سالروز ورود حضرت امام خمینی (ره) به میهن اسلامی گرامی باد
حسن روحانی علاوه بر وزرای اقتصادی، وزاری سیاسی کابینه دوازدهم را هم ملزم کرده در راستای توسعه اقتصادی کشور و تقویت بخش خصوصی قدم بردارند و سیاست را در خدمت اقتصاد قرار دهند؛ رویکردی که طی هفته‌های اخیر از سوی غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به عنوان مطالبه بخش خصوصی مطرح شده بود. مرتضی الله داد، معاون اقتصادی اتاق ایران، کوچک شدن دولت را گام اول برای قرار گرفتن سیاست در خدمت اقتصاد می داند.
مناقبی، رئیس مجمع واردات ایران در یادداشتی برای پایگاه خبری اتاق ایران می‌نویسد: نظام بانکی ایران هنوز نتوانسته شرایط مناسبی را برای جذب سرمایه خارجی فراهم کند؛ همه دنیا برای جذب سرمایه‌های خارجی، دست به اصلاحات گسترده در نظام بانکی خود زده‌اند اما نظام بانکی ما نتوانسته باست سرمایه‌ها را به محل‌های مولد هدایت کند.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست هیات نمایندگان به مهمترین خواسته‌های بخش خصوصی از دولت جدید اشاره کرد. وی کوچک شدن دولت و حضور واقعی بخش خصوصی در میدان اقتصاد را مورد تاکید قرار داد و گفت: محقق نشدن اهداف و برنامه‌ها نگرانی‌های زیادی را در بین فعالان اقتصادی به وجود آورده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم، صبح امروز بررسی صلاحیت حبیب‌الله بیطرف وزیر پیشنهادی نیرو را آغاز کردند. بیطرف، در دو دولت اصلاحات سکان وزارت نیرو را در اختیار داشته و اکنون به‌عنوان معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت ایران و رئیس سازمان نظام‌مهندسی استان تهران فعالیت می‌کند.
پایگاه خبری اتاق ایران به بررسی خواسته‌های بخش خصوصی از وزارتخانههای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت پرداخته است.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در چهارمین روز بررسی صلاحیت و برنامه وزرای پیشنهادی دولت، در میان موافقان و مخالفان از کارنامه خود دفاع کرد. او مهمترین برنامه چهارسال آینده خود را تهیه سند استراتژی توسعه صنعتی ایران عنوان کرد. به گفته شریعتمداری، مهمترین رسالت وزارتخانه رقابتی کردن تولید در داخل است.
در میزگرد «پایگاه خبری اتاق ایران» درباره دولت پویا و کارآمد و موانع پیش‌رو، عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست، محمدرضا بهرامن، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و کمال اطهاری کارشناس اقتصاد توسعه، دولت‌ها را با فاکتور «کارآمدی» و «پویایی» بررسی کردند. هر سه اینها شفافیت و برنامه‌محوری را تنها راه‌حل توسعه کشور عنوان کردند.
محمود حجتی، وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی در جلسه بررسی صلاحیت و برنامه خود برای وزارتخانه گفت: برنامه‌های وزارتخانه در دو بخش ارائه شده است؛ بخش اول رویکردها و مسیرها را توضیح می‌دهد و در بخش دوم پروژه‌های اقتصادی متناسب با برنامه ششم توسعه در راستای اقتصاد مقاومتی شرح داده شده است.
وزیر اطلاعات امروز در جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در مجلس، «امنیت اقتصادی» و «سلامت اقتصادی» را دو محور اصلی وزارت متبوع خود در 4 سال آینده عنوان کرد. این دو محور، ازجمله مسائلی است که از مدت‌ها قبل در پیشانی مطالبات بخش خصوصی قرار داشته است.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران درباره انتخاب وزرای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور و جهاد کشاورزی در دولت دوازدهم بیانیه مشترکی صادر کردند.