روسیه به دلیل تحریم‌های ناشی از حمله نظامی به اوکراین، در تلاش است تا تجارت و روابط اقتصادی با کشورهای منطقه را افزایش دهد و در این مسیر برای سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز افغانستان اعلام آمادگی کرده است.
آخرین آمار صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که انتظار می‌رود سهم اقتصاد روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی به پایین‌ترین سطح خود از زمان پایان اتحاد جماهیر شوروی برسد.
ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه قصد دارد محدودیت‌های جدیدی برای مهاجرت به این کشور اعمال کند که نتایج آن می‌تواند کمبود نیروی کار این کشور را وخیم‌تر سازد.
اقتصاد روسیه اگرچه پس از ۲ سال جنگ با اوکراین انعطاف‌پذیر به نظر می‌رسد، اما تعداد فزاینده‌ای از شرکت‌ها در این کشور با مشکل اقتصادی مواجه هستند.
دولت روسیه روز سه‌شنبه به هدف ایجاد زمان برای تعمیر و نگهداری پالایشگاه‌های آسیب‌دیده و تثبیت قیمت‌ها در بحبوحه افزایش تقاضا از سوی مصرف‌کنندگان دستور ممنوعیت ۶ ماهه صادرات بنزین را صادر کرد.
کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد اقتصاد جنگی روسیه به دلیل خروج افراد از کشور و کمبود فناوری در شرایط سختی قرار دارد، حتی در شرایطی که هزینه‌های نظامی بالا رشد اقتصادی را بهبود بخشیده است.
داده‌های خدمات گمرکی روسیه نشان می‌دهد که وابستگی روسیه به تجارت با آسیا، هم‌زمان با کاهش روابط تجاری با اروپا در سال ۲۰۲۳ به‌شدت افزایش یافته است.
شرکت انرژی نواتک روسیه در پی آتش سوزی در پایانه صادرات سوخت دریای بالتیک، اعلام کرد بعضی از فعالیت‌ها در این پایانه متوقف شده است.
یک اقتصاددان روسی می‌گوید تحریم‌های غرب نتوانسته‌اند اقتصاد روسیه را فلج کنند، زیرا آن‌طور که «افسانه‌های غربی» نشان می‌دهند، اقتصاد روسیه اقتصادی دولتی نیست.
بانک مرکزی روسیه پس از افزایش مجدد نرخ بهره هشدار داد که سیاست پولی سخت‌گیرانه برای مدت طولانی ادامه خواهد داشت تا از اقتصاد در برابر افسارگسیختگی قیمت‌ها و تورم محافظت کند.