رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر در این نشست ضمن اشاره به مشکلات عدیده بوجود آمده در انبارکالاهای وارداتی، عدم ثبت سفارش و در نتیجه ترخیص نشدن آنها گفت: عدم ترخیص کالاهای فعالان اقتصادی خرمشهر به بهانه ها و دلایل مختلف، سبب ایجاد ضررهای مالی و خسارت های غیر قابل جبران به شهروندان منطقه شده است.
هانی فیصلی افزود: بازار اروند به دلیل عدم ترخیص کالاهای وارداتی با کمبود کالا مواجه شده که این امر علاوه بر متضرر شدن واردکنندگان، سبب افزایش قیمت های نهایی و همچنین بیکاری افراد زیادی از فعالین این بازار شده است.
فیصلی بیان کرد: از سوی دیگر ثبت سفارش و ترخیص مواد اولیه کارخانه های تولیدی منطقه نیز دچار اختلال شده که این امر نیز زمینه توقف چرخه تولید و بیکاری بسیاری از کارگران واحدهای صنعتی در منطقه را فراهم کرده است. بیکاری این طیف گسترده از شهروندان به دلیل صدور بخشنامه های غیر کارشناسی، موجبات سختی در امرار معاش و فشار معیشتی بر شهروندان شده است.
رئیس اتاق خرمشهرگفت: مشکلات بوجود آمده را نمیتوان به راحتی انکار کرده و باید با واقعیت ها روبرو شوند. نقص های موجود در روند فعالیت های اداری، عدم هماهنگی دستگاه های دخیل چون گمرک و سازمان منطقه آزاد اروند، برخوردهای سلیقه ای و عدم اعمال قوانین مناطق آزاد، از دلایل ایجاد این مشکلات بوده است.
وی تصریح کرد: نگاه حاکم بر فعالیت های اقتصادی در خرمشهر، نگاهی امنیتی است نه اقتصادی. دخالت های برخی از دستگاه ها چون سازمان های نظارتی غیر مسئول در روند گمرکی کالاهای تجاری، با بهانه های واهی ناشی از بی اطلاعی از قوانین گمرکی، اقدامی غیر قانونی و غیر منصفانه است.
ایشان تأکیدکرد: در شرایط کنونی اقتصادی کشور، لزوم تغییر دیدگاه دستگاه های مختلف حکومتی با نگاه حمایتی، جهت توسعه فعالیت های اقتصادی و ایجاد زمینه های اشتغال ضروری است. انتظار فعالان اقتصادی همراهی دولت و دیگر دستگاه ها در بهبود شرایط اقتصادی با صدور دستورهای حمایتی و لغو قوانین و بخشنامه های مخل در امر توسعه تجارت، صنعت و کشاورزی است.
فیصلی خاطرنشان کرد: با وجود برگزاری جلسات متعدد جهت رفع معضلات فعالیت های اقتصادی منطقه، کمتر شاهد حصول نتایج مثبت بوده ایم. زیرا همیشه در جلسه نخست مصوباتی را به منظور بهبود شرایط اقتصادی در نظر میگیریم و جلسات پس از آن را تنها به بررسی چرایی عدم اجرای مصوبات پرداخته ایم. این امر سبب شده اکثر مشکلات قبلی پا بر جا مانده و دردی از فعالان اقتصادی دوا نشود.
دولت برنامه های اقتصادی مدونی ندارد
نماینده مردم خرمشهر و مینوشهر در این نشست ضمن انتقاد از اقدامات دولت در زمینه های اقتصادی گفت: به نظر می آید دولت برنامه های اقتصادی مدونی ندارد که یکی از شاخص های آن عدم توانایی در کنترل نرخ ارز است.
عبدالله سامری افزود: مواردی که هم اکنون در فعالیت های اقتصادی منطقه شاهد هستیم نشان دهنده عدم اهمیت مسولان به مردم، معیشت و اشتغال آنهاست. صدور آنی بخشنامه های غیر متعارف چون عدم ثبت سفارش کالاها، سبب سختی کار فعالان اقتصادی، گسترش سایه بیکاری و فشار معیشتی به مردم شده است.
سامری افزود: چگونه اعلام میکنند که ثبت سفارش و واردات برخی از مواد اولیه صنایع ممنوع است در حالی که بستر لازم جهت تهیه و تولید آنها در کشور وجود ندارد. با این تصمیمات چگونه میتوان توسعه اشتغال، تسریع حرکت در چرخه صنعت، افزایش تولید و بهبود وضعیت اقتصادی را شاهد باشیم.
وی با اشاره به مشکلات بازرگانی درخرمشهر افزود: طبق قوانین، مناطق آزاد در زمره مناطق محروم نبوده و نمیتوان از امتیازات آن بهره برد؛ اما میتوان با بهره گیری از تسهیلات و امتیازات قانونی منطفه آزاد چون بهره مندی از معافیت 2 درصدی واردکنندگان این مورد را جبران کرد. از سوی دیگر نباید شاهد اخذ هزینه های انبارداری در این منطقه باشیم. این موارد خود گواهی بر نیاز به مدیریت متمرکز و هماهنگی دستگاه های دخیل جهت اجرای صحیح قوانین در این مناطق است.
نماینده مردم خرمشهر در مجلس از برخورد متناقض با فعالان اقتصادی در خرمشهر انتقاد کرد و گفت: بارها شاهد بوده ایم که بدلیل اختلاف موجود با مسئولین گمرکی خرمشهر، خودروهای حامل بار ترخیص شده از خرمشهر در معابر و گیت های بازرسی خارج از استان متوقف شده اند. نباید پس از طی کردن مراحل گمرکی و بازرسی کالاها شاهد این امر باشیم.
مشکلات عدم ثبت سفارش کالاها در منطقه آزاد اروند در حال رفع شدن است
در ادامه این نشست مدیر بهبود فضاب کسب و کار سازمان منطقه آزاد اروند اعلام کرد: سازمان منطقه آزاد اروند حق را به کسبه و فعالان اقتصادی میدهد زیرا که از مشکلات عدم عرصه کالاها در بازار کاملا آگاه است. اما دلیل اصلی این مشکل عدم ثبت سفارش و ترخیص این کالاها است.
جبار عبود زاده افزود: با رایزنی های صورت گرفته مشکل مربوط به عدم ثبت سفارش کالاها در منطقه آزاد اروند در حال رفع شدن است. با این وجود ثبت سفارش در مناطق آزاد طبق قوانین معنایی ندارد اما اگر آن را ضروری میدانند پس باید طبق قوانین مناطق آزاد کشور و با نظر کارشناسان منطقه آزاد اروند صورت گیرد.
وی افزود: درخواست منطقه آزاد اروند این است که هر چه سریع تر و از طریق کمیسیون های مرتبط گمرک ایران، مشکل گیت های گمرکی رفع شود. تنها راه حل این معضل واگذار کردن گیت های منطقه آزاد به این سازمان و استقرار گمرک در گیت های خروجی منطقه آزاد اروند و در اختیار گرفتن آنها است.
عبود زاده ضمن اشاره به ورود اتباع خارجی بدون نیاز به روادید به محدوده منطقه آزاد اروند، بیان کرد: ورود اتباع خارجی به منطقه فرصتی مناسب جهت ایجاد چرخه اقتصادی مناسب در خرمشهر و آبادان بوده که متاسفانه بدلیل عدم وجود کالا در بازارهای این شهرستان، این چرخه ناقص صورت می‌گیرد.