نشست کمیسیون تجارت، حمل و نقل، ترانزیت و کمرگ اتاق بازرگانی فارس با حضور رئیس اتاق شیراز برگزار شد.
صادرکنندگان و روسای تشکل‌های اقتصادی استان نظرات کاشناسی خود پیرامون مشکلات بخشنامه پیمان سپاری ارزی در حوزه صادرات و راهکارهای به حداقل رساندن این مشکلات را مطرح کردند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس در این نشست بیان کرد: با اعلام بخشنامه بانک مرکزی در خصوص پیمان‌سپاری ارزی، بسیاری از صادرکنندگان به اتاق شیراز مراجعه کرده و اعتراض‌هایی داشتند.
جمال رازقی افزود: در خصوص بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی با پارادوکسی روبرو شده‌ایم که از یک سو با کاهش شدید ارزش ریال، شاهد غارت کشور توسط کشورهای همسایه هستیم و از سوی دیگر با افزایش شدید کالاهای مصرفی در بازار مواجهیم که این موضوع به سهم خود موجب فشار مضاعف بر اقشار حقوق‌بگیر، کم‌درآمد و واحدهای تولیدی شده است.
رازقی اظهارداشت: از 22 فروردین با فضایی روبرو هستیم که هر پنج روز یک بخشنامه صادر می‌شود و این‌ها نشان می‌دهد که سیاستگذاران در کشور آماده مقابله با شرایط تحریم نبودند.
رئیس اتاق شیراز اضافه کرد: مدیریت شرایط اقتصادی کشور نیاز به تشکیل تیم های ویژه و نظرخواهی از تشکل‌های بخش‌خصوصی داشت که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت و در نهایت منجر به ایجاد بی‌نظمی و سردرگمی بخش‌خصوصی شده است.
وی با بیان اینکه تولید کشور تا حدود ٥٠ درصد کاهش یافته است، ادامه داد: تلاش ما در اتاق فارس ارائه راهکارهای کارا برای مقابله و مدیریت شرایط کشور و کمتر آسیب رسیدن به بخش های تولیدی و صادرات کشور به دولت است.
رازقی عنوان داشت: در شرایط اقتصادی کشور اتاق شیراز پیشنهادهای کارشناسی خود در خصوص شرایط اقتصادی کشور را به صورت هفتگی به مراجع ذی صلاح در کشور اعلام می کند.
عضو هیات رئیسه اتاق فارس نیز گفت: امروز حدود 50 بخشنامه از وزارت خانه های مختلف در خصوص صادرات، ارز و رفع مشکلات ارزی صادر که موجب شده فعالیت بخش خصوصی روز به روز تضعیف شود.
خسرو فروغان با بیان اینکه این بخش نامه ها مغایر با حمایت دولت از صادرات و اجرای قانون مستمر بهبود فضای کسب و کار است، افزود: با وجود گرفتارهای بخش صادرات بخش خصوصی ما تلاش های زیادی برای پیدا کردن بازارهای هدف دارند اما با این بخش نامه ها تلاش های آنها بی نتیجه می ماند.
وی بیان کرد: دولت در تصمیم گیری های اقتصادی در کشور نباید تنها به کارشناسان تئورسین های علمی اکتفا کند بلکه بهره گیری از تجربه فعالان اقتصادی در کنار نظرات علمی در حوزه اقتصادی می‌تواند راهگشای فعالیت‌های اقتصادی کشور باشد.
