رادیو مجازی اتاق ایران - 22 آبان 98

معاونت اقتصادی اتاق ایران بررسی کرد

تجربه چین، مالزی و کره در توسعه صادرات

بولتن فروردین‌ماه بررسی مسائل روز اقتصادی ایران از سوی مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران منتشر شد. در این بولتن «تبیین نقش دولت در توسعه صادرات؛ با نگاهی به تجارب کشورهای موفق» مورد بررسی قرار گرفته است. در این گزارش بابررسی تجربه کشورهای کره‌جنوبی، مالزی و چین، توسعه صادرات در ایران آسیب‌شناسی شده است.

02 اردیبهشت 1397
کد خبر : 13162
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک
بولتن فروردین‌ماه بررسی مسائل روز اقتصادی ایران از سوی مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران منتشر شد. در این بولتن «تبیین نقش دولت در توسعه صادرات؛ با نگاهی به تجارب کشورهای موفق» مورد بررسی قرار گرفته است. در این گزارش بابررسی تجربه کشورهای کره‌جنوبی، مالزی و چین، توسعه صادرات در ایران آسیب‌شناسی شده است.

عکس: تسنیم، محمد حسن‌زاده

صادرات از طرق مختلفی همچون، بهبود وضعیت تراز پرداخت‌های خارجی کشور، ایجاد درآمدهای ارزی، افزایش ظرفیت‌های تولیدی و اشتغال‌زایی سبب رشد و توسعه اقتصادی کشورها می‌شود. اهمیت توسعه صادرات تا حدی است که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مورد توجه قرار گرفته و دستیابی به صادرات با ارزش‌افزوده و خالص ارزآوری مثبت، هدف قرارداده ‌شده است.

 در بولتن فروردین‌ماه بررسی مسائل روز اقتصاد ایران که از سوی مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران منتشرشده، به نقش دولت در توسعه صادرات پرداخته است. همچنین به تبیین نقش دولت در ارتقا و توسعه صادرات با نگاهی به تجارب موفق جهانی در چهار بخش تدوین‌شده است.

ادبیات نظری تحقیق

در بخش اول گزارش به ادبیات نظری غالب در ارتباط با جایگاه و نقش دولت در توسعه صادرات پرداخته‌شده است.

در دیدگاه اول، تجارت آزاد مایه پیشرفت کشورها تلقی می‌شود و دولت‌ها به دخالت حداقلی در این امر توصیه می‌شوند. در این دیدگاه کشورها باید در تولید کالاهایی که در آن‌ها دارای مزیت نسبی هستند، تخصص یابند.

در این حالت هر کشور، کالاهای مورد نیاز خود را از کشوری که در تولید آن مزیت نسبی دارد و ارزان‌تر و باکیفیت‌تر از کشور واردکننده تولید می‌کند، وارد و کالایی را که در تولید آن مزیت نسبی دارد، صادر می‌کند. درنتیجه همه کشورهای جهان از فعالیت در فضای تجارت آزاد بین‌الملل، منتفع می‌شوند و نیازی به دخالت دولت نیست.

دیدگاه دوم، نقدهایی به دیدگاه اول وارد می‌سازد و تجارت را به تولید گره می‌زند. در این دیدگاه، صادرات را مولود تولید و تولید را نیازمند حمایت‌های هدفمند و اصلاحات اقتصادی دولت‌ها می‌دانند. پیروان این دیدگاه معتقدند که هدف از تجارت کالا، کسب قدرت تولیدی و سیاسی در برابر سایر کشورهاست و صرف مبادله کالا، هدف غایی تجارت نیست. ازاین‌رو اتکای صرف به مزیت‌های نسبی در تجارت را برای کشورهای درحال‌توسعه که بیشتر متکی بر خام فروشی و منابع طبیعی هستند، راهگشا نمی‌دانند.

 آن‌ها به تاریخ اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته اشاره می‌کنند و نشان می‌دهند که این کشورها جایگاه مترقی کنونی خود را در صادرات مدیون نقش‌آفرینی و حمایت هدفمند و مؤثر دولت‌های خود از بخش‌های تولیدی هستند. دولت این کشورها، با حمایت از بخش‌های اولویت‌دار و هدایت سیاست‌های اقتصادی در جهت تقویت بخش‌های موردنظر، توان تولیدی صنایع خود را تقویت و آن‌ها را روانه بازارهای جهانی کرده و پس‌ازآنکه تولیدات داخلی توانایی رقابت با رقبای بین‌المللی خود را یافتند، از میزان حمایت‌ها کاستند.

