیده است. موضوعی که به گفته رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، دلیل آن ناترازی انرژی است.
نایب‌رئیس اتاق ایران در گفت‌وگویی ضمن تشریح وضعیت حاکم بر بخش معدن کشور به آنچه برای تحقق رشد 13 درصدی این حوزه بر اساس قانون برنامه هفتم باید اتفاق بیفتد، اشاره می‌کند.
رئیس کمیسیون معدن اتاق یزد از بحث حقوق دولتی معادن به‌ویژه نحوه محاسبه، تقسیط حقوق دولتی و اعمال جریمه دیرکرد و همچنین موضوع نوسازی ناوگان و ماشین‌آلات معدنی به عنوان مسائل حوزه معدن نام برد.
بر اساس اعلام معاونت بین‌الملل اتاق ایران، 5 پروژه استخراج معدن در افغانستان به مزایده گذاشته شده و علاقه‌مندان تا 25 اسفند فرصت دارند برای حضور در آن ثبت‌نام کنند.
نماینده مردم شهرستان‌های نائین، خور و بیابانک در مجلس گفت: برای توسعه معادن باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود. از طرفی تخصیص ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به استان‌ها برای بهبود زیرساخت‌ها مؤثر است.
بر اساس مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید قرار شد موضوع تقسیط حقوق دولتی معادن از طرف ستاد تسهیل و دستگاه‌های نظارتی پیگیری و اجرایی شود.
در برنامه توسعه هفتم بیشترین نقش برای رشد اقتصادی کشور برای معادن در نظر گرفته شده است؛ سجاد غرقی، نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، قوانین دولتی را مانع اصلی رسیدن به رشد ۱۳ درصدی بخش معدن می‌داند.
الزمات رشد 13 درصدی بخش معدن در برنامه هفتم، در نشستی خبری بررسی شد و تاکید گشت که دولت به جای دخالت در اقتصاد، باید بر آن نظارت کند و اجازه دهد بخش خصوصی بدون مانع، کار کند.
رئیس اتاق کرمان با اشاره به اینکه معادن بخش خصوصی بخش بسیار ناچیزی از حقوق دولتی در معادن را پرداخت می‌کند، صرف نظر شدن این مورد را خواستار شد.
نایب رئیس اتاق ایران، با تاکید بر لزوم زمینه‌سازی برای تحقق رشد 13 درصدی بخش معدن طبق نظر برنامه هفتم توسعه، رفع مشکلات و موانع حوزه اکتشاف را خواستار شد.