رادیو مجازی اتاق ایران - 8 اردیبهشت 1403

در نشست انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر با حضور عبده تبریزی و فخریه کاشان مطرح شد

لزوم برنامه‌ریزی بنگاه‌های اقتصادی برای مقابله با شرایط تحریم

بررسی ابعاد و میزان اثرگذاری بدعهدی آمریکا نسبت به برجام در اقتصاد ایران موضوعی بود که در نشست انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر مورد توجه قرار گرفت. به باور کارشناسان اقتصادی حاضر در جلسه چالش‌های ارزی موجود تا زمانی که نظام بانکی اصلاح نشود، همچنان ادامه دارد.

23 خرداد 1397
کد خبر : 13875
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

اعضای انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر طی نشستی با حضور اصغر فخریه کاشان مشاور وزیر راه و شهرسازی، حسین عبده تبریزی اقتصاددان و جمعی از فعالان بخش خصوصی، آثار اقتصادی ناشی از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های یک‌جانبه از سوی این کشور را بررسی کردند.

آنچه در این نشست مورد تأکید قرار گرفت دربرگیرنده مجموعه‌ای از چالش‌های موجود، مشکلاتی که در آینده باید انتظار آنها را داشته باشیم و پیشنهاد‌هایی بود که می‌تواند تا حدی مواجهه با شرایط پیش رو را برای بخش‌های مختلف کشور آسان‌تر کند.

هرچند به باور فخریه کاشان با وجود خروج آمریکا از برجام، اروپا مصمم است با ایران کار کند اما این به تنهایی پاسخگو نخواهد بود چراکه اقتصاد اروپا یک اقتصاد آزاد بوده و دولت‌ها قادر نیستند، بخش خصوصی را ملزم به انجام اقداماتی کنند که منافع آنها را تأمین نمی‌کند.

بر اساس اظهارات این کارشناس مسائل اقتصادی، اروپا ابزار لازم برای اجرایی کردن مواضع سیاسی خود در قبال آمریکا را در اختیار ندارد، البته دیدیم که در همین مدت کوتاه که از خروج سریع الوقوع آمریکا از برجام می‌گذرد، اروپا چند اقدام خوب برای ادامه همکاری‌های اقتصادی بین شرکت‌های اروپایی و ایرانی انجام داد. از جمله اجرایی کردن مقررات انسداد تحریم‌های آمریکا که بر اساس آن اروپا تضمین می‌کند اگر شرکتی با طرف ایرانی همکاری خود را ادامه داد و دچار محدودیت‌های اعلام شده از سوی آمریکا شد، از حمایت‌های لازم برخوردار می‌شود.

به گفته وی، این اقدام از نظر سیاسی بسیار اثرگذار است اما به باور کارشناسان اقتصادی، نمی‌تواند منجر به نتایج دلخواه در حوزه اقتصاد شود و شاید فقط راه‌حلی باشد برای تداوم همکاری بنگاه‌های کوچک و متوسط اروپایی با طرف‌های ایرانی.

فخریه کاشان این نکته را نیز عنوان می‌کند که بارها فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده برجام بدیل جنگ است که بیانگر دیدگاه اروپا نسبت به برجام بوده و بنابراین به هیچ عنوان خروج ایران از برجام به نفع نخواهد بود.

وی در این نشست از اعمال تحریم‌ها در حوزه خریدوفروش اسکناس و طلا از سوی بانک مرکزی، شرکت‌های کشتیرانی، هواپیمایی و مواردی ازاین‌دست سخن گفت و تصریح کرد: بدون شک فعالان اقتصادی با شرایط سختی روبه‌رو می‌شوند، این تحریم‌ها روی قراردادهای خریدوفروش، دریافت و پرداخت پول، بیمه، حمل‌ونقل، بهای تمام شده تولیدات و خالص حاصل از صادرات اثر می‌گذارد. همچنین شبکه بانکی در داخل نیز دچار مشکل می‌شود و هزینه‌های ناشی از این مسائل را فعالان اقتصادی باید بپردازند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در ادامه پیشنهاد داد که هر واحد اقتصادی برای مواجهه با شرایط پیش رو چندین راه‌حل را تعریف کند تا متناظر با هر وضعیتی از راهکار مربوط به آن استفاده کند.

دولت برای مقابله با تورم احتمالی برنامه ارائه دهد

حسین عبده تبریزی، اقتصاددان در مقایسه وضعیت کنونی کشور با سال 92 که ایران دچار تحریم‌های جدی از سوی شورای امینت شد، به سرمایه اجتماعی کشور که امروز نسبت به آن سال‌ها کاهش پیدا کرده و وضعیت نامطلوب ایران از نظر تولید اشاره کرد.

وی همچنین نگاهی به وضعیت تورمی در ایران داشت و گفت: دولت در این سال‌ها بسیاری از پارامترهای اقتصادی را نگه داشت تا وضعیت تورمی را سامان دهد اما امروز با شرایطی روبه‌روست که ممکن است در چرخه تورمی گرفتار شود و دیگر خروج از آن به راحتی اتفاق نیفتد. چراکه اصلاح نظام بانکی را جدی نگرفت.

البته این اقتصاددان یادآور شد که برای اصلاح نظام بانکی، دولت به تنهایی نمی‌تواند کاری کند بلکه به همراهی قوه قضائیه و دیگر دستگاه‌های مسئول نیاز دارد.

عبده تبریزی از زیان انباشته بانک‌ها و دارایی‌های کاغذی آنها سخن گفت و اینکه حتی تورم هم نمی‌تواند این میزان بدهی را جبران کند.

وی از احتمال بروز تورم افسارگسیخته سخن گفت و خواستار ارائه برنامه‌ای جامع برای مقابله با این وضعیت شد. به باور این اقتصاددان دولت نباید در مورد مسائل بانکی، مسیر قبل را ادامه می‌داد. در حال حاضر اعتمادها نسبت به بانک مرکزی کاهش پیدا کرده تا آنجا که مردم ترجیح می‌دهند ریال خود را تبدیل به ارز کنند. در واقع تعهدات بانکی خدشه‌دار و به بحرانی جدی تبدیل شده است.

عبده تبریزی در مورد ارز 4200 تومانی نیز نظر بخش خصوصی را تأیید کرد و گفت: این نرخ فقط باید برای کالاهای اساسی لحاظ شده و دیگر کالاها بر اساس ارز آزاد مبادله می‌شوند.

موضوعات :
در همین رابطه