سال «جهش تولید با مشارکت مردم»
گزارش آثار فسخ و ابطال واگذاریهای دولت (خصوصیسازی) به همت دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی منتشر شد.
رئیسجمهوری گفت: درحوزه خصوصیسازی اصل بر رعایت دقیق، روشن و شفاف قانون است؛ باید زمینه تفسیرهای متفاوت را از میان برداشت تا در واگذاریها اخلال ایجاد نشود.
رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران حفظ امنیت سرمایهگذاری و رعایت قوانین حاکم بر خصوصیسازی را در شرایطی که دولت منابعی برای سرمایهگذاری ندارد و باید بخش زیادی از منابع را به دستمزد تبدیل کند، ضروری دانست.
در جلسه علنی امروز مجلس سؤال از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مشکلات به وجود آمده در نحوه واگذاری شرکت هفتتپه، در دستور کار قرار گرفت. فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد در پاسخ به نمایندگان مجلس، گفت: وقتی بدون دلیل بخواهیم نسبت به لغو، فسخ یا ابطال خصوصیسازی اقدام کنیم، عدم امنیت بر بخشخصوصی حاکم میشود.
خصوصیسازی در ایران به نتیجه مطلوبی نرسیده است. بسیاری از فعالان بخش خصوصی از روند اجرایی شدن آن راضی نیستند و معتقدند برای موفقیت آن باید رویهها اصلاح شود، باید اهلیت افراد نه منابع مالی او مورد توجه قرار گیرد و از تجارت کشورهایی که در این حوزه موفق بودهاند، درس گرفت.
مهدی پازوکی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی میگوید: اگر قرار باشد بنگاهها و شرکتها را از دست دولتیها بگیریم و دست نهادهای شبهدولتی بدهیم، نتیجه همین وضع آشفته امروز میشود. کارایی پایین اقتصاد و عدم سرمایهگذاری کافی در بعضی بخشها اقتصادی.
راهدار، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است: تجربیات کشورهای موفق در امر خصوصیسازی نشان میدهد که آنها در قالب یک فرآیند تدریجی از واگذاری شرکتهای کوچک و صنایع معمولی شروع کرده و به واگذاری شرکتهای بزرگ و صنایع انحصاری رسیدهاند؛ اما در ایران الگوی نامنظم واگذاریها باعث اجرای نادرست آن شده است.
حمیدیان، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران میگوید: ارتقای شفافیت، پرهیز از سیاسیکاری در واگذاریها، تجهیز بازار سرمایه از طریق نهادهای سهامداران حقیقی، رفع موانع امنیتی برای سرمایهگذاران خارجی، اهتمام به سیاستهای تنشزدایی در تعاملات بینالمللی مهمترین شاخصهای است که میتواند موجب ارتقای کیفی خصوصیسازی شود.
علوی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران میگوید: واگذاریها به دلیل عدم شفافیت در عمل به شعار تبدیل شده است.به روش های مختلف مشتریهای یک پروژه بزرگ و مهم که امکان حضور بخش خصوصی هم در آن وجود دارد با برچسب عدم اهلیت و سایر موارد، رد صلاحیت میشوند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران بر این باور است که چالشهای موجود امروز بر سر راه خصوصیسازی به نوع نگاه و عدم درک دقیق از مبانی خصوصیسازی برمیگردد چراکه از ابتدا قانون بر واگذاری تاکید داشت اما عنوان خصوصیسازی را برای آن به کار بستیم.