بانک مرکزی روسیه انتظارات برای افزایش مجدد نرخ بهره را نادیده گرفت و در عوض نرخ معیار خود را ثابت باقی نگه داشت.
براساس گزارش یک روزنامه روسی، انتظار می‌رود روسیه در سال آینده حداقل ۴۰ هزار مقام دولتی را باهدف جبران کمبود نیروی کار ناشی از جنگ، اخراج کند تا فضا برای ورود نیروهای جدید به بازار کار این کشور باز شود.
تحریم‌های غرب غربی علیه روسیه اگرچه باعث اختلال در تجاری کالاهای اصلی صادرات و واردات روسیه شده اما این کشور در تلاش است با شرکای تجاری جدید خود یعنی هند، چین، ترکیه و امارات همکاری کند.
آندرس اسلوند کارشناس و نویسنده اقتصادی هشدار داده است که اقتصاد روسیه نمی‌تواند در برابر جنگ علیه اوکراین برای مدتی طولانی دوام بیاورد.
بانک مرکزی روسیه روز جمعه نرخ بهره کلیدی خود را ۲۰۰ واحد پایه افزایش داد و به ۱۸ درصد رساند که بالاترین سطح نرخ بهره طی بیش از دو سال گذشته به شمار می‌رود.
روسیه پس از انتشار گزارش روز جمعه تولید ناخالص داخلی، رسماً به بزرگ‌ترین دارنده تولید ناخالص داخلی در اروپا تبدیل شد و در رتبه‌بندی بانک جهانی به کشوری با درآمد بالا تبدیل شد.
روسیه به دلیل تحریم‌های ناشی از حمله نظامی به اوکراین، در تلاش است تا تجارت و روابط اقتصادی با کشورهای منطقه را افزایش دهد و در این مسیر برای سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز افغانستان اعلام آمادگی کرده است.
آخرین آمار صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که انتظار می‌رود سهم اقتصاد روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی به پایین‌ترین سطح خود از زمان پایان اتحاد جماهیر شوروی برسد.
ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه قصد دارد محدودیت‌های جدیدی برای مهاجرت به این کشور اعمال کند که نتایج آن می‌تواند کمبود نیروی کار این کشور را وخیم‌تر سازد.
اقتصاد روسیه اگرچه پس از ۲ سال جنگ با اوکراین انعطاف‌پذیر به نظر می‌رسد، اما تعداد فزاینده‌ای از شرکت‌ها در این کشور با مشکل اقتصادی مواجه هستند.