فعالان صنعت مس معتقدند بخشنامه دولت در مورد عرضه کاتد مس با ارز 4200 تومان زمینه‌ساز رانت بوده و بازار را آشفته می‌کند. پیشنهاد آنها به دولت آزادسازی بهای مس و عدم دخالت دولت در نظام بازار است. از طرفی تأکید دارند دولت به هنگام اتخاذ تصمیم، نظر بخش خصوصی و همه فعالان آن صنعت را بگیرد. اعضای کمیسیون معدن اتاق ایران و اعضای انجمن مس ایران خواستار تأمین نیاز داخل و پس از آن توجه به صادرات مس هستند.
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با نگاه به شرایط امروز و تصمیم‌های غیرمنطقی که توسط دولت اتخاذ می‌شود، سه پیشنهاد مشخص را مطرح کرد تا به کمک آنها وضعیت بازار مس سامان پیدا کند.
وی تصریح کرد: دولت به دنبال مدیریت بازار است اما از روش‌هایی استفاده می‌کند که فقط موجب آشفته شدن بازار می‌شود. اینکه تولیدکنندگان کاتد مس، محصول خود را در بورس عرضه کنند، منطقی است اما تعیین نرخ دستوری (ارز 4200 تومان) برای آن منجر به زیان دهی تولیدکننده و درنتیجه تعطیلی کارخانه‌ها می‌شود. از سوی دیگر این اقدام منجر به کاهش قیمت برای مصرف‌کننده نمی‌شود. برای مثال با توجه به اینکه همین وضعیت را در بازار فولاد شاهد هستیم، آیا تولیدکننده خودرو که محصول نهایی را به کمک فولاد تهیه کرده، حاضر می‌شود تولیدش را با ارز 4200 تومان بفروشد؟ معلوم است که نه.
این فعال اقتصادی ادامه داد: این وسط شرایط برای رانت‌خواری مهیا شده به طوری که هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده ضرر کرده‌اند.
رئیس کمیسیون معدن از سوی دیگر به وضعیت خرید مواد اولیه توسط تولیدکنندگان کاتد اشاره و تشریح کرد: این تولیدکننده هم مجبور است نیازهای اولیه خود را با ارز آزاد خریداری کند، پس چطور انتظار دارید محصول خود را با بهای 4200 تومان عرضه کند؟
شکوری در ادامه به ممنوعیت صادرات قراضه اشاره کرد و گفت: زمانی که عرضه با قیمت دستوری انجام شود، تولید توجیه ندارد در نتیجه افرادی در بازار تحریک می‌شوند کاتد که قابل صادرات نیست را به قراضه تبدیل و سپس صادر کند. ممنوعیت صادرات قراضه شاید تصمیم درستی باشد اما مبارزه با معلول است. جالب اینجاست که عامل این شرایط هم خود دولت است.
قوانین نادرست زمینه‌ساز انواع سوءاستفاده‌ها می‌شود
یوسف مرادلو، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران نیز با انتقاد از قیمت‌های دستوری برای عرضه مس، با بیان این مطلب که همین وضعیت در مورد دیگر صنایع معدنی نیز اتفاق افتاده است، خاطرنشان کرد: هرگاه وضعیت صنعت خراب می‌شود و صنایع ضرر می‌دهند، هیچ نهاد و دستگاهی حال صنعت را نمی‌پرسد اما به محض اینکه شرایط بهتر می‌شود و صنعت به سوددهی می‌رسد از وجود رانت‌خوارانی انتقاد می‌شود که منابع و سرمایه‌های کشور را به تاراج می‌برند.
این فعال اقتصادی همچنین از مسئولان کشور خواست تا تعریف دقیق و جامعی از رانت و رانت‌خواری ارائه دهند. وی معتقد است آنچه امروز بازار صنعت مس را آشفته کرده تصمیمات نادرست دولت است و نه حضور واسطه‌ها که از آنها به عنوان رانت‌خوار یاد می‌شود. زمانی که قوانین و رویه‌ها ناقص و نادرست باشند، زمینه برای اقدامات نادرست و سوءاستفاده فراهم می‌شود.
این عضو کمیسیون معدن اتاق ایران ادامه داد: دولت با این تصمیم خود 4 ماه است که رانت را در بازار پخش کرده و تبعات آن به چشم صنایع پایین‌دستی رفته است. از طرفی این اتفاق برای سومین مرتبه است که در کشور رخ می‌دهد. ما حتی از تجربیات گذشته خودمان هم درس نمی‌گیریم؟
افزایش تقاضا در صنعت مس ناشی از آشفتگی بازار است
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران نیز مشکل موجود را از زاویه دیگری مورد بررسی قرار داد. به باور وی وجود نقدینگی بالا در سطح جامعه می‌تواند مانند یک سیل مخرب باشد.
وی همچنین افزایش تقاضا در بازار مس را غیرواقعی خواند و افزود: با نگاه به میزان مصرف مس در سال گذشته و سال‌های قبل متوجه می‌شویم که افزایش تقاضا ناشی از آشفتگی بازار و نبود نظارت است.
دولت در قیمت‌گذاری دخالت نکند
محسن بازارنویی، معاون شرکت ملی صنایع مس ایران نیز با حضور در این نشست به وضعیت تولید کاتد مس اشاره کرد و گفت: پیش‌بینی ما در مورد تولید سال 97 حدود 200 هزار تن است. میزان مصرف در سال 95 بالغ‌بر 130 هزار تن، در سال 96 نیز 125 هزار تن و برای سال جاری هم رقم 152 هزار تن را در نظر گرفتیم. از طرفی به هیچ عنوان فروش خارج از بورس نیز نداریم. مبنای قیمت‌گذاری هم به این شکل است که متوسط LME هفته گذشته در عدد 4200 تومان ضرب شده و با یک درصد تخفیف عرضه می‌شود.
وی ادامه داد: البته از تاریخ 2 اردیبهشت، یک درصد تخفیف هم حذف شد. در مورد قیمت گذرای مفتول هم همین فرمول با افزایش 20 درصدی رعایت می‌شود. 100 درصد تولید عرضه‌شده هم توسط تولیدکنندگان خریداری شده است.
بازارنویی دلیل ممنوعیت صادرات قراضه را هم سوءاستفاده‌هایی که در بازار وجود داشت، عنوان کرد و افزود: شاهد بودیم که برخی کاتد خریداری می‌کردند و به‌جای استفاده از آن در خط تولید، قیچی و به عنوان قراضه صادر می‌کردند.
معاون شرکت ملی صنایع مس ایران با بیان این مطلب که برای صدور بخشنامه جدید حتی با آنها هم مشورت نشده است، تأکید کرد: شرکت ملی مس هم با آزاد شدن قیمت مس در بازار موافق است و تأکید دارد که دولت در قیمت‌گذاری دخالت نکند.