در بخش دیدگاه‌های نظری غالب، به دو دیدگاه کلی پیرامون دخالت دولت در امر صادرات پرداخته شد. برخلاف آنچه جریان غالب اقتصاد بین‌المللی عنوان می‌کند، تجارت خارجی به‌صورت آزاد و بدون ایفای نقش مؤثر و هدفمند دولت در تقویت تولید، سبب کامیابی اقتصادی کشورها نمی‌شود. مطالعات اقتصاددانان برجسته‌ای همچون لیست، چانگ و استیگلیتز نشان داده‌اند که کشورهای پیشرفته کنونی، تنها به تولید و صادرات کالاهایی که در آن‌ها دارای مزیت نسبی هستند، اکتفا نکردند؛ بلکه خلق مزیت را هم در دستور کار خود قراردادند. کشورهای توسعه‌یافته، جایگاه مترقی امروز خود را مدیون دولت‌های توسعه‌گرای خود هستند. دولت توسعه‌گرا، دولتی است که قدرت، استقلال، ظرفیت و مشروعیت کافی برای تعقیب اهداف توسعه‌ای را در خود داشته باشد. وجود نخبگان یا حاکمان سیاسی سالم، ملی‌گرا و تحول‌خواه در دولت، ارتباط ریشه‌دار با بخش خصوصی و دارا بودن نظام اداری مستقل، باصلاحیت و حرفه‌ای ازجمله ویژگی‌های اصلی دولت توسعه‌گرا است . این دولت‌ها با آگاهی از اهمیت تولید، به‌صورت خاص تولید صنعتی، به خلق صنایع جدید کمک و با انواع حمایت‌ها از صنایع نوپا در مقابل رقبای خارجی در کنار تجهیز این صنایع به تکنولوژی‌های روز دنیا، آن‌ها را پروراندند و آماده رقابت در عرصه بین‌المللی کردند و هنگامی‌که این صنایع به‌کفایت رشد یافتند، فضا را برای تجارت آزاد این صنایع تسهیل کردند. تالش دولت این کشورها اکنون به ثمر رسیده است؛ به‌گونه‌ای که بر اساس گزارش 2113 آنکتاد، بیش از سه‌چهارم( 3.4 ) صادرات کشورهای توسعه‌یافته را، صادرات کالاهای صنعتی تشکیل می‌دهد.

تجربه کره، مالزی و چین و درس‌‌هایی که می‌توان گرفت

در بخش دوم گزارش، تجربیات سه کشور منتخب کره جنوبی، مالزی و چین به تصویر کشیده شده است. در این قسمت، ابتدا به‌تفصیل به اصلاحات ساختاری که در این کشورها اتفاق افتاد تا بسترهای لازم برای توسعه صادرات در اقتصاد کشور ایجاد شود، پرداخته‌شده و در ادامه استراتژی‌های توسعه صادرات در این کشورها در قالب مشوق‌های مالیاتی، تسهیل تجاری، مشوق‌های مالی، سیاست‌های ارزی و حمایت‌های سازمانی ارائه می‌شود.

نکته مهم در رابطه باسیاست‌های توسعه صادرات در این سه کشور نقش حیاتی دولت‌ها در فرآیند توسعه اقتصادی و بهبود صادرات بوده است. دولت در این کشورها با انتخاب صنایع خاص و با حمایت هدفمند و مشروط، در یک دوره مشخص، سبب شکوفایی این صنایع شده و در ادامه بسترهای توسعه صادرات را فراهم می‌آورد.

در این بخش در معرفی صادرات کشور کره جنوبی آمده است: دولت توسعه‌گرای کره برای صنعتی شدن و رشد صادرات به سیاست‌های زیر متوسل شد:

 *انتخاب صنایع خاص و ارائه کمک‌های مختلف به آن‌ها

* جلوگیری از رقابت شدید میان صنایع

* سوق دادن بخش خصوصی به ایجاد بنگاه‌های بزرگ

* مدیریت مصرف خصوصی به‌منظور انباشت سرمایه

 مداخله در بازار اعتبارات و هدایت آن‌ها به‌سوی بخش‌های خاص نتیجه اتخاذ چنین سیاست‌هایی لزوم ایجاد تنوع و بروزرسانی صادرات و درنتیجه توسعه سیاست‌های صادراتی را در پی داشت. چراکه در بلندمدت سیاست‌های صنعتی موجب افزایش سرمایه‌گذاری، سود بالاتر، پس‌انداز بیشتر و رشد بالاتر خواهد بود. فضای رقابت‌پذیر و تنوع تولیدات منتج شده از این سیاست‌ها نیاز به توسعه صادرات را بیش‌ازپیش نمایان ساخت

همچنین در این گزارش آمده است: مالزی جزو کشورهای درحال‌توسعه با درآمد بالا است که دلیل آن سیاست‌گذاری توسعه منطقه‌ای در این کشور بعد از سال 1969 است که باسیاست‌های مالیاتی، مالی، سیاست تسهیل تجاری، سازمان‌های حمایت‌کننده از صادرات خود حمایت کرده است.

