رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان گفت:.پیشرفت و توسعه اقتصادی ایران در گرو تعامل و همگرایی بخش های مختلف اقتصادی است. اگر قرار باشد هر یک از این بخش ها به شکل جزیره ای عمل کند شاهد وفور بخشنامه های داخلی دوایر مرتبط با فعالیت اقتصادی بخش خصوصی هستیم.
مسعود خیاط زاده تاکید کرد: قوانین گمرکی، امور مالیاتی، امور بانکی بویژه در بخش تخصیص ارزهای مورد نیاز برای توسعه فضای کسب و کارو قوانین خاص و دست و پا گیر شهرک های صنعتی و تسهیل در خدمات آب و برق از سوی سازمان های مربوطه، عرصه را چنان بر سرمایه گذار و فعالان اقتصادی تنگ کرده که سرمایه گذاران داخلی و خارجی را ناامید از ادامه فعالیت کرده است.
خیاط زاده افزود: شرایط کنونی اقتصادی کشور ایجاب می کند که تمامی بخش های دخیل در فعالیت های اقتصادی نظیر تولید و صادرات با حذف دستورالعمل های اضافی راه را برای تولید و صادرات به گونه ای تسهیل کنند که سرمایه های سرگردان نیز به سوی سرمایه گذاری تمایل پیدا کنند.
رئیس اتاق آبادان بروکراسی اداری را مانعی جدی بر سر راه توسعه همه جانبه دانست و گفت: با وجود قوانین دست و پاگیر متعدد و حتی بعضا در تضاد با یکدیگر، خواستار چاره اندیشی در این خصوص هستیم. از قوای مقننه و مجریه می خواهیم به شکل ضربتی با هدف حذف و اصلاح قوانین مربوط به سرمایه گذاری به این عرصه ورود کنند.