هفته وحدت و میلاد حضرت محمد (ص) مبارک باد
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران
بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران معتقد است: بخش معدن یک سال پرتنش را پشت سر گذاشت و سال 1403 هم از آنجا که نشانههایی از بهبود در این بخش دیده نمیشود، سال خوبی برای این بخش نخواهد بود.
اگر از اتاق توقع اعلام نظر اقتصادی در کرسیهای مشورتی داریم، باید نه بهخاطر رئیسفعلی اتاق ایران یا به سود همفکران یا مخالفان وی بلکه بهخاطر کشور به استقلال کامل آن پایبند باشیم.
بخش معدن و صنایع معدنی، حوزهای گسترده بوده و وزارت صنعت نمیتواند یک نسخه واحد برای تمامی معادن کشور بپیچد. از تصمیمات کلی بدون درنظر گرفتن ویژگیهای خاص بخشی پرهیز کنند.
اگر این رویه جدید کاهش فشار برای قیمتگذاری دستوری حلقههای ابتدایی زنجیره آهن و فولاد ادامهدار نباشد، تضمین تولید در بخش فولاد در بلندمدت با چالش روبهرو خواهد شد.
رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران در یادداشتی با اشاره به نامگذاری سال «تولید؛ پشتیبانیها و مانع زداییها»، به بیان مهمترین راهکارها در راستای پشتیبانی از صنایع معدنی پرداخته است.
بهرام شکوری در یادداشتی نوشت: «در ظاهر انتظار میرود عرضه محصولات فولادی در بورس کالا، منجر به کشف متوازن قیمت شود، اما عرضههای مهندسی شده چه پیش و چه پس از اجرای «شیوهنامه ساماندهی زنجیره فولاد»، سبب پیشی گرفتن قیمت شمش فولاد در بورس کالا از نرخهای جهانی شد که از نگاه هر کارشناسی غیرعقلایی و غیرمنطقی است.»
به گفته شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در شرایط فعلی بنگاههای اقتصادی کشور، با چالشهای جدیدی مواجه خواهند شد و چالشهایی که پیشتر نیز با آن دست به گریبان بودند مانند کمبود نقدینگی در سایه کرونا به بحران تبدیل خواهند شد. چنانچه سیاستگذاریهای کوتاهمدت، در کنار اصلاحات و سیاستگذاریهای بلندمدت صورت پذیرد، بهطور قطع، کشور از آسیبهای اقتصادی و اجتماعی این بحران جهانی کمتر آسیب خواهد دید.
دولت آمریکا برای دومین بار در چند روز گذشته، پس از تحریم فروش نفت ایران، به نقش و ارزش صادراتی مواد معدنی ایران پیبرده است، بهطور جامع صنعت آهن و فولاد کشور را در لیست تحریمها قرار داد و بر اهمیت ارزآوری این بخش تمرکز کرد. در کنار این تحریمها، سیاست وضع عوارض صادرات برای مواد معدنی در کشور بر اثرگذاری این تحریمها خواهد افزود. در شرایطی که کشور نیازمند تسهیل تجارت و رفع موانع تولید و بهبود فضای کسبوکار است، سنگاندازی در مسیر توسعه صادرات، منافع کلان اقتصادی کشور را تامین نخواهد کرد.
مجلس آینده باید یکی از مهمترین فعالیتهای خود را معطوف به درگیر کردن بخشخصوصی در فرآیند تصمیمگیری در قالب کمیسیونها، کمیتهها و کارگروههای تخصصی و کارشناسی کند تا دولت نیز ارزش و اهمیت این بند از قانون را در عمل درک کند. از آنجاکه فعالان اقتصادی بخشخصوصی، ذینفعان اصلی قوانین و مقررات هستند، مشارکت آنها در آسیبشناسی و تدوین قوانین میتواند راهگشای رشد و توسعه کشور باشد.