روسای اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون در نشست دبیرخانه مشترک سه اتاق بر ضرورت توجه به منافع ملی، همگرایی بیشتر بین بخش مردمی اقتصاد و در نهایت ارائه نظرات کارشناسی، مستند و متناسب با نیاز جامعه تاکید کردند.
محسن جلالپور، رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در نشست دبیرخانه مشترک سه اتاق تاکید کرد: بخش مردمی اقتصاد نمی تواند حق و حقوق خود را بگیرد مگر اینکه اعتماد حاکمیت را داشته باشد. برای افزایش اعتماد سه مولفه وجود دارد؛ اول حفظ منافع ملی، دوم همگرایی و همدلی و سرانجام ارائه پیشنهادات کارشناسی، مستند و متناسب با نیاز جامعه که خوشبختانه سه اتاق در هر سه این موارد حضور پررنگی دارند اما باید خود را قدرتمند تر سازند.
وی بر این باور است که دولت یازدهم نیز نتوانسته طبق آنچه ادعا می کند به بخش مردمی اقتصاد میدان بدهد.
رئیس اتاق ایران در ادامه بر تلاش بیشتر در راستای تقویت دبیرخانه مشترک سه اتاق تاکید و تصریح کرد: اتاق ایران که مسئولیت سخنگویی دبیرخانه مشترک سه اتاق را برعهده دارد به خوبی بر این امر واقف است که ایجاد چنین اتحادی بی نظیر بوده و باید قدر آن را دانست. بنابراین باید بی توجهی های گذشته را جبران کنیم.
وی افزود: آنچه در اقتصاد کشور در حال وقوع است، مورد نظر بخش خصوصی نیست. متاسفانه دولت نه تنها به سمت کوچک شدن حرکت نکرده بلکه بزرگتر هم شده است. اقتصاد از تصدی گری دولتی آسیب می بیند اما دولت حاضر به رها کردن اقتصاد از آغوش خود نیست و هر روز آن را محکمتر در آغوش می کشد.
جلالپور در ادامه به سخنرانی خود در صحن مجلس اشاره و از مذاکرات با رئیس مجلس مبنی بر لزوم دعوت همه کمیسیون ها از نمایندگان بخش خصوصی به منظور اتخاذ تصمیمات جامع تر و در نتیجه تصویب قوانین بهتر خبر داد.
تقویت انسجام بین بخش مردمی اقتصاد
درادامه علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف از ترکیب به وجود آمده در مجلس و هیئت رئیسه آن ابراز رضایت کرد و در مورد حضور نمایندگان سه اتاق که همانا نمایندگان بخش مردمی اقتصاد هستند در جلسات کمیسیون های مجلس، گفت: باید توجه داشته باشیم که در این جلسات هماهنگ صحبت کرده و نقطه نظرات خودرا به صورت منسجم و هماهنگ مطرح کنیم. باید در یک راستا قدم برداشته و از دودستگی بپرهیزیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: نبود مدیریت منسجم در اتحادیه ها و انجمن ها و بخش های متنوع، جذب سرمایه گذاری خارجی را مختل می سازد و بخش خصوصی باید این چالش ها را مورد توجه قرار دهد.
رئیس اتاق اصناف درادامه نگاهی هم به وضعیت اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور داشت و آن را مورد انتقاد قرار داد. وی در این مورد گفت: اقتصاد مقاومتی به معنای حرکت مردم در اقتصاد است اما اجازه این حرکت داده نمی شود و تنها چند شرکت یا سازمان خصولتی توانسته اند حضور خود را تقویت کنند.
مقاومت ها در برابر اجرای اقتصاد مقاومتی ادامه دار است
بهمن عبدالهی، رئیس اتاق تعاون نیز با ابراز نگرانی از شیوه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در کشور با وجود تاکیدات رهبری براین موضوع، تشریح کرد:حضور آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی تعریف آشکاری از اقتصاد مقاومتی محسوب می شود اما متاسفانه همچنان در برابر اجرای این سیاست ها مقاومت وجود دارد. مقام معظم رهبری در طول دو سال گذشته طی سخنرانی های خود حتی برای چند کلمه به اقتصاد مقاومتی اشاره کرده اند، علی رغم همه این تاکیدات هنوز به نتیجه نرسیده ایم.
وی ادامه داد: اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی را از بخش مردمی اقتصاد شروع کنیم و دبیرخانه با تشکیل سمینارهای کاربردی نظریه های لازم را ارائه و راهکارهای عملیاتی سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی را هم برای دولت و هم برای خود تبیین کند.
عبدالهی همچنین سرعت حرکت دبیرخانه مشترک سه اتاق را غیرقابل قبول ارزیابی کرد و گفت: باید بیشتر از این به فعالیت های دبیرخانه توجه شود. بخش زیادی از مشکلات فعالان اقتصادی می تواند از طریق همین دبیرخانه برطرف گردد. این نیازمند تقویت بیشتر دبیرخانه است.
رئیس اتاق تعاون نیز بی توجهی دولت به بخش مردمی اقتصاد را مورد انتقاد قرار داد و ادامه داد: متاسفانه نتوانسته ایم بر مواضع دولت تاثیر بسزایی داشته باشیم.
گفتنی است مقرر شد که برای تقویت جایگاه دبیرخانه سه اتاق نشستی با حضور روسای کمیسیون های اقتصادی مجلس، وزرای اقتصادی و نمایندگان سه اتاق برگزار شود.
حسین نقره کار شیرازی، رئیس دبیرخانه مشترک سه اتاق نیز در ادامه ضمن ارائه گزارشی از آنچه در جلسات گذشته بین اعضای دبیرخانه مطرح شد، گفت: امسال از نظر اقتصادی شرایط پیچیده ای را تجربه خواهیم کرد. از طرفی خوشبختانه قرار شد برنامه ششم توسعه که در مجلس گذشته با شتابزدگی بررسی گردید مجدد در دستور قرار بگیرد که فرصتی است برای بخش مردمی اقتصاد تا پیشنهادات و نقطه نظرات خود را اعلام کند، بدین ترتیب دبیرخانه مشترک سه اتاق باید فعال تر از گذشته به نقش آفرینی بپردازد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر باید اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی را دنبال کنیم. دبیرخانه ظرفیت مناسبی برای این منظور خواهد بود.