فعالان حوزه کسب‌وکار تاکید می‌کنند تعطیلی‌ها در ابعاد مختلف به کشور خسارت وارد می‌کند. دبیرکل اتاق اصناف ایران از کاهش ۴۵ هزار میلیارد تومانی درآمد اصناف در 10 روز، خبر می‌دهد.
استاد اقتصاد دانشگاه مازندران، معتقد است: اولویت اصلی دولت در ماه‌های پایانی فعالیت و مهم‌ترین هدفی که دولت آینده باید پیگیری کند، «رفع تحریم‌ها» و ثبات در روابط بین‌الملل است.
رئیس اتاق اهواز تحقق نقش‌آفرینی بخش خصوصی در فضای پساترامپ را مشروط به اماواگرهایی می‌داند و معتقد است:«عمده فعالیت بخش خصوصی و تجار متمرکز بر امر صادرات است، بنابراین دولت باید زمینه‌های توسعه صادرات را فراهم کند.»
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در نشست شورای گفت‌وگوی استان فارس گفت: بانک مرکزی قصد ایجاد محدودیت در مسیر فعالیت اقتصادی را ندارد و متناسب با ظرفیت‌ها، مشکلات را تسهیل می‌کند. او همچنین با اشاره به تداوم انضباط در سیستم پولی و بانکی کشور، بر لزوم توجه بانک‌ها به تصمیمات هیات خبرگان بانکی در استانها تاکید کرد.
غلامحسین شافعی در نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران که با حضور رئیس مجلس برگزار شد، اظهار داشت: ریشه اساسی مشکلات را باید در اقتصاد دید و ریشه اقتصاد را هم در تولید.
رئیس مرکز نوآوری و شتاب‌دهی صادرات اتاق ایران معتقد است: تصمیمات خلق‌الساعه، بزرگ‌ترین آفت برای بخش خصوصی است. او درعین‌حال، حمایت از بخش خصوصی و صادرکنندگان جوان در حوزه صادرات را در گروی تدوین قوانین حمایتی از سوی مجلس و اجرای آن‌ها از طرف دولت عنوان می‌کند.
مدیریت یکپارچه تجارت خارجی از جمله ضرورت‌هایی است که فعالان اقتصادی خواستار تحقق آن هستند. موضوعی که در نشست ماه گذشته روسای اتاق‌های مشترک ایران و کشورهای همسایه با معاون اول رئیس‌جمهوری نیز مطرح شد و علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت هم از بازبینی در رویه تجارت خارجی در نشست اخیر هیات نمایندگان اتاق ایران خبر داد. اما این مهم چگونه تحقق می‌یابد؟
علیرضا رزم‌حسینی در نشست اخیر هیات نمایندگان اتاق ایران از بازبینی در رویه تجارت خارجی خبر داد. هدفی که تحقق آن در شرایط فعلی به عقیده کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران در قدم اول در حذف بخشنامه‌های زائد و ایجاد انسجام و در قدم دو با داشتن یک برنامه واحد عملیاتی خواهد شد.
پرهام رضایی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: اگر قرار باشد بازبینی در تجارت خارجی صورت گیرد، به این نکته باید توجه باشیم که اولویت اول ما در تجارت، تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات است که متاسفانه با سیستمی که بانک مرکزی پیاده کرده است، فعالان اقتصادی دچار مشکلات فراوانی شده‌اند.
بانک مرکزی در بخشنامه جدید خود چهار ماده از دستورالعمل قبلی را اصلاح کرد. در این بخشنامه مهلت ورود کالاهای اساسی و ضروری مشمول دریافت ارز رسمی از تاریخ صدور حواله ارزی تا ترخیص کالا افزایش یافت.