هفته بسیج گرامی باد
رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق ایران، می‌گوید: کمبود نیروی متخصص به دلیل مهاجرت، بنگاه‌های اقتصادی را به ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته با چالش جدی مواجه کرده و متاسفانه دولت هیچ سیاستی برای این موضوع ندارد.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در نیمه اول امسال، دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی تا 50 درصد و کرایه ماشین‌آلات مورد استفاده در این طرح‌ها نیز تا 155 درصد افزایش داشته است.
بررسی جریان نیروی کار در تابستان 1401 نشان می‌دهد که در نتیجه تحولات این بازار در مقایسه با تابستان سال قبل، خالص سهم بخش خدمات از اشتغال کشور 1.3 درصد رشد کرده و مشارکت اقتصادی زنان بازهم کاهش یافته است.
تأثیر کرونا و تحریم بر اقتصاد ایران در سال 1399 به کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، ریزش شاغلان و انصراف جویندگان کار منجر شده و نرخ بیکاری از این محل به 9.6 درصد کاهش پیدا کرده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه مزد ۱۴۰۰ را بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی کار، برای اجرا از فروردین‌ماه ابلاغ کرد.
مدیر کل امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تدوین برنامه همکاری در حوزه کار، آموزش فنی و حرفه ای و اعزام نیروی کار با عراق، تاجیکستان و فنلاند خبر داد.
افزایش 200 درصدی حق مسکن کارگران از 100 به ۳۰۰ هزار تومان که در جریان مذاکرات مزد 99 به تائید نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت رسیده بود و چندی پیش مهر تائید کمیسیون اقتصادی دولت نیز بر آن زده شده، حالا در هیات دولت نیز به تصویب رسیده و لازم‌الاجرا شده است.
بررسی نتایج منتشر شده از تحولات بازار کار در فصل بهار امسال از مشهود بودن اثر کووید ۱۹ بر بازار کار کشور حکایت دارد. بررسی‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در این فصل جمعیت غیرفعال کشور افزایش و جمعیت شاغل و بیکار کشور (جمعیت فعال) نیز با کاهش ملموسی مواجه شده است.
دیوان عدالت اداری در پاسخ به پیگیری کمیسیون حقوقی اتاق ایران اعلام کرد: در قراردادهای با مدت‌زمان یک سال و کمتر، باید حق سنوات با خاتمه قرارداد به‌صورت قطعی محاسبه و پرداخت شود؛ از این رو، این قراردادها از شمول این دادنامه خارج بوده و پرداخت مابه‌التفاوت سنوات در آنها منتفی است.
با گذشت 6 روز از مصوبه مزدی شورای عالی کار، بخشنامه تعیین حداقل مزد کارگران در سال 99 توسط وزیر کار امضا و ابلاغ شد. بر اساس این بخشنامه طبق توافق انجام شده در شورای عالی کار، حداقل مزد کارگری 21 درصد افزایش می‌یابد و پیشنهاد افزایش کمک‌هزینه مسکن سال 1399 نیز با توافق طرفین و تصویب شورای عالی کار به هیات وزیران ارسال خواهد شد.