سالروز میلاد حضرت امام حسین علیه‌السلام مبارک باد
گزارش تحقیق و تفحص از اتاق ایران در صحن علنی مجلس قرائت شد؛ گزارشی که تمام شایعات مطرح شده درباره پارلمان بخش خصوصی را رد می‌کند و بر سربلندی اتاق ایران در آزمون تحقیق و تفحص دلالت دارد.
سیدجواد زمانی معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران، با تاکید بر اینکه شفافیت‌های مالی در اتاق بیشتر از دولت است می‌گوید برخی فقط به دنبال بهانه‌گیری هستند و موجب از بین رفتن اعتماد عمومی به بخش خصوصی شده‌اند.
غلامحسین جمیلی، خزانه دار اتاق ایران در پاسخ به گزارش کمیسیون اصل نود، گفت: تصویب تفکیکی صورت‌های مالی توسط هیات نمایندگان اتاق ایران و انتشار گزارشات مالی در اتاق، نشان‌دهنده روند شفاف امور در پارلمان بخش خصوصی است.
غلامحسین جمیلی خزانه‌دار اتاق ایران در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری در پاسخ به ابهامات کمیسیون اصل نود مجلس گفت: کلیه منابع درآمدی اتاق ایران در حساب‌های رسمی ثبت شده و درچارچوب قانون بوده و هست.
در نشست اخیر شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار بر لزوم توقف روند بررسی و تصویب عجولانه طرح مدیریت تعارض منافع در صحن مجلس تاکید شد.
سعید ترکمان ضمن انتقاد از نبود شفافیت و عدم دسترسی به اطلاعات موجود، تاکید کرد: نبود شفافیت 20 میلیون تن ظرفیت کاذب تولید در صنعت پلیمر ایجاد کرد.
رئیس اتاق قم، مساعد شدن فضای اقتصادی و سیاسی کشور برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید در سطح استان‌ها را یکی از ضروری‌ترین مسائلی عنوان کرد که در سال 1400 باید مورد توجه قرار گیرد.
در بند «ب» ماده یک قانون دائمی کردن «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» تاکید شده اتاق ایران یک موسسه خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی است و به عنوان اشخاص مشمول احکام آن شناخته می‌شود. الزامات، بایدها و نبایدهای قانون ارتقای سلامت نظام اداری و دیگر تکالیف مقرر در آن، باید توسط اتاق ایران مورد اقدام و اجرا قرار گیرد.
اگر ثروت و قدرت سیاسی از طرف مردم واگذار شود شاهد ظهور بهمن فساد خواهیم بود؛ قدرت اصلی باید دست نهاد مدنی یعنی مردم باشد و این نهاد مدنی است که می‌تواند نقش مهمی در مبارزه با فساد ایفا کند و مطالبه‌گر و پرسشگر باشد.
هیات دولت روز گذشته به ریاست رئیس جمهور لایحه شفافیت را تصویب کرد. شفافیت سازمانی، اطلاعاتی، تماس‌ها و سفارش‌های خارج از روال اداری، مسافرت‌های خارجی، گزارشگری فساد، الزامات شفافیت در حوزه‌های خاص، شفافیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری، قضایی و انتظامی، تقنینی، امنیتی- اطلاعاتی از مهم‌ترین محورهای این لایحه است.