اما چین یکی از موفق‌ترین الگوهای توسعه صادرات در میان کشورهای آسیای شرقی است. موفقیت این کشور نتیجه فرآیند تدریجی توسعه بازار و نگاه به بیرون است؛ اما این سیاست‌ها خود نتیجه اصلاحات ساختاری بود که از قبل بستر مناسبی را برای این سیاست‌ها فراهم ساخت. اقتصاد چین پس از اصلاحات اقتصادی به اقتصاد سوسیالیست بازاری معروف است، اما می‌توان چین را نوعی از سرمایه‌داری با ترکیبی از بنگاه‌های خصوصی و دولتی و هدایت آشکار دولت دانست که در آن دولت سعی می‌کند بازار را غالباً از طریق حمایت صنایع خاصی که انتظار موفقیت شان را دارد، هدایت کند.

صادرات در ایران

بخش سوم گزارش به بررسی صادرات ایران اختصاص داده‌ شده است. در این بخش ابتدا صادرات ایران با بهره‌گیری از آمارهای موجود مورد بررسی قرارگرفته و سپس تلاش شده تا با توجه به مطالعات موجود، آسیب‌شناسی کلی از وضعیت حاضر ارائه شود.

 براساس نتایج برگرفته از مطالعه آماری صادرات ایران، اتکا قابل‌توجه صادرات به صادرات منابع طبیعی، خام فروشی، سهم اندک صادرات غیرنفتی، فقدان تنوع در محصولات و مقاصد صادراتی، اصلی‌ترین مشکلات صادرات در ایران هستند.

آسیب‌شناسی بخش صادرات ایران، حاکی از آن است که علت اصلی مشکلات مطرح‌شده، ضعف تولید است. در ایران بخش‌های تولیدی به علت رویارویی با انواع مشکلات اقتصادی، از تولید کالای باکیفیت و دارای ارزش‌افزوده بالا، با قیمتهای رقابتیِ بین‌المللی به‌منظور صادرات، بازمانده‌اند. منشاء ناکارآمدی بخش‌های تولیدی در ایران، چارچوب نهادی بیمار و ناکارا است که از مصادیق آن می‌توان به فضای کسب‌وکار نامناسب، فساد، معضل تأمین مالی، ضعف حقوق مالکیت، قاچاق و تعدد قوانین دست و پاگیر و غیرشفاف و بعضاً متناقض اشاره کرد.

راهکار کدام است؟

در بخش چهارم گزارش که به نتیجه‌گیری و ارائه راهکارهای عملیاتی می‌پردازد، حضور دولت به جهت حمایت از تولید تا دستیابی به توان صادرات و رقابت در فضای تجارت جهانی، به‌عنوان مهم‌ترین راهکار توسعه صادرات مطرح‌شده است. بر اساس این راهکار، لازم است در کنار اصلاح سیستم قاعده گذاری و پاداش دهی در کشور از طریق بهبود محیط کسب‌وکار، استراتژی توسعه صنعتی نیز تدوین گردد. سیاست‌های پولی، مالی و ارزی می‌بایست در راستای استراتژی توسعه صنعتی تعریف شوند. در استراتژی توسعه صنعتی، نیاز است که به‌جای توجه به همه بخش‌های تولیدی به‌صورت هم‌زمان، با رویکرد صادراتی و باهدف خلق مزیت، اولویت‌گذاری شود و صنایع منتخب را موردتوجه قرارداد. حمایتی اثرگذار خواهد بود که به‌صورت هدفمند، مشروط به دستیابی به اهداف تعریف‌شده و در طول زمان کاهنده باشد. پس ‌از آنکه این بخش‌های تولیدی، توان صادرات کالای کیفی و رقابت در عرصه تجارت بین‌المللی را کسب کردند، از میزان حمایت‌ها کاسته خواهد شد. در واقع بر مبنای نتایج گزارش، در وهله اول و به‌عنوان مهم‌ترین راهکار حضور دولت به جهت حمایت همه‌جانبه و هدفمند از تولید تا کسب توان صادرات و رقابت در فضای تجارت جهانی بسیار حائز اهمیت است. همچنین لازم است، استراتژی توسعه صنعتی، به‌صورت هدفمند، مشروط به دستیابی به اهداف و در طول زمان کاهنده تدوین گردد.

متن کامل بولتن مسائل روز اقتصادی فروردین ماه در اینجا قابل‌مشاهده است.

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه