همزمان با کاهش تورم در اکثر اقتصادهای بزرگ جهان، افزایش چشمگیر قیمت‌ها همچنان شهروندان ترکیه را آزار می‌دهد و انتظار می‌رود این روند همچنان ادامه‌دار باشد.
ترکیه در سال جدید حداقل دستمزد را ۴۹ درصد افزایش خواهد داد؛ این دقیقا نزدیک به همان سطحی است که بنا بر هشدار گلدمن ساکس و مورگان استنلی، تلاش‌های بانک مرکزی ترکیه برای مهار تورم را پیچیده خواهد کرد.
بانک مرکزی ترکیه همان‌طور که انتظار می‌رفت در روز پنجشنبه نرخ بهره کلیدی خود را افزایش داد و به ۴۲٫۵ درصد رساند، اما وعده داد که چرخه انقباض تهاجمی را در اسرع وقت پایان دهد.
بانک مرکزی ترکیه برای مقابله با تورم خیره‌کننده ۶۱٫۳۶ درصدی این کشور، ششمین افزایش متوالی نرخ بهره را اجرا کرد و این نرخ را با ۵ درصد افزایش به ۴۰ درصد رساند.
وزیر بازرگانی ترکیه با بیان اینکه این کشور در مسیر پیوستن به ۱۰ اقتصاد برتر جهان در سال‌های آینده قرار دارد، گفت: درآمد ملی این کشور در سال جاری از مرز هزار میلیارد دلار فراتر خواهد رفت.
داده‌های رسمی که روز دوشنبه منتشر شدند، نشان از آن دارند که نرخ تورم سالانه ترکیه در ماه اوت به 58.9 درصد رسیده است، درحالی‌که اقتصاددانان مستقل نرخ حقیقی تورم ترکیه را 128 درصد اعلام کرده‌اند.
اقتصاد ترکیه برای دوره‌ای در قرن ۲۱، نمادی از موفقیت بود؛ اما در حال حاضر، با وجود اجرای اقدامات ساختارشکنانه‌ای که دولت جدید رجب طیب اردوغان در پیش‌گرفته، باز هم وضعیت این کشور چندان خوشایند نیست.
بانک مرکزی ترکیه دیروز (پنجشنبه) نرخ پایه بهره خود را 250 واحد افزایش داد و به 17.5 درصد رساند. البته این میزان افزایش، کمتر از پیش‌بینی 500 واحدی تحلیلگران اقتصادی بود.
ترکیه روز یکشنبه مالیات بر سوخت را افزایش داد تا بتواند میلیاردها دلار کسری بودجه‌ای که وقوع زلزله ویرانگر ماه فوریه و انتخابات ریاست‌جمهوری به آن دامن زد را جبران کند.
دولت رجب طیب اردوغان برای جبران کسری بودجه و ساماندهی اقتصاد ترکیه تلاش می‌کند و در این میان مالیات ارزش افزوده و مالیات بر کالاها، صنایع و خدمات مختلف اقتصادی را افزایش داده است.