برخی پایگاه های خبری در روزهای گذشته با انتشار مطالبی اعلام کردند 600 هزار گوشی تلفن همراه که پیش از این ثبت سفارش شده بود بزودی وارد بازار می شود تا از نابسامانی وضعیت عرضه گوشی کاسته شده و قیمت ها متعادل شود.
مهدی محبی امروز اعلام کرد: حاکمیت باید اجازه ورود این گوشی ها را صادر کند و پس از آن برای توزیع اقدام شود اما هنوز در این باره تصمیمی گرفته نشده است.
وی در باره این احتمال که به دلیل قیمت بالای این گوشی ها خود عرضه کنندگان خریدار نهایی آنها باشند، گفت: سازمان حمایت از حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان قیمتگذاری می کند.
محبی ادامه داد: احتمال می رود این گوشی ها با نرخ ارز ثانویه عرضه شود تا احتمال خرید به دست فروشندگان، کاهش یابد.
رئیس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی درباره وابستگی دستگیرشدگان متخلف واردکننده تلفن همراه به اتحادیه گفت: همه واردکنندگان کالای تلفن همراه به سبب عرضه، در این اتحادیه عضوند؛ بنابراین دستگیرشدگان نیز از اعضا به شمار می روند.
یکشنبه این هفته نخستین جلسه رسیدگی به پرونده سه متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور در شعبه اول ویژه دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی موحد به طور علنی با حضور متهمان و نماینده دادستان و وکلای متهمان تشکیل شد.