در نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران مقرر شد، کارگروه مشترکی میان کمیسیون معدن اتاق ایران و وزارت صمت برای تعیین مبنای حقوق دولتی، تشکیل شود.
الزمات رشد 13 درصدی بخش معدن در برنامه هفتم، در نشستی خبری بررسی شد و تاکید گشت که دولت به جای دخالت در اقتصاد، باید بر آن نظارت کند و اجازه دهد بخش خصوصی بدون مانع، کار کند.
نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به افزایش 600 درصدی حقوق دولتی، گفت: با توجه به افزایش چشمگیر مبلغ حقوق دولتی معادن، موضوع را در شورای گفت‌وگو مطرح و بررسی خواهیم کرد.
سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ با هدف قرار دادن جایگاه نخست ایران در منطقه از نظر اقتصادی، علمی و فناوری طراحی شد. اما تحقق این اهداف با موانع متعددی روبرو شده است.
رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران گفت: نرم‌افزار محاسبه حقوق دولتی از سال آینده استفاده می‌شود. پیشنهاد فعالان معدنی این است که حقوق دولتی معادن با نگاه درآمدی محاسبه نشود و در آن به میزان درآمد معادن توجه شود.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، با بیان اینکه به دلیل سیاست‌های غلط 65 درصد معادن تعطیل شده‌اند، گفت: مبنای دریافت حقوق دولتی باید استخراج واقعی معادن باشد.
رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران معتقد است: برای تحقق رشد 13 درصدی بخش معدن باید محاسبه حقوق دولتی شفاف و در عین حال شرایط تامین گازوئیل و مواد ناریه تسهیل شود.
کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، با هدف پیگیری چالش‌ها و تعارضات میان فعالین بخش معدن و دولت بر سر تعیین و نحوه اجرای حقوق دولتی معادن، دبیرخانه دائمی حقوق دولتی را در این کمیسیون دایر می‌کند.
در نشست کمیسیون معدن اتاق ایران، تأکید شد: برای تحقق رشد 13 درصدی بخش معدن، دولت باید توجه جدی به نظرات بخش خصوصی در دو سطح برنامه و راهبرد و انتصاب افراد داشته باشد.
مشکلات حوزه معدن و الزامات توسعه این حوزه، در نشست مشترک کمیسیون‌های معدن اتاق ایران و اتاق مشهد موردبررسی قرار گرفت و بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی برای حل مشکلات این بخش تأکید شد.