رادیو مجازی اتاق ایران - 6 مهر 99

یاداشت اختصاصی محمد صمدی، رییس اتاق بجنورد برای پایگاه خبری اتاق ایران

25 مانع اصلی در تجارت و 12 پیشنهاد برای رفع موانع

محمد صمدی، رییس اتاق بازرگانی، تجارت، صنایع و معادن اتاق بجنورد از موانع و مشکلات حوزه تجارت در شهرستان بجنورد می‌گوید. در این یاداشت تحلیلی، صمدی به موانع اصلی حوزه تجارت، مانند سرمایه در گردش، مالی-بانکی، گمرک، قوانین و مقررات اشاره می‌کند.

01 خرداد 1395
کد خبر : 1358
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک
محمد صمدی، رییس اتاق بازرگانی، تجارت، صنایع و معادن اتاق بجنورد از موانع و مشکلات حوزه تجارت در شهرستان بجنورد می‌گوید. در این یاداشت تحلیلی، صمدی به موانع اصلی حوزه تجارت، مانند سرمایه در گردش، مالی-بانکی، گمرک، قوانین و مقررات اشاره می‌کند.

محمد صمدی، رییس اتاق بازرگانی، تجارت، صنایع و معادن بجنورد

محمد صمدی، رییس اتاق بازرگانی، تجارت، صنایع و معادن اتاق بجنورد از موانع و مشکلات حوزه تجارت در شهرستان بجنورد می‌گوید. در این یاداشت تحلیلی، صمدی به موانع اصلی حوزه تجارت، مانند سرمایه در گردش، مالی-بانکی، گمرک، قوانین و مقررات اشاره می‌کند.

مهمترین مشکلاتی که در حوزه تجارت با آن مواجه هستیم عبارتند از:

-عدم پرداخت سرمایه در گردش در قالب وام‌های کم‌بهره و مدت‌دار در قبال تضمین‌های مناسب به وسیله بانک‌های استان؛ یکی از نیازمندی‌های ضروری بنگاه اقتصادی سرمایه است و باید شرایط پرداخت تسهیل شود.

-عدم تقسیط بدهی‌های معوقه

-عدم توجه به قوانین معافیت‌های مالیاتی برای صادرکنندگان و کشاورزان و صنایع دستی.

-بالا بودن سود تسهیلات بانکی

-وجود مشکلات مالیاتی به خصوص مالیات بر ارزش افزوده و افزایش نرخ سالیانه آن

-عدم مساعدت دستگاه‌های قضایی با واحدهای تولیدی جهت دریافت مطالبات و چک‌های دریافتی از فروش محصولات

-افزایش هزینه‌های انرژی

-عدم برگشت استرداد مالیات ارزش افزوده از اداره دارایی بابت صادرات محصول

-عدم حمایت ارگان‌های دولتی بابت استفاده از محصولات داخلی استان

-دریافت مواد اولیه 15 روز پس از تسویه کامل از طریق بورس که در روند تولید با کاهش مواد اولیه روبرو خواهد شد.

-افزایش هزینه‌های سوخت و حمل مواد اولیه

-کمبود نیروی متخصص با توجه به محروم بودن استان

-صدور پروانه‌های مازاد در استان که موجب مازاد عرضه بر تقاضا گردیده است

-کمبود نقدینگی واحدها ناشی از افزایش قیمت ارز و نوسانات بازار و اجرای طرح هدفمندی یارانه ها

-عدم پرداخت یارانه سهم تولید

-زیاد بودن تعداد روزهای تعطیل

 -ظهور معوقات بانکی

-عدم حمایت بانک‌ها از واحدهای تولیدی و صدور اجرائیه و تقسیط وام‌ها که موجب پرداخت چندبرابری وام‌ها همراه با سود آنها شده است.

-کاهش نیروها با توجه به افزایش هزینه‌ها و پایین آمدن شاخص راندمان کاری واحد تولیدی

- طولانی شدن مراحل اخذ وام برای واحدهای تولیدی

- درآمد حاصل از تولید تغییر نیافته، درصورتی که دستمزد کارگران افزایش یافته است

-در استان خراسان شمالی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی وجود ندارد

 - عدم صدور گواهی بهداشت 

-عدم وجود فرودگاه بین‌المللی

کلیه صادرکنندگان و تجار و بازرگانان استان به سرمایه در گردش و نقدینگی جهت خرید و ارسال کالا به بازارهای هدف اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز ضروری دارند. زیرا بانک‌ها حساب معدل‌گیری و عملکرد گردش حساب را ملاک قرار می‌دهند که باعنایت به پروسه طولانی و شرایط ارائه بانک‌ها به جز افراد انگشت شمار اکثراً موفق به دریافت وام نمی‌گردند؛ و با توجه به بخشنامه شورای پول و اعتبار که بانک‌ها را مکلف و موظف نموده عملکرد گردش حساب و سایر شرایط را در پرداخت تسهیلات صادراتی ملاک عمل قرار نگیرد. اما متأسفانه هیچکدام از بانک‌ها به این موارد و بخشنامه شورای پول و اعتبار توجهی نمی‌کنند.

برای حل این موانع و مشکلات پیشنهاداتی ارائه می‌شود:

- بر اساس ماده 29 قانون بودجه در سال 91 کلیه بانک‌های کشور را موظف و مکلف نموده بدهی‌های معوق کلیه واحدهای تولیدی و صادراتی را به مدت 5 سال استمهال و جرائم آن بخشوده می‌گردد.

-تخصیص اعتبار ایجاد دفاتر نمایندگی اتاق‌های سراسر کشور در کشورهای هدف

-در استان خراسان شمالی گمرکات مرزی و ترانزیتی وجود ندارد برای نگهداری و کنترل محموله‌های صادراتی و وارداتی انبارهای بزرگ مورد نیاز در مرکز استان ضروری است.

- اختصاص سهمیه واگن به استان خراسان شمالی

-اعمال معافیت‌های گمرکی و سود بازرگانی برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات خط تولید واحدهایی که بیش از 30 درصد تولیدات آنان صادراتی می‌باشد.

- تخصیص ارز دولتی برای مسافرت‌های صادرکنندگان جهت بازاریابی و حضور در نمایشگاه‌ها و عقد قراردادها بدون اعمال محدودیت

- ایجاد تشکیلات برای جهش صادراتی در اتاق‌های بازرگانی استان‌ها و تخصیص اعتبار برای این تشکیلات از طرف اتاق ایران که بودجه توسعه تجارت ایران تأمین گردد و وظیفه آن بررسی و پیگیری ایجاد راهکارهایی جهت ایجاد جهش صادراتی در استان‌ها می‌باشد.

- استمهال و تجدید تقسیط دیون معوقه صادرکنندگان

- اعطا کارت ویژه جهت صادرکنندگان تا در مراجعه به ادارات دارایی، تامین اجتماعی، برق و گاز بتوانند از تسهیلات و تخفیف مربوطه از جمله بخشودگی جرایم و تقسیط بلندمدت بدهی‌ها بدون انجام تشریفات معمول اداری بهره‌مند گردند.

- پرداخت تسهیلات با نرخ سود پایین‌تر به صادرکنندگان با معرفی اتاق بازرگانی استان

- تامین پیش‎پرداخت جهت استفاده از LC  داخلی، به منظور تامین مواد اولیه مورد نیاز.

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه