رادیو مجازی اتاق ایران - 21 شهریور 97

رئیس اتاق همدان در نشست روسای مراکز داوری اتاق ایران

تسلط بر مسائل حقوقی بین‌المللی پیش نیاز توسعه اقتصادی است

علی اصغر زبردست، رئیس اتاق همدان می گوید: مراودات خارجی و صادرات، لازمه توسعه اقتصادی و پیش نیاز این امر تسلط بر مسائل حقوقی بین المللی است.

18 شهریور 1397
کد خبر : 15275
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک

ششمین نشست رؤسای مراکز داوری اتاق ایران در همدان با حضور رئیس اتاق همدان، دبیر کل مرکز داوری اتاق ایران و رؤسای مراکز داوری اتاق‌های سراسر کشور در سالن جلسات هتل باباطاهر همدان برگزار شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان در این جلسه با تاکید بر ارتباط و تعامل بیشتر فعالان اقتصادی، تجار، بازرگانان و صاحبان صنایع با مرکز داوری گفت: داوران این مرکز با تکیه بر دانش تخصصی پاسخگو و رفع کننده مشکلات و مسائل حقوقی و تجاری این افراد هستند.

علی اصغر زبردست اظهار داشت: مراودات خارجی و صادرات، لازمه توسعه اقتصادی و پیش نیاز این امر تسلط بر مسائل حقوقی بین المللی است.

زبردست افزود: این دانش بسیار تخصصی و خارج از توان و فراگیری فعالان اقتصادی است و از این رو مرکز داوری با هدف مشاوره، راهنمایی و رسیدگی به مباحث حقوقی واحدهای صنعتی و تولیدی در اتاق بازرگانی تشکیل شد.

زبردست با اشاره به جایگاه قانونی اتاق بازرگانی در کشور گفت: اتاق بازرگانی در حمایت از فعالان اقتصادی بسته های پشتیبانی و مشاوره خوبی تدارک دیده است.

رئیس مرکز داوری همدان نیز در این جلسه به سابقه راه اندازی این مرکز از سال 1392 در استان اشاره کرد و افزود: 10 داور ملی و بین المللی کار حل و فصل مباحث حقوقی بازرگانان، تجار و فعالان اقتصادی را در همدان به عهده دارند.

فریدون جعفری اظهار داشت: داوران فعال در این مرکز دارای مدارج علمی در مقطع دکترای حقوق و سابقه قضاوت و وکالت هستند و خدمات حقوقی در این مراکز با بهترین کیفیت و رایگان در اختیار متقاضیان قرار می گیرد. اما از زمان راه اندازی آن تاکنون فقط 10 پرونده به این نهاد ارجاع شده است.

جعفری علت این موضوع را استقبال نکردن و ناآگاهی فعالان اقتصادی دانست و گفت: صاحبان صنایع بیشتر برای رفع مشکلات حقوقی خود به سیستم دادگستری مراجعه می کنند و با مرکز داوری اتاق بازرگانی غریبه هستند.

ضرورت آگاه سازی فعالان اقتصادی نسبت به مباحث حقوقی

در ادامه دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران نیز با اشاره به اهمیت و ضرورت آگاه سازی فعالان اقتصادی نسبت به مباحث حقوقی گفت: آموزش و ترویج این گونه مسائل در اولویت مراکز داوری استان ها قرار گرفته است. از این رو بخشی از درآمدهای مراکز داوری استان ها به اجرای برنامه های آموزشی اختصاص می یابد.

محسن محبی با تاکید بر اینکه اصلاح و بازنگری هزینه های داوری نیز ضروری است، افزود: تدوین آیین نامه میانجی گری از دیگر اقدامات خوب مرکز داوری اتاق ایران به شمار می رود. این آیین نامه به تصویب رسیده و فعالان اقتصادی بخشی از مسائل خود را از طریق میانجی گیری حل و فصل می کنند.

محبی تاکید کرد: حقوق دانان شاغل در این مراکز باید از تخصص و دانش کافی بهره مند باشند. اشرافیت کارشناسان این مراکز به قواعد و قوانین حقوقی ضروری است.

محبی همچنین تعامل مراکز داوری با روسای اتاق های بازرگانی در سراسر کشور را بسیار راهگشا دانست و یادآورشد: فاصله بین این دو به روند حمایت از فعالان اقتصادی آسیب می زند.

وی با اشاره به جایگاه ارزنده اتاق بازرگانی به عنوان مشاور سه قوه گفت: قرار گرفتن مرکز داوری در اتاق بازرگانی سرمایه ای بزرگ محسوب می شود و فعالان اقتصادی باید نهایت بهره را از این مجموعه و مزیت های آن ببرند.

محبی افزود: حرفه ای بودن، دقت و سهولت از مهمترین معیارهای مرکز داوری است و رسالت این مرکز ترویج و گسترش داوری در کشور است.

در اجلاس روسای مراکز داوری اتاق ایران حدود 30 نفر از روسای مراکز داوری اتاق های بازرگانی کشور حضور داشتند. این مراکز داوری از سال 1382 کار خود را آغاز کرده است.

در پایان هرکدام از رؤسای مراکز داوری به ارائه گزارش عملکرد واحد خود پرداخته و راهکارها و پیشنهادهای خود را درخصوص ارائه بهتر خدمات و معرفی مرکز داوری به فعالین اقتصادی بیان کردند.

موضوعات:
ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه