بانک مرکزی روسیه، نرخ بهره را در سطح بی‌سابقه ۲۱ درصد حفظ کرد و بار دیگر تأکید کرد که آماده است در صورت لزوم سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری برای مقابله با تورم اعمال کند. این تصمیم مطابق پیش‌بینی همه اقتصاددانان بود.
انتظار می‌رود که تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۵ و سال آینده کاهش یابد زیرا اقتصاد این کشور در زمان جنگ تحت تاثیر تحریم‌ها با تلاطم‌های مداوم مواجه شده است.
ذخایر طلای روسیه در پایان سال گذشته به‌شدت کاهش یافت که بخشی از آن ناشی از نرخ بهره بی‌سابقه این کشور بود که توسط بانک مرکزی این کشور برای خنک کردن اقتصاد اعمال شد.
در ماه مه 2024، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، یک دستور اجرایی امضا کرد که اهداف توسعه فدراسیون روسیه را تا سال 2030 و با چشم‌اندازی تا سال 2036 ترسیم می‌کند.
رییس اتاق بازرگانی زنجان عنوان کرد که تسهیل مراودات بانکی؛ زمینه‌ساز افزایش تعاملات با کشور روسیه در زمینه صادرات می‌شود.
بانک مرکزی روسیه انتظارات برای افزایش مجدد نرخ بهره را نادیده گرفت و در عوض نرخ معیار خود را ثابت باقی نگه داشت.
براساس گزارش یک روزنامه روسی، انتظار می‌رود روسیه در سال آینده حداقل ۴۰ هزار مقام دولتی را باهدف جبران کمبود نیروی کار ناشی از جنگ، اخراج کند تا فضا برای ورود نیروهای جدید به بازار کار این کشور باز شود.
تحریم‌های غرب غربی علیه روسیه اگرچه باعث اختلال در تجاری کالاهای اصلی صادرات و واردات روسیه شده اما این کشور در تلاش است با شرکای تجاری جدید خود یعنی هند، چین، ترکیه و امارات همکاری کند.
آندرس اسلوند کارشناس و نویسنده اقتصادی هشدار داده است که اقتصاد روسیه نمی‌تواند در برابر جنگ علیه اوکراین برای مدتی طولانی دوام بیاورد.
بانک مرکزی روسیه روز جمعه نرخ بهره کلیدی خود را ۲۰۰ واحد پایه افزایش داد و به ۱۸ درصد رساند که بالاترین سطح نرخ بهره طی بیش از دو سال گذشته به شمار می‌رود.