رادیو مجازی اتاق ایران - 5 اردیبهشت 1403

رئیس اتاق سمنان در نشست هیات نمایندگان

اجرای بخشودگی جرایم بانکی، مشکلات فعالان اقتصادی را بهبود می‌بخشد

علی‌اصغر جمعه‌ای، رئیس اتاق سمنان می گوید اجرای بند (و) تبصره 16 قانون بودجه مربوط به بخشودگی جرایم دیرگرد بازپرداخت تسهیلات بانکی،‌ ضروری است زیرا اجرای این قانون می‌تواند مشکلات فعالان اقتصادی را با نظام بانکی کشور بهبود ببخشد.

11 آذر 1397
کد خبر : 15757
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان در چهل نهمین نشست هیات نمایندگان استان گفت: اجرای بند (و) تبصره 16 قانون بودجه ضروری و در مجلس در حال بررسی است.  اجرای این قانون می‌تواند مشکلات فعالان اقتصادی را با نظام بانکی کشور بهبود ببخشد. بخش خصوصی امیدوار است اجرای این قانون راهگشا باشد.

علی‌اصغر جمعه‌ای از سفر هیات دولت در اواسط آذرماه به استان خبر داد و گفت: مشکلات و ظرفیت اقتصادی توسط بخش خصوصی احصاء شده و در نشست تخصصی مسائل مطرح خواهد شد.

عضو هیات نمایندگان اتاق سمنان در این نشست گفت: مسائل و مواردی که در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی و استانی برگزار می‌شود باید جامع و کامل باشد، به‌طوری‌که نتیجه این جلسات عملیاتی و اجرا بشود.

مهدی حداد ادامه داد: فعالان اقتصادی که واردات کالا انجام می‌دهند سی‌وپنج درصد مبلغ را نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری می کنند. درخواست اتاق سمنان از شورای گفت وگوی مرکز این است که این سپرده‌گذاری تبدیل به ضمانت‌نامه بانکی بشود.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق سمنان اضافه کرد: طبق دستورالعمل‌ها، شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی از سپرده‌گذاری 35 درصدی معاف هستند ولی شرکت‌های خصوصی مشمول این معافیت نمی‌شوند. از نمایندگان وزارت صمت درخواست می کنیم نظارت کامل و جامعی در ثبت سفارش‌های واردات کالا داشته باشند.

عدم اجرای قانون بودجه در صحن شورای گفت وگوی مرکز پیگیری شود

در ادامه یکی دیگر از عضو هیات نمایندگان اتاق سمنان گفت: تفسیر قانون از بند (و) تبصره 16 مربوط به بخشودگی جرایم دیرگرد بازپرداخت تسهیلات بانکی در مجلس شورای اسلامی مهم است، ولی متأسفانه اجرای این قانون که به‌منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری نهادینه‌شده، نتوانسته تمکین بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری از قانون را به همراه داشته باشد.

محمدحسن عصار حسینی از شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی درخواست کرد عدم اجرای این قانون در صحن شورای گفت وگوی مرکز پیگیری شود.

محمود نجفی سهی، عضو هیات نمایندگان اتاق سمنان گفت: نظام بانکی بزرگ‌ترین مشکل تولیدکننده در شرایط فعلی است. فعالین اقتصادی در شرایط حاضر با مشکلات خاصی گرفتار هستند اما بانک‌ها به‌هیچ‌عنوان نمی‌خواهند قوانین خود را تغییر و یا اصلاح کنند.

وی ادامه داد: مشکلات و ارائه راهکارها توسط مرکز مطالعات اقتصادی اتاق تدوین‌شده و طی روزهای آتی در درگاه‌های اطلاع‌رسانی اتاق سمنان منتشر خواهد شد.

در ادامه رستم سعد اللهی، ریاست انجمن مدیران صنایع استان گفت: مشکلات تولید در چهار سرفصل عدم اجرای قانون، تهیه مواد اولیه، نقدینگی و عدم‌مداخله بخش خصوصی در بحران اقتصادی اخیر توسط انجمن مدیران مورد تحلیل قرارگرفته است و آمادگی وجود دارد تا سرفصل‌های مذکور با حضور وزرای اقتصادی موردبحث و بررسی قرار بگیرد.

سعید ترکمان دهنوی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان سمنان پائین آمدن نسبی ارز را این‌گونه بیان کرد: طی روزهای آتی دولت توانسته قدرت‌نمایی واسطه گران و دلالان ارز در کشور را کمرنگ کند و از سوی دیگر اداره پول‌شویی در درون بانک‌ها تأسیس‌شده است. این دو مورد باعث شده که نرخ ارز تنظیم نسبی نسبت به‌روزهای قبل داشته باشد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان ادامه داد: از روز شنبه در شبکه بانکی برای مبالغ بالای 50 میلیون تومان امکان حواله ساتنا و پایا وجود ندارد، این موارد باعث شده که بانک مرکزی بازار سازی متناسب شکل بدهد.

در ادامه این نشست اعضاء هیات نمایندگان ارتباط سامانه جامع انبارها و بهین یاب را موردبحث و تبادل‌نظر قراردادند.

موضوعات :
در همین رابطه