وضعیت شاخص در سال 1397
برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرده بود تا سال 1400 یعنی سال پایانی برنامه، نرخ بیکاری کل کشور را به 8 درصد برساند. این مهم هرچند در زمان تدوین برنامه احتمالاً دست‌یافتنی به نظر می‌رسید اما بعدها اتفاقاتی رخ داد که تحقق این هدف‌گذاری به رؤیایی دور و دراز تبدیل شد چراکه در سال‌های اخیر سیل ورود متقاضیان جدیدالورود به بازار کار باعث شده برنامه‌های اشتغال‌زایی حتی با شکستن رکورد ایجاد یک‌میلیون شغل جدید در یک سال نیز فقط از افزایش نرخ بیکاری جلوگیری کنند و توفیقی در کاهش آن نداشته باشند.
بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۷، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 10 ساله و بیشتر در ایران با رشد 0.4 درصدی نسبت به سال قبل به 40.5 درصد رسیده که معنای آن افزایش ورودی بازار کار و قرار گرفتن آنها در گروه شاغلان یا بیکاران است.
بررسی آمارها نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی در ایران از سال 93 وارد روند صعودی پرقدرت شده و از 37.2 درصد به 40.5 رسیده است درحالی‌که در این سال نرخ بیکاری کل کشور 10.6 درصد بود و تحت تأثیر همین افزایش نرخ مشارکت اقتصادی وارد روند صعودی شد تا اینکه عاقبت در سال 97 به 12 درصد رسید.
بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۰ ساله و بیشتر در سال 97 نشان می‌دهد که 12 درصد از این جمعیت بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به سال ۱۳۹۶ بالغ‌بر 0.1 درصد افزایش یافته است. در این سال، نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله بدون تغییر نسبت به سال قبل ۲۵, ۱ درصد برآورد شده است.
بررسی سهم اشتغال ناقص در سال 1397، نشان می‌دهد که در این سال 10.8 درصد از جمعیت شاغل کشور، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…) کم‌تر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ۳۸.۳ درصد از شاغلین ۱۰ ساله و بیشتر ۴۹ ساعت و بیشتر در هفته کار کرده‌اند.
از دیگر شاخص‌های بااهمیت در بازار کار 1397، سهم بخش‌های مختلف از اشتغال موجود در کشور است که طبق بررسی‌های مرکز آمار ایران با افزایش در بخش‌های کشاورزی و خدمات و کاهش در بخش صنعت مواجه بوده است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۷، بخش خدمات با 50.3 درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده که نسبت به سال قبل 0.1 درصد افزایش داشته است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۲ درصد در رتبه دوم قرار دارد که سهم آن 0.3 درصد نسبت به سال 1396 افت کرده و درنهایت بخش کشاورزی با سهم 17.7 درصدی در رتبه سوم جذب شاغلان قرار گرفته است که سهم آن نسبت به سال قبل 0.2 درصد افزایش نشان می‌دهد.
تحولات شاخص نرخ بیکاری از سال 1384 تا 1397
چشم‌انداز شاخص در سال 1398
مسیر سخت اشتغال‌زایی زیر سایه رکود
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان
بحث رکود در سال 98 بسیار بارز خواهد بود و این مسئله بازار کار را با چالش جدی مواجه خواهد کرد چراکه دولت در سال 97 عملاً هیچ اصلاح ساختاری برای مقابله با این رکود انجام نداده و به‌جای پرداختن به مشکلات تولید، در بند مباحثی مانند نرخ تورم ماند. این در حالی است که بارها هشدار داده شد که تولید و اشتغال به‌واسطه تحولات اخیر اقتصادی، دورنمای نامساعدی دارند و باید برای گذر دادن آنها از بحران برنامه‌ریزی کرد؛ چراکه اثرگذاری تحولات اخیر اقتصادی بر بنگاه‌های اقتصادی با یک وقفه زمانی آغاز می‌شود و درنتیجه آن کاهش فعالیت بنگاه‌ها، خروج آنها از بازار و به‌تبع آن توقف جذب یا حتی تعدیل نیروی کار رقم خواهد خورد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال 98 به‌واسطه افت قدرت خرید مردم، حداقل یکم سوم فروش واحدهای تولیدی کاهش می‌یابد وقتی میزان فروش کم می‌شود یکی از مهم‌ترین علائم رکود اقتصادی ظهور می‌کند که از تبعات آن توقف جذب نیروی کار جدید در بنگاه‌های اقتصادی و تعدیل نیرو خواهد بود.
از طرفی هزینه تولید افزایش پیدا کرده و تأمین واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات موردنیاز این بخش به‌سختی انجام می‌شود به‌خصوص که با جهش نرخ ارز، قدرت خرید سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی نیز به حدود یک‌سوم رسیده و قادر نیستند مقیاس قبلی فعالیت‌های خود را حفظ کنند.
به این وضعیت، کاهش سرمایه‌گذاری به دلیل پیش‌بینی پذیر نبودن اقتصاد را نیز باید اضافه کرد که در گام نخست مانع انباشت سرمایه و شکل‌گیری ظرفیت‌های جدید برای تولید و جذب نیروی کار خواهد شد به همین دلیل وضعیت اشتغال در سال 98 دورنمای مساعدی ندارد.
نکته قابل‌تأمل اینجاست که برآورد می‌شود امسال نیز به سنت سال‌های قبل حدود یک‌میلیون نفر متقاضی جدید وارد بازار کار شوند که بخش بزرگی از آنها را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و آموزش عالی هستند که درخواست شغلی آنها تناسب چندانی با ظرفیت بازار ندارد. در این شرایط جدای از اینکه برای حفظ نرخ بیکاری 12 درصدی فعلی باید برای جلوگیری از ریزش نیروی کار موجود برنامه‌های حمایتی یا اشتغال‌زایی داشت، باید حدود یک‌میلیون شغل جدید نیز برای تازه‌واردهای بازار ایجاد شود که تحقق آن به نظر بعید می‌رسد.
توجه به این نکته ضروری است که طبق گزارش مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی 9 ماهه 97، رشد بخش صنعت به منفی 7.9 درصد و رشد بخش کشاورزی به منفی 2.1 رسیده و رشد بخش خدمات نیز به‌عنوان بزرگ‌ترین بخش بازار کار کشور نیز فقط مثبت 0.6 درصد بوده است و این یعنی دورنمای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد اشتغال جدید چنگی به دل نمی‌زند.